مازال قطاع السياحة الذي رصدت له الأموال المعتبرة للتأهيل وسخرت الطاقات للتسيير الراشد، بفضل الإرادة السياسية القائمة لم يتمكن من تحقيق الجاذبية المنتظرة منه واستقطاب السياح الأجانب بأعداد معتبرة.
و تبقى السياحة القطاع السياحي الاقتصادي الذي يعول عليه من خلال انفتاحه على الاستثمار على ترقية الخدمة السياحية والرفع من أداء الهياكل الفندقية والسياحية، والتحكم الجيد بل النجاح في عملية التسويق لوجهاتنا السياحية، وتعكس الحصيلة المحققة إلى غاية شهر ديسمبر الجاري استمرار الإنعاش السياحي، حتى وإن كان بخطى ليست بالسريعة.
علما أنه تم التمكن من إنجاز 76 فندقا جديدا ضمن إجمالي 861 مشروع سياحي مسجل إلى تجسيد مخططات15 منطقة توسع سياحي من بين 205 منطقة توسع سياحي عبر كامل التراب الوطني تنتظر الاستغلال والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
يعد تحدي دفع وتيرة الاستثمار السياحي احد أولويات القطاع لخلق الثروة وجذب السياح على مدار جميع فصول السنة بفضل سحر الصحراء شتاءا وشواطئ البحر المنعشة صيفا علما أن المخطط الوطني لتهيئة السياحة الذي يمتد إلى غاية آفاق عام2025 ينص ويشجع على دعم ومساندة المستثمر الخاص، ويسخر امتيازات للمقبلين على الاستثمار في القطاع ويتعلق الأمر بالقروض البنكية والتخفيضات الجبائية.
تأهيل 65 مؤسسة سياحية والتدفق مرهون بالتسويق
لعل ما تحقق في قطاع السياحة مازال يحتاج إلى عمل أكبر وجهد مضاعف حتى تنعكس حصيلة السياحة في التنمية الاقتصادية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، كل شيء متوفر، ولا ينقص سوى ترقية الخدمة السياحة، لأن الجزائر يمكنها من خلال الاستثمار الخاص سواء الأجنبي أو المحلي بناء العديد من الفنادق السياحية أو تشجيع العائلات على تأجير بيوتهم الفارغة عبر الجبال وكذا على الشواطئ وفي الصحراء للسياح.
وتعد هذه الثقافة التي تعمل بها عدة دول مجاورة وأخرى عربية غائبة عنا، ومن النقائص المسجلة في هذا القطاع هياكل الاستقبال والتسويق لكل ما تزخر به الجزائر ومازال مجهولا من طرف حتى جاليتنا بالمهجر وليس السائح الأجنبي والسبب عدم أخذ أهمية القطاع بالجدية التي يستحقها.
علما أن كل ما تحقق في عام2014 من شأنه أن يعزز من المكاسب، ويرفع من طاقات الاستقبال، في ظل التحسن التدريجي للخدمة السياحية، فبعد إعادة تأهيل ما لا يقل عن65 مؤسسة سياحية عمومية، عبر كامل التراب الوطني، بغلاف مالي يناهز1 مليار دولار.ويجري العمل كذلك من أجل تجسيد 4 مرافق توصف بذات الطراز الرفيع في عدة ولايات أبرزها العاصمة وقسنطينة، وبالموازاة مع ذلك تم الانتهاء من إنجاز 76 فندقا جديدا من إجمالي861 مشروع فندقي سياحي مسطر علما أن18 فندقا، شرع في استقبال السياح وبقية الفنادق لا ينقصها سوى التجهيز.
وما ينقص استغلال الثروة الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجزائر لأن نقطة قوتها تكمن في التنوع والإنفراد فلا يوجد مثل العديد منها في بقية الدول حتى المغاربية منها.
وإن كان الحديث يتمحور حول التمكن من استحداث ما لا يقل عن75 ألف سرير إلى غاية السنة المقبلة، لكن العبرة تكمن في النجاح في الغشهار الجيد والتسويق من أجل أن يستفيد المستثمر ويواصل بثقة نشاطه في قطاع السياحة.
قدرت مناطق التوسع السياحي في الجزائر ب205 منطقة، وبقيت لسنوات طويلة غير مستغلة في ظل غياب برامج ومخططات تهيئة تعيد إليها الروح وتحرك نشاطها وتساهم بالنهوض بهذا القطاع الذي يعد العمود الفقري لاقتصاديات العديد من الدول، لكنه مازال في الجزائر لم يتبوأ مكانته التنموية الحقيقية، رغم وفرة الأموال والانفتاح على استثمارات القطاع الخاص والتسهيلات المتاحة والامتيازات المطلقة.
فقد تم لحد اليوم تهيئة مخططات15 منطقة للتوسع السياحي فقط، ويجري حاليا تهيئة 11 منطقة أخرى، وتهدف هذه الأخيرة لتغير وجه السياحة الجزائرية والرفع من مردودية القطاع. وما تجدر إليه الإشارة فإن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يمتد إلى غاية آفاق عام2025 يراهن فيه على عدة خطوات إستراتجية تتعلق بكل من تعزيز فرص الاستثمار وخلف المنافسة التي ترفع من أداء القطاع، من أجل النجاح في تنمية الأقطاب والقرى السياحة وإرساء استثمار قوي في هذا القطاع الذي ينتظر أن تجسد فيه شراكات جادة وفعلية، وجذب كبار المستثمرين الوطنيين والأجانب لأن ذلك سينعكس على الخدمات.
ولا يخفى أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حدد 7 مناطق سياحية كبرى على ضوء المؤهلات التي تزخر بها كل منطقة على حدة ويتعلق الأمر بالمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية، إلى جانب منطقة الهضاب العليا ومنطقة الجنوب والصحراء الكبرى ولعل أبرز مؤشر إيجابي يعول عليه في دفع وتيرة تنمية القطاع تمتع هذه الأقطاب السياحية بالاستقلالية الكافية التي تسمح لها بالأداء الجيد.