يتناول الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي أمحمد حميدوش، في هذا الحوار الأبعاد التي تحملها المؤشرات الراهنة لأسواق المحروقات وآثارها على البلدان المصدرة ومنها الجزائر، مدققا أهمية التزام الحذر في التعاطي مع الموارد المالية بما يضمن ديمومة وتيرة التنمية. كما يؤكد أن الاستثمار وتوسيع مجالاته هو البديل لتعويض نقص محتمل في مداخيل المحروقات، خاصة في ضوء إبقاء منظمة البلدان المصدرة (أوبيك) على سقف إنتاج بـ30 مليون برميل/يوم، الأمر الذي يخلّ بمعادلة العرض (الفائض) والطلب (المنكمش) مما يصيب الأسعار في الصميم نحو التراجع. وفيما يلي مضمون الحوار:
الشعب: تقدم مؤشرات أسواق المحروقات في الظرف الراهن معطيات تستدعي الإنشغال بالنسبة للبلدان التي تعتمد على موارد البترول لتمويل اقتصادها ما هي الأسباب والآثار المتربة عن ذلك؟
دكتور أمحمد حميدوش: المؤشرات ليست مقلقة بالحدة التي تحدثت إليها العديد من الذين يبحثون عن النتائج في المدى القصير جدا عوض من فهم خبايا السوق النفطي. للإشارة فإنه يوجد فائض في العرض خلال هذه السنة والذي يقارب 1,5 مليون برميل يوميا على طلب يقارب91 مليون برميل يوميا وهذا الفائض سيمتصه الطلب المنتظر الجديد خلال 2015 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة1,2 ٪ بالإضافة إلى ذلك فإنه لا توجد مؤشرات تشير بأن هناك أزمة، لأن أساسيات السوق أو المتغيرات الداخلية كالسياسة النقدية والأمريكية والتي تحدد سعر الدولار إضافة إلى الإبداع التكنولوجي والصناعي الذي أحدث البترول الصخري زد إلى ذلك المعطيات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الطلب فإن كل ذلك لا يحمل ما يثير القلق.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية فإنها تتمثل في التداعيات الجيو- سياسية كبيع النفط من طرف مليشيات في ليبيا مثلا بسعر 50 دولارا للبرميل ليس بما يحدث أثرا إلى انحدار الأسعار بمستوى 40 دولارا في أقل من ستة أشهر وما يؤدي قول هو عدد الطلبات الخاصة بالمازوت رقم 2 ( بترول مكرر) والتي تملك مرونة تقارب الواحد بالمقارنة مع النفط الخام لم تتغير وبالتالي الإشكال هو المضاربة التي أحدثها المتعاملون في سوق الطاقة والمتمثل في البنوك العالمية والتي لا يتجاوز عددها 17 والتي تتعال في سوق يمثل 3500 مليار دولار مع ضمانات تفوق 16 ألف مليار دولار وبالتالي فإن المضاربة تأتي من أمريكا في سوق NYMEX وذكاء أكبر من دول وحكومات، والمشكل أن نفوذها يذهب عندما يتم إصدار قانون في أمريكا يسمح لشركة تصدير النفط من أمريكا إلى الخارج أو على الأقل الترخيص للإنجاز أنبوب نقل البترول من أمريكيا إلى كندا وبالتالي تصبح الزيادة على الطلب تأتي من شركات التكرير يقابله زيادة الأسعار والعكس صحيح عوض أن يكون مخزون CUSHING هو العامل المرجع في تحديد الأسعار .
وللإشارة فإن الاستثمار في منشآت تكرير البترول لم يتم في أمريكا منذ نهاية السبعينات ويبقى نفوذ لوبي المحروقات على الجمهوريين يعارض كل مبادرة تصدير النفط إلى الخارج.
أما الآثار فهي إيجابية للدول المستهلكة للنفط لأنها قد تحقق تحسنا في الميزان التجاري وانخفاض في الضرائب، بينما في الدول المنتجة للنفط ستحقق تراجع في الصادرات والإرادات الجبائية.
تتوفر الدولة حاليا على موارد تضمن الحفاظ على وتيرة التنمية، لكن وبعيدا عن خطاب التشاؤم، ألا يتطلب هذا التزام الحذر في تسيير الميزانية، وما ذا تقترح لتعويض النقص المحتمل في الإيرادات؟
عندما نتحدث عن ميزانية يجب الإشارة إلى الأسعار لمدة سنة وليس لمدة يوم أو شهر وبالتالي متوسط الأسعار خام البرنت خلال 2014 إلى غاية بداية ديسمبر يعادل١٠٢٫٣٤ دولار أمريكي وبالمقارنة مع سنة 2013 والذي كان يعادل سعر البرميل ١٠٨٫٦٣ دولار أمريكي وبالتالي صادرات الجزائر من البترول تقلصت بما يعادل 4 دولارات وهذا ما يعني نقص في الإرادات النفطية ما يعادل 2,4 مليار دولار.
وإذا أضفنا إلى ذلك مداخيل الغاز والمنتوجات المرتبطة بسعر البترول فإن مجموع المداخيل المرتفعة من أن تنخفض بمقدار 3,2 مليار دولار وهذا ليس له وزن على التجارة الخارجية التي تعادل 65 مليار دولار مع العلم ، أن احتياطي الصرف الذي يقارب 190 مليار دولار والتي سوف تتحمل كل زيادة في تحمل الخدمات والتحويلات إلى الخارج بالعملة الصعبة في حالة ارتفاعها والتي قد لا تتجاوز 6 مليار دولار في أسوء الأحوال .
كما أن هذا النقص يحدث انخفاض في ميزانية الدولة بـ 2,5 مليار دولار وهذا ليس له وزن على نفقات الدولة المقدرة بـ 111 مليار دولار مع أن صندوق ضبط الموارد الذي يحتوي على ما يفوق 50 مليار دولار وبالتالي يوجد من الاحتياطات ما يكفي، ولكن للحفاظ على هذه الاحتياطات على إدارة الجباية ضمان المداخيل المنتظرة في قانون المالية 2015 لا أكثر ولا أقل لأن كل ما تقرره الحكومة ليس بالضرورة أنها تنفقه.
حتى لا تصنف ثروة البترول “نقمة” كما يتحدث به البعض، كيف يمكن توظيفها نعمة للأجيال، من خلال ضخها في دواليب الاستثمار، خاصة على المدى القصير؟
++ النفط يمثل ثلث المداخيل والحل هو فتح المجال لكل المبادرات الاقتصادية وبالتالي الاستثمار هو الحل وكل ما يتعلق بترشيد الإستهلاك وتحويل الإدخار إلى استثمار لاسيما القطاعات التي لها قدرات التصدير وبالتالي كل ما يتقرر الآن سوف يكون له نتيجة في المستقبل، ومن ثمة من الضروري التركيز على إرساء اقتصاد منتج بديل للمحروقات في المديين المتوسط والطويل كونه خيار حتمي، وتتوفر بلادنا على عديد القطاعات التي يراهن عليها دون انتظار كثير من الوقت.
انتهى الاجتماع الأخير لـ«أوبيب “ بعدم تقليص الإنتاج الفائض، لماذا ارتفع العرض وتراجع الطلب خارج معادلة السوق، وما مستقبل المنظمة؟
قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك) مبني على ثقل دول الخليج في المنظمة والذي يرتكز على المصلحة في المدى المتوسط عوض من المدى القصير وبالتالي أرى أنه يوجد فيه من الحكمة الذي كان يتوقعه العديد من المراقبين للسوق قبل انعقاد الاجتماع بشهر وهذا ما أكده استطلاع BLOOMBERG ولكن يجب أن يكون القرار مبني على تناقضات خاصة بأعضاء المنظمة لأن هناك منطقا خاصا بسوق البترول الثقيل والخفيف ومنطق التكلفة لأن إنتاج البترول في الصحراء ليس بإنتاج البترول التقليدي في فنزويلا مثلا ومنطق الحصص المرجح حسب الإنتاج وأخيرا المنطق السياسي وكان تكتل دول الخليج في الاعتقاد الصائب، وذلك ليس باللغة التي تعلل الحفاظ على الحصص في السوق وإنما بلغة تصفية الضغط الذي أحدثه المضاربون ليمكن إدارتها بمنظور إستراتيجي، ومن منطق الدليل على ما سبق ذكره، توقع انخفاض في عدد التراخيص التي تسلمها الإدارة الأمريكية للمتعاملين والشركات لاستخراج واستغلال البترول الصخري.
