قال محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين أن التجار استولوا على غرف التبريد التي تعد من حق الفلاحين، متهما العديد من التجار بممارسة المضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار بقبضة من الجشع، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في ملف استصلاح الأراضي ومحاسبة من حول أموال القروض للاستثمار في قطاع الصناعة.
الشعب: ما هو تعليقكم للمنحى التصاعدي للهيب أسعار الخضر واللحوم الذي لم يشهد منذ شهر رمضان أي انخفاض أو تراجع حتى بالنسبة للخضر والفواكه الموسمية؟
محمد عليوي: لا نخفي أن الإنتاج الذي يوفره الفلاحون يقابله ضعف محسوس في عملية التسويق، على اعتبار أن المشكل الجوهري يكمن في عملية التسويق بسبب وجود احتكار من طرف العديد من التجار الذين يبحثون عن الربح السريع ولو كان من خلال استنزاف جيوب المستهلك بطريقة جشعة، خاصة في هذا الموسم حيث يتراجع الإنتاج، كون الإنتاج يتم عن طريق البيوت المكيفة.
وأشير في ذات المقام أن الأسعار لم تنخفض في فصل الصيف في العاصمة فقط لتمركز الكثافة السكانية الكبيرة بها، لكن في عدة ولايات داخلية وجنوبية سجلت انخفاضا، ولا يجب أن ننظر دائما لتلك الأسواق التي تعرض المنتوج في العاصمة بسعر أعلى في ظل وجود أسواق شعبية تعرض سلعا للطبقة المتوسطة. ومنتظر في الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى غاية شهر فيفري كما تعودنا أن تكون الأسعار مرتفعة بسبب تقلبات الأسعار.
استفاد قطاع الفلاحة من دعم مالي غير مسبوق، لكن مؤشرات سقف الأسعار في السوق تظهر عكس ذلك..ماهي الأسباب في نظرك؟
الأموال التي رصدت في إطار الدعم الفلاحي ضخت لصالح الإدارة، ولأنها لا تصل الفلاح إلا عن طريق قروض، في ظل مواجهة الفلاحين لغلاء اليد العاملة والبذور وصعوبة نقل المنتوج إلى الأسواق وولوج هذه الأخيرة، وهذا ما يمنح الفرصة لأيادي أخرى تتدخل وتقتني المنتوج بأسعار رمزية لا تتعدى20 دينارا، وتعرضه بالأسعار التي توفر لها الربح الكبير، لذا ما يربحه الفلاح في سنة يجنيه التاجر في وقت قياسي، ويتطلب الأمر أن تقوم وزارة التجارة بوضع برنامج لمراقبة الأسعار وتحديد سقفها خاصة ما تعلق باللحوم الحمراء والبيضاء وجميع المتطلبات الأساسية للمواطن من خضر.
هل هناك بالفعل جهود لحماية الأراضي الفلاحية من النهب؟
بخصوص حماية الأراضي الفلاحية من غزو الإسمنت، كان رئيس الجمهورية قد نبه وأنذر، وهناك بعض الوزراء تماطلوا في مسألة حماية الأراضي الفلاحية، وتم استرجاع ما لا يقل عن1200 هكتار بولاية بومرداس كانت موجهة للصناعة ولتشييد البنايات والمساكن، وخلال المجلس الوزاري المنعقد شهر سبتمبر الفارط تم التأكيد على حماية الأراضي الفلاحية كونها منفعة عامة للوطن. ونقول لكل من يريد الاستثمار وبناء المصانع أن يتجه للهضاب العليا والجنوب.
كيف ترى عملية بعث استصلاح الأراضي الفلاحية في الجنوب والهضاب العليا عن طريق الشراكة؟
- للأسف مازالت معطلة، وتتعرض لإجراءات بيروقراطية كبيرة، ويوجد مستفيدون تحصلوا على قرارات منذ 10 سنوات، لكن هذه القرارات تحتاج إلى معالجة جديدة، واغتنم الفرصة في هذا المقام لأشدد على ضرورة مراقبة ومحاسبة كل من استفاد من قروض في هذا الإطار، في ظل وجود من حول القروض للاستثمار في المجال الصناعي في ظل غياب الرقابة الضرورية. واعترف أن عملية الاستصلاح لا تسير بوتيرة من شأنها أن تحل مشكلة وفرة الإنتاج لإغراق الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار.
ألا تعتقد بعد كل هذه السنوات أن الفلاح الجزائري فشل في تحقيق الأهداف الوطنية في قطاعه ونخص بالذكر الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟
- لا ..لم يفشل الفلاح بل له إرادة قوية لتحسين قدراته الإنتاجية رغم ارتفاع كلفة اليد العاملة، ولأن ما يفشله ارتفاع حجم الضرائب وتكلفة الإنتاج وباختصار نستطيع القول أن من يفشله محيطه.
من يسير غرف التبريد الفلاح أم التاجر؟
- يعلم الجميع أن غرف التبريد المنضوية تحت لواء شركة “برودا” التابعة لوزارتي الفلاحة والتجارة، ونذكر أن عدد كبير من الفلاحين الحقيقيين يتواجدون ويتمركزون في منطقتي الهضاب والجنوب، لكن الفلاح صار خاضعا للأكثر عددا ويتعلق الأمر بالتاجر الذي صار يأخذ الأرض وغرف التبريد في آن واحد ويحرم منها الفلاح.
