يعتقد النائب بوشاش الهاني عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ومن كتلة الجزائر الخضراء، أن المادة التي تنصّ على عودة القرض الاستهلاكي في مشروع قانون المالية لسنة 2015، يسجّل فيها فراغ فيما يتعلق بعدم التحديد بعبارة الإنتاج الوطني، متسائلا في سياق متصل إن فرضت هذه المادة الجديدة التي ستكرس عودة القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني أم لغيره، وتحدث عن عملية غلق الصناديق الخاصة وتخصيص برنامج للدعم الاقتصادي والمادة 87 مكرر.
الشعب: ما هي التماساتكم حول مشروع قانون المالية لسنة 2015؟
بوشاش الهاني: في البداية يجب التركيز على المادة التي تنصّ على عودة القرض الاستهلاكي ونجدها غامضة لأنها لم تتضمن عبارة “الإنتاج الوطني”، ويمكن ترجيح وترشيح هذا الغموض لأن يشمل هذا القرض الاستهلاكي غير الإنتاج الوطني، وهذا ما نرفضه، ويمكن التأكيد في نفس المقام أن عودة القرض الاستهلاكي يوجد بها فراغ يجب أن يسد، لأن العموم يدخلنا في إعطاء مختلف التفسيرات.
ومن بين ما نتحفظ عليه إجراء دمج الصناديق الخاصة وطريقة صياغة المادة 87 مكرر ورفع سقف الرسم على الطابع الجبائي لجواز السفر.
على ذكركم للصناديق الخاصة ما رأيكم في هذا الإجراء؟
عملية الغلق التي وقفنا عليها جاءت في شكل دمج ولم يغلق سوى صندوق واحد فقط، ونتحفّظ على الدمج كونه يسمح للعديد من الصناديق الميتة من البقاء في إطار عملية الدمج، بموجب المادة الجديدة لثلاث سنوات، وأعتبر أن العديد من الصناديق ليست لها أي جدوى وهناك من لم تشتغل منذ أزيد من 13 سنة.
تضخّ الدولة المزيد من الدعم المالي لتجسيد البرامج الاقتصادية، كيف يمكن تفعيل ذلك على صعيد تكريس المزيد من النمو خارج قطاع المحروقات؟
هذا الدعم المرصود نصنّفه في خانة الموارد المالية التي عُبئت بها الصناديق الخاصة التي جاء غلق البعض منها في شكل فتح، حيث من المفروض أن تحدّد وجهة هذا الدعم حتى يتسنى لنا ممارسة مهامنا الرقابية كاملة على المال العام.
وماذا عن المادة 87 مكرر من قانون العمل، ما الذي ترفضونه في مضمونها وهل تطلبون بشأنه توضيحات؟
ليست لدينا فكرة ولا نعلم كيف يصاغ الأجر الأدنى المضمون بموجب هذه المادة، ولمن يمنح الحق التشريعي في عملية الصياغة، حيث أسقطت عدة تفاصيل، وكان يجب استحداث مادة تشريعية يصادق عليها البرلمان حتى يتحدّد لمن يعطى الحق التشريعي، وهل سيمنح لمنظمات أرباب العمل أم للمركزية النقابية؟.. والأهم من كل ذلك عدم تحديد الأثر المالي، حيث البرلمان ليس لديه فكرة عن الغلاف المالي الذي يرصد لتغطية الزيادات، لأنه تمّ الاكتفاء بالتقدير ولا توجد حسابات مضبوطة تقدم إلى البرلمان حتى يتحمّل مسؤوليته في الرقابة القبلية والبعدية.
