يمكن تشخيص الوضعية الاقتصادية على النحو التالي، نسبة نمو لا تتعدى 3% فيما يقدر الناتج الداخلي الخام (أي الإنتاج الداخلي الخام المصحح بقيمة القدرة الشرائية) في سنة 2012 بـ 1÷264 مليار دولار وعدد السكان حسب الإحصاء الأخير عرف نموا مرتفعا بالنظر للتقديرات بحيث سجل نموا بـ ١.٨٤٪ في سنة 2010 بتعداد للسكان بلغ 37 مليون نسمة والتوقعات الجديدة تشير إلى نسبة نمو 2،16 ℅.
ـبالإضافة إلى تحدي تقليص البطالة مقابل تشبيب الساكنة الذي يجب أن يكون عامل قوة في اقتصاد مهيكل ومنظم بما يسمح بتحقيق معدل الناتج الداخلي الخام لكل ساكن بـ7100 دولار، وهذا يؤدي إلى فهم أهمية الشفافية وصرامة الأرقام المعلنة.
وتتوزع المساهمة القطاعية في الناتج الداخلي الخام كما يلي: المحروقات مباشرة بنسبة 45℅ - الفلاحة بـ10℅ - الصناعة 5℅ (الزراعة الغذائية 55℅، الكيمياء 6℅، ميكانيكا- كهرباء - صلب 11℅) – السياحة 1،8℅ - محروقات غير مباشرة، منشآت وغيرها 38،2 ℅.
تم تحقيق النمو الاقتصادي في البداية بواسطة قطاع البناء والأشغال العمومية (+7،1 ℅)، يليه قطاع المحروقات(+5،8 ℅)، وقطاع الخدمات(+5،6 ℅)، بينما لم تتقدم الفلاحة سوى بـ1،9 ℅.
ويشير تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الجزائر تملك أهم الاحتياطات لمادة ‘’ليتيوم’’ في العالم. وتعد هذه المادة أساسية وضرورية في تركيب بطاريات السيارات الكهربائية المستقبلية. وتوجد الاحتياطات في حوض البحر الأبيض المتوسط ويمكنها أن تحدث مشاكل تنافسية ونزاعات بين مختلف بلدان الجوار في مرحلة ما بعد البترول، كما تملك الجزائر بحيرات مالحة أغلبها شط وسبخة بمساحات صغيرة. وأخيرا تصبح الجزائر من البلدان القليلة التي تملك احتياطات الهليوم. لكن القدرات الخاصة بالفوسفات غير مقدرة بالشكل الكافي، بينما العالم يسجل الاتجاه نحو تضاؤل الأسمدة مقابل طلب لا يتراجع، بحيث أصبحت الأسمدة رهانا كبيرا مثل المياه والطاقة.
كيف يمكن تصور التحول إلى نموذج جديد؟
إن الانتقال إلى نموذج جديد يقتضي تكريس الفصل بين السلطات وإقامة هيئات للرقابة تتميز بالاستقلالية والاحتياط خلال ذلك من أي انزلاقات، ذلك أن عوامل جهوية ودولية ستحاول التأثير والتشويش على مثل هذا التحول. اعتبر أن الوقت ليس في صالحنا ولذلك يجب تسيير المرحلة بالحفاظ على الفعالية في تسيير التنمية للبلاد التي يهددها الفساد المتنامي، وينبغي إعطاء الديناميكية اللازمة للاقتصاد الوطني وإعطاء مصداقية للفاعلين في مسار التنمية الاقتصادية دون إقصاء لأي اعتبار كان، فالبلاد بحاجة إلى كافة أبنائها.
لذلك ينبغي العثور على أصغر قاسم مشترك يسمح بحشد كافة الموارد الوطنية. في هذا الإطار ينبغي كسر ثقافة الريع لقاعدة إرساء قيم جديدة مهما كانت صغيرة، لكن المطلوب منها تجميع كل جماهير الشباب من حملة الشهادات وغيرهم في الديناميكية الوطنية من أجل إنجاز الأهداف الكبرى التي تضمن للبلاد مركزها في ظل العولمة.
وبنظرة الطموح يجب أن يستهدف البرنامج التنموي محاور التنمية والمساهمة في بلوغ أهداف طموحة نسبيا، من هذا المنطلق من المفيد المزج بين المحاور المصنفة في خانة الأولوية وتفادي أي تعثر وبحكم الأولويات فإن الحرص على تنفيذ برنامج تنموي يستجيب لمتطلبات المناطق الداخلية بدءا بمناطق الجنوب حيث يمكن تأسيس الانطلاقة الجديدة.
