قال بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن للجزائر جميع الإمكانيات لتحقق في الخماسية المقبلة أعلى سقف من النمو خارج قطاع المحروقات، لكنه اشترط في كسب هذه المعركة التنموية النجاح في تجسيد الترسانة القانونية المعتبرة التي دخلت حيز السريان، لكنها على أرض الواقع تواجه الصعوبات، لذا اقترح استحداث ميكانزمات فعالة تسهر على تطبيق القانون من خلال تشكيل لجنة تمثل جميع الوزارات المعنية والفاعلين المعنيين لا تكون مهمتها استشارية، بل تتمتع بقوة تطبيق النصوص التشريعية.
أوضح بوعلام مراكش في تصريح خصّ به الملحق الاقتصادي لـ “جريدة الشعب” أنه ينبغي التعجيل للتكفل بجميع المشاكل المستعصية وتذليل الصعوبات المطروحة في المجال الاقتصادي، في ظل وجود ترسانة قانونية فعالة ووفرة الإطارات الكفؤة، وهذا على حد تأكيده لا يتوفر لدى العديد من الدول لكنها قطعت أشواطا معتبرة رغم أنها بقيت منقوصة من ميكانزم النصوص التشريعية. وأثار مراكش في هذا المقام سلسلة من الأسئلة والاستفهامات في صدارتها ما هي الحلول لدفع الأداء الاقتصادي وإعادة الاعتبار للآلة الإنتاجية الوطنية؟ وما هي السبل الكفيلة لتنسيق الجهود وحمل الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان على اعتبار أن ثروة النفط قابلة بعد سنوات إلى الزوال؟ .. وكيف تصبح المؤسسة الجزائرية سواء كانت خاصة أو عمومية الركيزة الجوهرية في خلق الثروة وتشكيل قوة الاقتصاد الوطني؟
ويرى مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن إيصال المؤسسة إلى مرحلة الإنتاج وخلق الثروة من شأنه أن يرفع نسبة النمو، لكن الأمر يتطلب استحداث لجنة لا تكون مهمتها استشارية بل تسهر على تطبيق النصوص التشريعية شرط أن تكون ممثلة بالمتعاملين ومختلف الوزارات المعنية، بهدف الوقوف على أرض الواقع على الأسباب والدوافع التي تحول دون تطبيق القوانين السارية، ومن ثم يفرض تطبيقها. ولم يخف أن الحلول المطبقة في البلدان الأجنبية لا يمكن أن تجرب في الجزائر لأن كل دولة لها مشاكلها الخاصة، ورفض الاستعانة بتجارب الحلول الأجنبيةلأن كل دولة تختلف ظروفها وطبيعة واقع اقتصادها عن الآخر، وشجع على تبني حلول وطنية تستنبط على ضوء ما يسجل من نقائص وتحديات.
وفي ظل ما تتمتع به الجزائر من قدرات كبيرة من جميع النواحي توقع مراكش أنه بإمكانها القفز في الخماسي المقبل إلى تحقيق نسبة نمو تتعدى الـ 7 بالمائة، لكن التحدي مقرون بمدى الإسراع في حل المشاكل العالقة، كونه كمنظمة أرباب عمل قاموا بطرح الانشغال على الحكومة في آخر قمة ثلاثية منعقدة شهر سبتمبر الفارط.
ولم يتقبل مراكش أن تحقق نسبة متوسطة من الأهداف المسطرة للنمو في المرحلة المقبلة، ويعتقد أنه لا يجب أن تقل نسبة الإنجاز عن حدود الـ 70 بالمائة حتى تكون الخطوات محسوسة وينتعش الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
