القضـاء علـى الفـوارق التنمويـة والتركـــيز علــــــــى المناطـــــــق النائـيـــــــة والمهمشـــــــــة
التنمــــــــــوي الجهـــــــــــــوي
أكد الخبير المالي إيدير ساسي ارتكاز مقترحات مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، على استكمال جهود القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق النائية والمهمشة، بهدف تحقيق التوازن التنموي بين الولايات.
أوضح الخبير ساسي في تصريح لـ “الشعب”، أن ترسانة من النصوص التشريعية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ساهمت في تأطير الاستثمار وتكريس الشفافية وفرض رقابة وفي نفس الوقت، يتم على ضوئها تجسيد التحفيزات المهمة، بهدف تشجيع التنمية في كل مكان للقضاء على أي فوارق جهوية قد تبرز.
وفي نفس الإطار تناول مشروع قانون المالية، مسألة تفعيل المزيد من التحفيزات لفائدة جذب الاستثمارات في المناطق البعيدة بما فيها الحدودية والنائية، لأن الجزائر بادرت بطرح مزايا جبائية مهمة، ويعتقد الخبير أنه حان الوقت لتقييم كل ما تحقق من أجل الاستمرار في تجسيد الأهداف التنموية بثقة كبيرة ومستمرة. وبحسب تقديره تأتي إثارة مشروع قانون المالية لهذا الاجراء الاقتصادي الهام في الوقت المناسب لأن الجزائر انخرطت في خيارات تنموية ضخمة وقطعت أشواطا لا يستهان بها.
وبخصوص ما جاء مشروع قانون المالية 2025 حول تعزيز وتيرة الرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومستحدثا لمناصب الشغل، أوضح الخبير أنها تتطلب التأطير والتمتع بالكفاءة والنزاهة.
في نفس السياق، ذكر أنه سيتم التفكير مستقبلا في وضع عقود نجاعة، ويصبح المسير يقيم بطريقة علمية ومع كل بداية سنة تحدد الأهداف مع المسؤول المحلي والاقتصادي، وهذه الأهداف تناقش وتكون معقولة وتوفر لها مختلف الوسائل اللازمة لتجسيدها من أجل تحقيق هدف محوري يتمثل في إرشاد النفقات وتكريس الفعالية والجودة في الأداء، لأن منح أي منطقة أو شركة ميزانية ويقابلها غياب النجاعة في استعمال النفقات العمومية ويعد خسارة كبيرة مرفوضة تماما، ومن أجل ذلك يبرز رهان ترشيد النفقات من أجل هدف نجاعة أكبر في النفقات لمنح دينامكية جديدة للموارد البشرية في القطاع العمومي والجماعات المحلية ويبرز معها الطموح وتمنح الإطارات فرصة رفع التحدي بهدف تحقيق الأهداف.
المناطــــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــــرّة
وحول ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة حول المناطق الحرة، أجاب الخبير ساسي، أن المناطق الحرة جاءت بهدف فك العزلة عن بعض المناطق الحدودية ومن أجل مدّ ديناميكية وحركية تجارية واقتصادية قوّية لهذه المناطق وخلق نشاطات مستمرة.
ويعتقد الخبير أنها ستكون فرصة لتأطير بعض النشاطات يعوّل عليها في تشجيع الاقتصاد الموازي للانخراط في الاقتصاد الرسمي، وتوقع أن تكون المناطق الحرة مرحلية للإصلاح المالي المنتظر للجزائر بما فيه تسيير العملة، لأنه أكد أن المناطق الحرة لا تقتصر على المناطق الحدودية وإنما يمكن إنشاء منطقة حرة في الجزائر العاصمة مثلا، عن طريق إنشاء منطقة إدارية لبعض المؤسسات المالية وبعض النشاطات والشركات المختصة في التصدير والاستيراد.وهذا ما سيسمح أوضح الخبير مؤكدا بالتحكم أحسن في مسار تدفق الاموال، على اعتبار أنه في الوقت الراهن يوجد تحدي تضخيم الفواتير وفي ظل وجود شركات تصدير تؤسس شركات للتصدير في الخارج ومن أجل منح حرية بالنسبة للقطاعات المالية للتعامل على المستوى الخارجي بطريقة مفتوحة ما يشجع تكريس المزيد من الإصلاح المالي وبعث ديناميكية جديدة للقطاع المالي والاقتصادي.
