أسعار النفط بين 40 و50 دولارا للبرميل في 2020
توقع كمال آيت شريف الخبير في شؤون الطاقة في حوار خص به «الشعب»، أن تنتعش أسعار النفط بشكل تدريجي خلال السنة الجارية، وتتحسن بصورة أفضل خلال الثلاثي الأول من عام 2021، لكنه يرى ضرورة أن تواصل «أوبك+» مساعي التخفيض وتمديد قرارها لامتصاص الفائض النفطي إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، للتخلص من 10ملايين برميل يوميا مازالت تغرق الأسواق.
- الشعب: كيف تتوقعون تأثيرات تمديد أوبك+ لاتفاق خفض الإنتاج لشهر جويلية الداخل على صعيد التوازن واستقرار الأسعار؟
كمال آيت شريف خبير طاقوي: أشير إلى أنه منذ دخول اتفاق تخفيض «أوبك +» بحوالي 9.7 برميل يوميا حيز السريان، ارتفعت أسعار النفط، ومع بداية تسجيل الانتعاش الاقتصادي العالمي التدريجي تحسن الطلب، لكن في الواقع إن اتفاق «أوبك+» المبرم يوم 6 جوان الجاري القاضي بمواصلة قرار الخفض خلال شهر جويلية الداخل، مهم جدا لاستقرار السوق، غير أن مدة شهر واحد تبدو غير كافية للحد من الفائض النفطي، حيث كنا نأمل أن يتم التمديد إلى شهر سبتمبر أو إلى نهاية العام الجاري، ويضاف إلى كل ذلك فإن بعض الدول لم تحترم حصصها في الإنتاج على غرار كل من العراق ونيجيريا، وعلاوة على ذلك فإن القلق بشأن انتعاش الطلب النفطي لا يكون بشكل سريع ظل قائما، بسبب الفائض الذي يؤثر على استقرار الأسواق النفطية. والهدف الجوهري استيعاب كميات إضافية من إمدادات النفط التي مازالت في السوق وتقارب اليوم 10ملايين برميل يوميا، لذا لا يمكن الحديث عن رفع الأسعار مبكرا، لأن كل شيء بات يتوقف على انتعاش الطلب.
فتح حركة الطيران يعزز الطلب
- إلى أي مدى يمكن لعودة حركية الاقتصاد العالمي، وبداية الفتح التدريجي للآلة الإنتاجية من تحسين الطلب على النفط؟
قرار إنهاء الحجر الصحي في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، جعل الاقتصاد العالمي ينفتح قليلا، لكن المهم فتح الحدود الدولية البحرية والجوية، لأن استئناف حركة الطيران، من شأنها أن تعزز الطلب على النفط، بفضل استهلاك الوقود. لذا أتوقع أن يعود الطلب على النفط بشكل أكبر خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وارتفاعه أكثر خلال الفصل الأول من عام 2021.
- هل سيصمد «أوبك+» في وجه تدفق الزيوت الصخرية الأمريكية في مرحلة ما بعد كورونا..وهل توجد حلول تكتيكية أخرى تضاف إلى خفض الإنتاج؟
تسببت الأزمة الصحية في اضطراب السوق النفطية، مما أفضى إلى تأثيرات سلبية على أسعار البترول، حيث انخفضت إيرادات قطاع النفط بنسبة 40 بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019، وهذا ما نتج عنه انخفاض في استثمارات قطاع الطاقة بنسبة 25 بالمائة، خلال السداسي الأول من عام 2020، ولهذا سجل تراجعا في الاستثمارات النفطية، التي ستواجه العديد من العوائق خاصة فيما يتعلق باقتصاديات الدول النفطية وبوجه التحديد شركات النفط الأمريكية، حيث تراجع الإنتاج الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا شهر ماي الماضي، ويعد أدنى مستوى له منذ سنتين، ولكن الإنتاج الأمريكي يبدو أنه لن يعود أكثر من 11.7 مليون برميل يوميا قبل عام 2021 و2022، بسبب الصدمة التي تلقاها في أوج أزمة فيروس كورونا.
ومن الحلول التكتيكية لتوازن السوق النفطية، ينبغي على البلدان المنتجة في العالم أن تتوصل إلى توافق واسع أبعد من «أوبك+»، أي بمعنى توسيع الاتفاق ليشمل الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وكندا، وعن طريق إرساء المزيد من التقارب في استقرار السوق، علما أن كل هذا يصب في فائدة المنتج والمستهلك على حد سواء، لفرض معادلة التوازن والسعر العادل للطرفين.
التموقع في معركة التنافسية
- كيف يمكن لمجمع سوناطراك أن يواجه سلسلة التحديات، بما فيها تأثيرات أزمة كورونا وتراجع الأسعار وانخفاض الطلب النفطي؟
في سياق الأزمة الصحية وانخفاض أسعار النفط، لا يمكن كسب حصص في السوق من دون التموقع في معركة التنافسية، لذلك تتطلب البيئة الاقتصادية والطاقوية لسونطراك، تحديد الاستراتجيات الملائمة من أجل تحقيق الاندماج بحزم في إطار التنافس الجديد بشكل متزايد، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تتبنى سونطراك إستراتجية جديدة تدرج فيها التكاليف الأمثل مع ترشيد النفقات وخفض تكلفة التشغيل في خطة عملها، مثل شركات النفط العالمية الأخرى، حيث التكاليف دوما تحتل مكانة في التفكير الاستراتجي الدقيق، ويمكن القول أنه لا يمكن لمجمع سونطراك تطوير إستراتجية فعالة من دون دمج بعد التحكم في التكلفة وعامل التغيير ورافعة عامل القيمة. أي ينتظر من سونطراك تحديد الكلفة وتنويع الجانب الاقتصادي.
- من المقرر أن تعود ليبيا إلى الإنتاج ..هل سيؤثر ذلك على أوبك والأسعار بفعل الزيادة المرتقبة في الإنتاج؟
يذكر أن استئناف إنتاج النفط في ليبيا لم يؤثر على قرار تخفيض إنتاج أوبك، وكذا السوق النفطية، علما أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك+»، ستأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات في ليبيا، التي شاركت في اجتماع «أوبك+» الأخير، ودون شك تكون قد أخطرتهم بعودتها للإنتاج، وكل ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار. وخلاصة القول أن أسعار النفط ستتراوح خلال 2020 ما بين 40 و50 دولارا للبرميل.
