ترؤس الجزائر منظمة «أوبك» ضمانة للتوافق

قدم مهماه بوزيان الخبير في شؤون الطاقة قراءة دقيقة ومعمقة حول تاثيرات فيروس» كوفيد 19» على أسواق النفط والاقتصاد العالمي، وأبدى تفاؤولا كبيرا بشأن انتعاش الاسعار في حالة تطويق جائحة «كورونا»، التي انتشرت في العالم، كاشفا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر الذي تترأس منظمة «أوبك» في الوقت الحالي في تعزيز الحوار لتصحيح مختلف الاختلالات.

الشعب: ما هي قراءتكم للمشهد الطاقوي حاليا ؟
بوزيان مهماه: في الوقت الذي تضرر فيه الطلب العالمي على خام النفط بشكل كبير كنتيجة مباشرة لعمليات الإغلاق الكلية أو شبه الكلية التي جرت في جميع أنحاء العالم، لإبطاء انتشار الفيروس التاجي المستجد، خاصة وأن الاقتصاديات الكبرى تتواجد ضمن قائمة «مجموعة 10» الأوائل المتضررة بشكل بالغ وانهيار أنظمة الإمدادات. في هذا الوقت، أقدمت كلّ من السعودية و روسيا على زيادة الإنتاج مع خفض الأسعار في مواجهة ثنائية ببراميل النفط وحرب أسعار طاحنة. وقد تسبب هذا الوضع في تهاوي أسعار خام النفط في السوق العالمية بشكل لم نشهده منذ 18 سنة، بما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بمقدار الثلثين في الربع الأول من هذا العام، نظرا لضغوطات تكاليف الإنتاج العالية نسبيًا في ظل « دورة حياة نفطية» تتسم بمستويات ديون مرتفعة يواجهها المنتجون الأمريكيون منذ 5 سنوات، الأمر الذي أصبح يهدد صناعة النفط الأمريكية بالتدمير. في هذا الوقت كذلك، الذي تأتي فيه التقديرات متوقعة إمكانية انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام خلال هذا شهر أفريل بنسبة 20% إلى 25% عما كان عليه قبل عام، إلتقى «دونالد ترامب» برؤساء شركات الطاقة الكبرى في البيت الأبيض، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون، كما قام بتوجيه طلب مباشر إلى المنتجين الكبار للعودة إلى طاولة الحوار والعمل على خفض الإنتاج بما يصل إلى 10 مليون برميل. وتبقى توقعات حالة الأسعار تخضع لعدة سيناريوهات.
أي الحديث عن شهر مارس المنقضي، والذي كان شهرًا قاسيا لمنتجي النفط، لكن وفقا لهذا السيناريو، قد يصبح شهر أفريل أسوأ. في واقع طارئ جديد الكلّ فيه متحلل من الإلتزامات السابقة بالتسقيف والتخفيض والمتابعة المستمرة لمدى الالتزام، والكلّ حرّ في إنتاج الكميات التي يستطيع من النفط وبإمكانه ضخّها دون أية قيود، ما عدا إيران طبعا، لكن إن استطاع المنتج إيجاد سبيل إلى تسويقها، فهذا المبتغى أصبح بعيد المنال، خاصة مع تراجع الطلب العالمي بشكل قياسي وتاريخي غير مشهود من قبل، ووصول قدرات التخزين العالمية الأرضية أو العائمة إلى حالة التشبع، والنقص في قدرات الشحن البحري بعد إقدام أرامكو السعودية لكراء مجملها، وعدم القدرة على بناء أخرى جديدة قبل 18 شهر على الأقل، خاصة مع عزم أرامكو السعودية الرفع من معروضها النفطي إلى مستوى 13 مليون برميل في اليوم، مستخدمة في ذلك السحب من مخزونات خامها لزيادة صادراتها، رغم تشكيك العديد من الجهات المرجعية في قدرة المملكة على تحقيق هذا المستوى القياسي من الإنتاج، وأيضا مع تعهد الإمارات بزيادة إنتاجها بمليون برميل يوميًا عما كانت تنتجه بموجب اتفاق إنتاج «أوبك +»، وإعلان العراق كذلك دخوله على الخط، من خلال عزمه على رفع إنتاجه يوميا إلى 4,8 مليون برميل. لكن مع استمرار خطط الإغلاق بالتكاثر والتمديد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أوروبا الغربية، والعودة البطيئة للنشاط الاقتصادي في الصين، مع تقدير استغراق مسار العودة إلى مستويات الانتعاش الاقتصادي له سنوات وليس فقط أشهر، هذا ما يبعث على تزايد القلق من أن تكون هذه الزيادات المنفلتة مغذيّا إضافياً للفائض العالمي من النفط، خاصة وأن التقديرات تُشير إلى إمكانية وصول مستوى التراجع في حجم الاستهلاك العالمي من خامات النفط إلى ما يزيد عن الـ 20 مليون برميل يوميًا بدءً من هذا الشهر، مما سيجعل النفط منسكبا في كل مكان، خاصة مع توقع وصول انخفاض الطلب الأمريكي على النفط إلى 7 مليون برميل يوميا في هذا الشهر وشهر ماي المقبل في أسوأ تقدير شهري له. هذا ما سيتسبب حتما في تحطيم كلي لمفاصل سعر برميل النفط أكثر من أي وقت مضى. لذلك نجد مثلا «بنك باركليز» قام بمراجعة ثانية جديدة لتقديراته السابقة بخصوص أسعار برميل خام النفط لهذا العام، وهي المراجعة التي يقوم بها للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، حيث توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي العالمي لهذا العام 2020 عند 31 دولارًا للبرميل. لكن التوقعات الأسوأ في هذا السيناريو، تذهب إلى إمكانية رؤية سعر برميل النفط عند مستوى 10 دولار للبرميل، بل هناك من يتوقع الوصول إلى مستوى أدنى.في إطار الرغبة المعلنة للولايات المتحدة لإنهاء حرب الأسعار، توصل الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» إلى اتفاق مع الرئيس الروسي «فلادمير بوتن» يوما قبل انقضاء اتفاق «أوبك +» وانتهاء العمل به، لإجراء محادثات على مستوى وزيري الطاقة لتحقيق الاستقرار. لكن يبدو أن روسيا تجدها فرصة لإملاء شروطها على الطرف الأميركي الذي يبدو مذعورا من تضرر قطاع الطاقة الأمريكي،. لذلك نجد موسكو اليوم تدفع في اتجاه تحقيق اتفاق يكون رفع العقوبات المفروضة عليها، وعلى شركاتها العملاقة ولا سيما في الجوانب المرتبطة بقطاع النفط، بندا أساسياً مُدرجاً وملتزماً به و تكون الولايات المتحدة جزءاً منه، مقابل موافقتها على العودة لخفض الإنتاج ومساهمتها بفعالية لإعادة الاستقرار إلى أسواق خامات الطاقة. هذا ما جعل أسعار النفط تنحى نحو الارتفاع، خاصة وأن البيت الأبيض بدأ في خطوات محسوبة ومحسومة لحماية قطاع النفط الصخري الأمريكي من دخول سلسلة حالات الإفلاس التي طفت في الرقعة الأمريكية إلى «دائرة الإغلاق» بما سينتهي بها إلى سحق وتدمير كلي.
هل سنشهد أسعاراً لبرميل النفط عند مستوى65 دولار من جديد بعد ثلاثة (3) أشهر من الآن، كما كانت عليه قبل (3) أشهر من الوقت الحالي؟.
 أعتقد بأن امتلاك الجرأة لتوقع ذلك، لا ينبغي أن يكون محلّ جدل، قد يكون الأمر موضع جدل، لكن إلتزام الموضوعية والطرح المنهجي هو المطلوب. بداية لنتصور الوضع على النحو الآتي، بعد شهرين من دخول الصين في  حالة الحجر الصحي والإغلاق التام لأجزاء منها و من نشاطها الصناعي والتجاري، انهار طلبها على النفط، والآن لا يزال الطلب لديها متثاقلا و لم يعد إلى مستويات ما قبل الحجر. والآن مع تفشي جائحة كورونا في بقية العالم نتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بشكل كبير غير مسبوق، و يقابله انتعاش جزئي للطلب في الصين. لذلك لنفترض، مع بداية هذا الشهر أفريل، أن يسجل الطلب العالمي على النفط انخفاضا بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% أي ما مقداره 20 إلى 25 مليون برميل في اليوم خلال طيلة أيام هذا الشهر، بما سيخلف لدينا فائضا محتسبا (حتى ولو دون إنتاج) يقدر بين 600 و 750 مليون برميل. وفي شهر ماي لنفترض أن انخفاض الطلب العالمي على النفط سيتقلص إلى 15 أو حتى إلى 10 مليون برميل في اليوم، ثم بعد ذلك في شهر جوان سيتقلص إلى مستوى 7 إلى 10 مليون برميل في اليوم. والنتيجة المحتومة أن تجد السوق نفسها مغمورة بالنفط الخام، بعد ثلاثة أشهر من الآن، بما يمكن تقديره بـ 1,5 إلى 2 مليار برميل من الفائض النفطي مع نهاية هذا السداسي الأول. نفترض هذا السيناريو في حالة استمرار مستويات الإنتاج العالمي كما كانت مع بدايات هذه السنة، وبأن فجوة التراجع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ستردمها الكميات الجديدة المتأتية من زيادة الإنتاج من قبل كبار المنتجين الآخرين في إطار احتدام حرب الكميات والأسعار. أعتقد بأن هذه الكميات بحجم 2 مليار برميل من فائض الإمدادات ستتسبب في اختناق السوق، و لن تجد لها من خزانات أرضية لاستيعابها، خاصة إذا كنا نعلم بأن ما يمكن جرده من قدرات تخزين في العالم بما يقرب 2,5 إلى 3 مليار برميل من النفط، وهي حاليا على حافة التشبع، تبقى الناقلات أو باخرات الشحن العملاقة هي الحلّ خلال هذه الفترة، لكن الفائض لا يمكن إيجاد حلّ له بعد ذلك. إذا استمر تنامى الوضع وفقاً لهذا النمط، فبعد ثلاثة أشهر من الآن، سيكون غير محتمل، وسنجد النفط منسكباً في كلّ مكان .. !!. لذلك وحتى يمكن رؤية البرميل منتشيّاً عند 65 دولار، نحن بحاجة إلى تشكيل كارتل جديد، ليس كارتل ضخ إنتاج، بل كارتل لامتصاص فائض الإنتاج، من خلال تحجيم قدرات أعضائه الإنتاجية، لنسميه «مجموعة 16 مليون برميل في اليوم» كمجموعة تعمل على خفض 16 مليون برميل في اليوم من الكميات العائمة من النفط لمدة 91 يومًا. إن تحقق هذا السيناريو يحتاج منا العودة إلى مستوى الإنتاج العالمي قبل سنة 2007 حين كان عند 85 مليون برميل في اليوم، وكانت تُسهم فيه أوبك بما يقرب من 41% بما يقرب الـ 30 مليون برميل، لكن الإشكالية، أنه آنذاك لم يكن لدينا طوفان للخام الصخري الأمريكي. لذلك ندرك بأن هذا الأمر بالغ التعقيد والصعوبة، وهو كمنظور، بمعطيات الماضي وبواقع الحال، يعدّ رغبة مجنونة حاليًا، وغير قابلة للتصديق أو التحقيق، والحديث عنه، كمثل استحضار المقولات المبشرة سابقا بوصول النفط إلى مستوى 100 دولار، عندما كانت الأسعار عند 65 دولارًا للبرميل مع نهايات السنة الماضية.          
ما هي تقديراتك للوضع وهل تتعافى الأسعار مجددا؟
- بعيدا عن السيناريوهات المتطرفة، أرى أنه ينبغي التفاؤل، لأن إمكانية حدوث تحسن ملحوظ في أسعار خامات النفط يعد الاحتمال الغالب في نظري، وهذا التفاؤل القائم عندي ليس مجرد أضغاث أحلام، بل تسنده قراءات مرجعية في السوق النفطية، ترى بأنه لا ينبغي لنا أن نصاب بالذعر، لأن الأسعار سترتد في المنظور القريب، خاصة إذا نجح المجتمع العالمي في تطويق جائحة كورونا، وبأن يسهم الالتزام المجتمعي بالقواعد الصحية لمختلف «خطط الحجر العام الإلزامي والقاسي»، في تسريع الدخول إلى نطاق النصف الثاني من الهضبة والوصول لمرحلة «ما بعد ذروة الانتشار» قبل نهاية هذا الشهر، وحتى ولو تجاوزنا ذلك، فإن الأمل يبقى قائما في إمكانية حدوث ذلك قبل نهاية الربع الثاني من هذه السنة. لذلك يشكل احتواء جائحة الفيروس التاجي المستجد الأمل الوحيد في تعافي الجميع من مواطنين وأسواق مال ونفط وخامات وصناعات واقتصاد عالمي. كما أن الصعود من هذه الهوة السحيقة للأسعار وصولا إلى تجاوز سقف الـ 45 دولارًا في النصف الثاني من هذا العام، يحتاج إلى تحقيق عناصر داعمة للأسواق النفطية المتضررة، والتي هي بحاجة ماسة إلى قوة سحب هائلة لتجفيف ملايين البراميل المنسكبة يوميًا في السوق،. لذلك ففي تقديري لمستوى أسعار برميل خام النفط مستقبلا، ينبغي لنا استحضار جملة المعطيات المُتاحة وأيضا محددات منحى المتجه السعري. حاليّا نحن نعرف بأن أسواق الطاقة قد أنهت شهر جانفي بمتوسط سعري لخام البرنت القياسي العالمي بـ 63,65 دولار، وشهر فيفري بمتوسط 55,62 دولار للبرميل، و 34 دولار للبرميل في شهر مارس كمتوسط شهري للأسعار، بالرغم من الانخفاض الكبير والاستثنائي غير المشهود منذ 18 سنة الذي عرفه برميل خام النفط خلال هذا الشهر. هذا ما يجعلنا في الوقت الحالي نتحدث عن متوسط سعر الـ «برنت» لهذا الربع الأول المنقضي في حدود 51 دولارا للبرميل. وإذا جازفنا قليلا بتقديم توقعات لأسعار برميل النفط خلال الربع الثاني هذا، بناءً على أساس متوسط 20 دولار لشهر أفريل، ومتوسط 22 دولار لشهر ماي، و 27 دولار لشهر جوان، في المحصلة سيكون لدينا سعر خام الـ «برنت» عند متوسط 23 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهذا يتوافق مع أحدث التوقعات لـ «بنك ستاندرد تشارترد». وسيكون بإمكاننا توقع إنهاء السداسي الأول من هذه السنة بمتوسط 37 دولار للبرميل، وهذا لا يبتعد كثيرا عن خلاصة استطلاع أنجزته «رويترز» منتصف الأسبوع الماضي شمل 40 محللا، وتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 38,76 دولار للبرميل في كامل سنة 2020. لكن في تقديري سيكون هناك تحسن في غضون السداسي الثاني من هذه السنة مع نجاح المجموعة الدولية في تطويق جائحة كورونا بإذن الله، وسيكون هناك ارتداد صعودي لأسعار النفط، بما سيُمكِّن الأسواق من إنهاء السداسي الثاني بمتوسط سعري لخام برنت بـ 43 وممكن حتى 45 دولار للبرميل. هذه التقديرات ستمكننا من إنهاء هذه السنة 2020 بمتوسط للأسعار أعلى بقليل من 40 دولار لبرميل خام برنت القياسي العالمي، في مقابل متوسط سعري لـ «برنت» في السنة الماضية 2019 والذي كان 64,34 دولاراً للبرميل.
ما هي الحوافز التي بإمكانها إنعاش الأسعار؟
- الحوافز تكمن في المزيد من التشاور والتوافق والتعاون. وأنا في اعتقادي أرى بأن مشاورات أسرة أوبك، و أوبك مع المنتجين المستقلين، حاليا بحاجة إلى تطوير متعدد الأبعاد (في المنظور وفي المضامين وفي أطر التعاون المستهدف)، خاصة في هذا الوقت العصيب والمعقد والمتشابك وغير المشهود من قبل، والذي يحمل في طياته عناصر خطيرة قد تفرز انكماشا اقتصاديا شديدا وطويلا، أخطر مما شهده العالم في عشرينيات القرن الماضي، لذلك أجد بأن إشراك فاعلين آخرين في أي مسعى للتشاور حاليا حول ميكانيزمات وقف «انصهار» سعر برميل النفط، يعدّ ضرورة تمليها مصلحة الجميع دولا واقتصاديات، بل ومصلحة إنسانية في هذا الوضع الإنساني القاسي، الذي يطبعه كسر عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي المستجد لحاجز المليون مصاب خاصة على مستوى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والتكنولوجيات العالية ومصادر التمويل المالي المعتبرة،. ومن هنا نجد بأن توسعة دائرة التعاون المشترك إلى فاعلين آخرين، في إطار خطط متوافق حولها، ضمن دائرة موسعة من الشركاء الجدد والمحتملين، تعتبر ضرورة في الوقت الراهن ومن متطلبات المنظور العالمي المستقبلي على ضوء ما هو مستجد، هذه الدائرة ينبغي أن تُشرك على حدّ سواء المنتجين و المستهلكين، وعلى اعتبار كذلك بأن التحدي الأساس الآن الذي تواجهه أسواق الطاقة وأسعار خامات النفط يكمن في حتمية طرح أفكار جديدة وطرح أطر تعاون مستحدثة تستوعب شركاء السوق من منتجين مهمين على غرار الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية ومن الأميركيتين سواء من أميركيا اللاتينية و كندا، وأيضا إشراك المستهلكين الكبار على غرار الصين والهند أو مهمين كذلك كاليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، لبحث مسألة توازن السوق النفطية، بما سيحفز النمو الاقتصادي العالمي، وبما سينعش العديد من القطاعات الصناعية، الإنتاجية والخدماتية التي تشهد نشاطاتها الحيوية حاليا موتا سريريا، وهذا سيمكن «أسرة أوبك» كنواة محورية مهمة من التوافق مع المجموعة الدولية على خطط تعاون دولي مستقبلي حقيقي ومسؤول لتجسيد الثلاثية الذهبية التي ما فتئت تدافع عنها الجزائر وهي أسعار (عادلة ومتوزانة ومستدامة) للمنتجين وللمستهلكين على حدّ سواء.