أسوق افتراضية عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي
تخوض الجزائر تجربة رقمية غايتها تحسين خدمات الأنترنت وتطوير شبكة الاتصالات في أوسع مداها، تطبيقا لبرنامج الدارة الالكترونية. وهو مسعى رفعت تحدياته برقمنة المصالح البلدية وقطاعات أخرى.
تستند الجزائر في هذا التوجه على الشريك الصيني»زاد.تي أي» (ZTE)، الذي أمضى اتفاقية مع اتصالات الجزائر بغرض قام المتعامل العمومي لاتصالات الجزائر لتطوير مشروع شبكة الألياف البصرية بهدف تحسين خدمةالأنترنت بشكل محسوس باستخدام تكنولوجيا الأنترنت ذو التدفق السريع (FTTX) والتي تضمن أداء يصل إلى 100 ميغابايت.
بحسب الاتفاق الذي وقع 3 سنوات مضت، فإن الشريك الصيني أبدى التزاما بتطوير مشروع الألياف البصرية للأنترنت ذو التدفق السريع (FTTX) سعيا وراء عصرنة خدمة الاتصالات حتى المشترك.
تم التوضيح لدى شركة اتصالات الجزائر أن «مشروع FTTX من شأنه تسهيل المبادلات واتصال أكثر توازنا بين مستعملي الشبكة: الندوات عن بعد والمناظرات والهاتف النقال عبر عنوان بروتوكول الأنترنت (أي بي) والحفظ عبر الأنترن.
كما تسمح هذه الشبكة من الألياف البصرية بالانتقال من الأداء الحالي المقدر بـ 20 ميغابايت إلى أداء قد يصل إلى 100 ميغابايت لعدة جيغابايت في الثانية».
بإمكان الأجهزة الجديدة لاتصالات الجزائر توفير الخدمة لـ 16.000 زبون مشترك على بعد 6 كيلومتر. تحتاج هذه التكنولوجيا إلى موديم جديد يتكيف مع الألياف البصرية والذي سيعرض على السوق، بحسب اتصالات الجزائر التي توضح بأن الترقيم الحالي ( 9 أرقام) للهاتف الثابت سيتغير مع تكنولوجيا الأنترنت ذو التدفق السريع (FTTX)إلى 10 أرقام.
سيتم نشر شبكة FTTX على مستوى المجمعات الحضرية الأكثر ديناميكية وستكون الأحياء السكنية لوكالة عدل والترقوي التساهمي والترقية العقارية والسكنات الاجتماعية و المؤسسات الكبيرة والمتوسطة وكذا الصغيرة والخدمات العمومية (لا سيما المؤسسات الجامعية والمدرسية) مجهزة آليا بهذه التكنولوجيا.
من جهة أخرى، تسمح هذه الآلية الاتصالية بتشجيع التجارة الالكترونية في الجزائر التحدي الذي يتوجب رفعه عاجلا أو آجلا. وهو مسعى احتل الأولوية في البرنامج الرئاسي المشدد على عصرنة الإدارة المالية خاصة في قطاع البنوك والتأمين؛ وقطاع التجارة وتطوير شبكة الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الحديثة.
بحسب المؤشرات فإن عمليات الدفع الإلكتروني ستعرف ارتفاعا معتبرا خلال السنة الجارية، وهو ما كان منتظرا في 2019. غير أن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى كبح رواج هذا النمط في الدفع بين المتعاملين التجاريين. لكن الرغبة في بعثه مجددا لازالت موجودة بطموح أكبر للوصول إلى نسبة 50% من المعاملات التجارية عبر الدفع الإلكتروني في أفاق 2023، ما من شأنه أن يحدث الوثبة المنتظرة في التجارة الرقمية بفضل توفر مختلف العوامل المساعدة في تطورها.
تظهر الأرقام، ان الرهان الأكبر يكمن في كسب المستهلك الجزائري وجعله يعتمد أكثر على الخدمات المعروضة على الأنترنت عبر أسواق التجارة الإلكترونية. وقد تنامى هذا النمط من الأسواق بشكل سريع معتمدا على التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والرقميات والانتشار الكبير لخدمات الأنترنت التي يوفرها متعاملي الهاتف في الجزائر، خاصة مع ظهور خدمة الجيل الرابع التي جذبت العديد من المواطنين. فقد ارتفع عدد المتصلين بالأنترنت إلى أكثر من 22 مليون مشتركا ما يعادل 52% من إجمالي عدد السكان بالجزائر وبحسب آخر تقرير أعده الموقع العالمي المتخصص
«We Are Social». أراحت الأسواق الإلكترونية والمحلات التجارية الرقمية المواطن الجزائري من معاناة التنقل للبحث عن أفضل العروض التجارية التي تقدمها له بنقرة زر أثناء تصفحه لفضائه على مواقع التواصل الاجتماعي.سمحت هذه المواقع التجارية للحرفيين وأصحاب التجارة الصغرى من توسيع نطاق عملهم واكتساب قاعدة زبائن أكبر بفضل خدمات التوصيل التي توفرها هذه المؤسسات الناشئة كجوميا التي تبقى واحدة من أهم شركات التجارة الإلكترونية في الجزائر وإفريقيا، كما تعتبر الخيار الأول للمتسوقين عبر الأنترنت بفضل طريقتها النموذجية في التعامل مع الزبائن قبل، أثناء وبعد قيامهم بالتسوق عبر الموقع أو التطبيق، بداية من التصفح واكتشاف العديد من المنتجات المتوفرة إلى لحظة إختيار المنتوج وإقتنائه بنقرة زر حتى يوم التسليم والدفع ثم خدمة الزبائن ما بعد البيع مع إمكانية إعادة المنتوج مجاناً. إن الانتشار السريع وغير المنظم للتجارة الرقمية أدى لتعذر التحكم والسيطرة في كل ما يعرض للبيع على المواقع الإلكترونية ومختلف صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المتحايلين. هذا الوضع أوجب استحداث نظام ذو مصداقية ويضفي الشفافية على التعاملات التجارية الإلكترونية ما يوفر الحماية اللازمة لكل الأطراف الفاعلة في المبادلات التجارية، بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً لتعزيز موثوقية التجارة الرقمية وبعث الدفع الإلكتروني فعليا خلال 2020، ما سيجعل من الاقتصاد الرقمي ذلك البديل التجاري وداعم من دعائم الاقتصاد الوطني.
