نجحت «أوبك+» في إنعاش الأسعار خلال اجتماعها الأخير بفيينا، بعد إقرارها للمزيد من الخفض الإضافي في الانتاج بما يناهز 500 ألف برميل يوميا، مما سمح في إقرار إجمالي الخفض اليومي إلى حدود 2.1 مليون برميل أي ما يمثل 2 بالمائة من الطلب العالمي، وكذا تشبثها بهذا الخيار الاستراتجي الذي جاء بمثابة الآلة التي تمتص تخمة العرض الناتج بفضل إغراق الزيوت الصخرية الأمريكية للسوق، إلى جانب بروز بوادر إيجابية ومؤشرات تدفع للتفاؤل بشأن انتهاء النزاع التجاري الأمريكي الصيني خلال العام المقبل. إنها العوامل التي جعلت الأسعار تناقض جميع التوقعات وتقترب من سقف 70 دولارا للبرميل.
لم يخف الخبراء استحالة رسم معالم توقعات على المديين القصير والمتوسط وحتى البعيد، لعدم اتضاح الصورة في الأسواق النفطية، لكن ستنتهي سنة 2019 بتسجيل مكاسب معتبرة على صعيد تصحيح الأسعار، شاركت فيها منظمة «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين، وعددهم 10 منتجين تتصدرهم روسيا، انتعشت الأسعار إلى مستوى لم تبلغه منذ 3 أشهر مضت، حيث ناهزت، أمس، العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.14 دولارا للبرميل، مسجلة ارتفاعا لا يقل عن 22 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.32 بالمائة، ويعد أعلى مستوى تبلغه منذ شهر سبتمبر الفارط، وبدورها عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تحسنت بنحو 11 سنتا أو نسبة 0.2 بالمائة، وقفز بذلك إلى 61.79 دولارا للبرميل.
رغم عدم اتضاح صورة مستقبل استمرار «أوبك+» في الاستمرار في تبني خيار التخفيض من عدمه، بعد مارس 2020، إلا أن السوق النفطية تشهد في المرحلة الراهنة توجها نحو الاستقرار، الذي من شأنه أن يشجع الاستثمار ويعزز الإنتاج، ولعل من العوامل التي ساهمت في حدوث التوازن بين معادلتي العرض والطلب، نذكر الكشف عن بيانات تعكس الإنفاق القياسي للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت، مما عزز الثقة أكثر في أكبر اقتصاد في العالم قبل الحسم في النزاعات التجارية القائمة بين أمريكا والصين.
وتستمد أسعار النفط قوتها من مؤشرات تحمل الكثير من التفاؤل، ومفادها أن عام 2020 ستختفي فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي أثرت كثيرا على آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وجعلت الطلب على النفط يتراجع.
مما يغذي انتعاش الطلب وجود توقعات باستمرار السحب من المخزونات النفطية بشكل كبير، هذا ما يرشح الإسراع في امتصاص تخمة المعروض، إلى جانب تداول أخبار حول تسجيل تباطؤ النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وتقلص نشاط الحفر والاستكشاف عما كان عليه في السابق.
تتقاطع توّقعات مختلف الخبراء حول ترّقب مؤشرات إيجابية، خلال العام المقبل، وارتفاع الأسعار خلال نصف الأول من العام المقبل، بفضل الدعم القوي للطلب من طرف الأسواق الناشئة، وكذا استمرار «أوبك+» في تصحيح فائض الأسواق. وكان النزاع التجاري الأمريكي الصيني، الذي دام نحو 17 شهرا، قد تأثر كثيرا بوتيرة نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي تقليص الطلب على النفط.
