أبدى محفوظ ميقاتلي، الأمين العام للكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، استياء كبيرا وتذمرا، بسبب إفلاس العديد من مؤسسات البناء والأشغال العمومية، بفعل الأزمة الاقتصادية، وأرجع الانسداد الذي تواجهه الآلاف من المؤسسات التي تملك تجربة واحترافية عالية، وفي نفس الوقت بدأت تختفي تدريجيا وتتخلى عن نشاطها، إلى الأزمة السياسية، ولم يخف بأنهم ينتظرون الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر، من أجل تحديد رؤية دقيقة لهذا القطاع الحيوي.
حاول ميقاتلي محفوظ تشريح الوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع البناء، بفعل الأزمة التي عصفت بهذا النوع من مؤسسات الانجاز، وذكر ميقاتلي في تصريح خصّ به «الشعب» أن بعض المقاولين المتأثرين من الظرف الراهن الصعب بعد أن كان لديهم 800عامل، لم يتمكنوا من الاحتفاظ سوى بحوالي 60 عاملا، في ظل شح الإيرادات وجفاف التمويل وقلة القروض، وصعوبة استخراج المواد الأولية من الموانئ، بسبب الإجراءات المحكمة لمصالح الجمارك حتى مع المتعاملين الرائدين وأصحاب خبرة طويلة، لا تقل عن ثلاثة عقود كاملة.
يتطلع الأمين العام للكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، أن تفضي الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سينتخب فيها رئيس جديد للجزائر إلى حلول فعلية تحمل نظرة دقيقة لهذا القطاع، على خلفية أن المئات من المقاولين راسلوا الوزراء والولاة لكن من دون جدوى، وصار بذلك مناخ الاستثمار صعب جدا، وحاول الدفاع عن العديد من المقاولين، الذين قال أنهم لم يتورطوا في الفساد وأنجزوا الكثير للجزائر، سواء تعلق بتشييد الآلاف من المساكن والطرق والجسور، ومازالوا مستعدين للعطاء وتقديم أفضل منتوج للجزائريين في قطاعي البناء والأشغال العمومية.
في رده على سؤال حول مناخ الأعمال في ظل مراجعة القاعدة الاستثمارية 49/51، أوضح ميقاتلي مستحسنا الإجراء، أنه كان إحدى مطالبهم الأساسية التي رفعوها في السابق، لكنه اعترف أنهم اليوم في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية، تفكك الجمود وتطرح الحلول السريعة الناجعة، التي تصّب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعتقد بحسب تقديره أنه بالانتخابات يمكن الوصول إلى قنوات إرساء الخيارت التي تفرض حلولا واقعية. وفي مقام آخر تأسف كون الآلاف من العمال في قطاع البناء لم يتقاضوا رواتبهم وظروفهم الاجتماعية جد صعبة.
تعكف هذه الكنفدرالية، منذ حوالي شهر، على تحضير دفتر لأرضية من المقترحات لرفعها إلى الحكومة المقبلة، وكانت هذه الكنفدرالية قد سجلت في عام 2018 إفلاس 1518مؤسسة تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية، وإلى غاية السنة الجارية ارتفع العدد ويمكن أن يكون قد تضاعف، بحسب ميقاتلي، في ظل وجود مؤسسات جمدت نشاطها وأخرى أودعت سجلها التجاري وسرحت عمالها.
