التزم المترشح عبد القادر بن قرينة عن حركة البناء الوطني، بإرساء تنمية شاملة تمس جميع مناطق الوطن عبر إرساء نظام اقتصادي ووصفه بالحر يعتمد فيه على التنافسية للقفز بالجزائر إلى مصاف الدول الناشئة، وبالتالي السير نحو تحقيق الاستقلال المنشود للموارد، بشكل يحافظ على الثروات الوطنية للأجيال المقبلة في إطار خيارات وتوجهات المنظومة الاجتماعية. ومن أولويات البرنامج الاقتصادي لحركة البناء تطوير رأس المالِ البشري، والإلتزام بالسهر على تنمية مختلف القدراتِ الإنتاجية والابتكارية، إلى جانب تشجيع المبادرةِ المقاولاتية حتى ترى النور وتساهم في خلق الثروة.
تعهد عبد القادر بن قرينة مضاعفة الجهود والعمل الجاد لبلوغ نسبة نمو اقتصادي، لا تقل عن سقف 4 بالمائة على الأقل خلال الخماسية المقبلة، وجاءت مرافعته مستميتة من خلال برنامجه الانتخابي الذي يعكف على عرضه وشرحه لاستمالة الناخبين في الحملة الانتخابية التي يخوضها امتصاص شأفة البطالة والرفع من الأجر القاعدي الوطني المضمون وخفض الضريبة على إجمالي الدخل.
ومن بين أولويات المرشح بن قرينة نذكر مكافحة الفساد، حيث تحدث عن السهر على إحداث القطيعة مع الفساد، ولم يفصل في السبل التي تنجح مسعاه بل وصف الحلول التي حضرها بالحقيقية والقادرة على إخراج الجزائر من أزمتها، ومن خلال بعث مشاريع طموحة تحقق إقلاعا اقتصاديا يفضي إلى تنمية مستدامة، في إطار رؤية اقتصادية تنموية مستقرة. ومن أولويات البرنامج الاقتصادي لحركة البناء نذكر تطوير رأس المالِ البشري، والعمل على تنمية مختلف القدراتِ الإنتاجية والابتكارية، وبالإضافة إلى تشجيع المبادرةِ المقاولاتية حتى ترى النور وتساهم في خلق الثروة.
ولفت بن قرينة الانتباه إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الفلاحة، الذي قال بأنه يحتاج إلى تطوير عاجل بهدف رفع مساهمته في الناتج الوطني الخام، ومن أجل تعزيز صادراتها بشكل ينسجم مع القدرات الهائلة التي تنام عليها الجزائر وبالنظر إلى الجودة التي يتسم بها المنتوج الفلاحي الوطني.
من جملة الحلول التي أطلقها بن قرينة في برنامجه الانتخابي، التعجيل بتجسيد التحول الطاقوي الذي يرى بخصوصه أنه يتجسد من خلال تكريس نموذج استهلاكي داخلي، موجه نحو مصادر الطاقة البديلة وعبر تفعيل الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة ما تعلق بالطاقة الشمسية الحرارية، ودافع عن أهمية وضع سياسة صناعيةٌ قائمة على الأقطاب التنافسية، وضرورة الذهاب إلى تسطير برنامج استثماري استراتيجي، لتطوير قطاع المياه وترشيد استغلال المخزوناتِ في منطقة الجنوب الكبير.
وغازل بن قرينة المتعاملين الاقتصاديين عندما وعد بدعم الاستثمار على خلفية أن برنامجه الاقتصادي، يعتني بالمؤسسات الوطنية المنتجة والتي تخلق الثروة، وتفتح مناصب الشغل وتساهم بذلك في امتصاص البطالة، وبالتالي تطوير المنظومة الاقتصادية، وتعهد بن قرينة في هذا المقام بالقضاء على الفواتير الضخمة، من خلال تبني سياسة فعالة للتخفيض من فاتورة الواردات، وينوي بن قرينة فرض مبدأ تكافؤ الفرص في منح الصفقات، وحماية احتياطي الصرف من التآكل السريع، مع إعادة هيكلة التوجهات الاقتصادية. ينوي بن قرينة فتح المجال الاقتصادية على التنافسية الإنتاجية بهدف الارتقاء بالآلة الإنتاجية والأفضل من حيث الجودة والتكلفة المنخفضة يتموقع بشكل أحسن في السوق وستكون لديه الأولوية.
