يرى عبد المجيد عطار الخبير في شؤون الطّاقة، أنّ مشروع قانون المحروقات يتطلّب دراسة معمّقة وهادئة، ولم يخفي أنه هذا المشروع الجديد الذي يعد بمثابة دستور لقطاع الطاقة حسب تقديره مازلنا لم نطلع على نصّه بشكل رسمي، حيث لم يتسن سوى التعرف على بعض نقاطه المعروضة على المراجعة عبر مواقع الأنترنيت.
أكّد عبد المجيد عطار الخبير الطاقوي في تصريح خصّ به «الشعب»، أمس، على هامش أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أنه «..عموما هذا المشروع يتضمن العودة إلى قانون 86 / 14، وهو أمر جيد خاصة ما يتعلق بعقد تقاسم الإنتاج، حيث تمّ تبسيط الأحكام الضريبية، وإلى جانب ترك المجال مفتوحا لعقود أخرى». وحسب المشروع «..تم إدراج مصطلح الامتياز»، هذا المصطلح يثير حساسية لدى الكثيرين أي لدى سماعهم كلمة امتياز»، حتى بالنسبة لمجمّع سوناطراك إذا تعلق الأمر بأي امتياز، فإن العملية يشترط فيها المرور عبر إبرام عقد.
وأشار إلى أنّ منح سوناطراك لعقود امتياز لمدة 30 سنة، يعني أنّها تتحمّل المسؤولية في تسيير التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتخزين، موضحا «..هناك أمر مهم لست متأكّدا منه يتعلق بالجباية البترولية، فإذا تمّ تخفيضها فهو مستحسن لتطوير الاستثمار والإنتاج، لكن أعتقد أنّه تمّ ترك الباب مفتوحا للتفاوض حول الجباية البترولية في بعض الحالات الصعبة، وهذا أمر صعب لأنّ الضّريبة تعني مباشرة الدولة المسؤولة الوحيدة عن تحديد نسبتها».
ويعتقد الخبير عطار «أنّ أكبر مشكل يكمن في أن الظرف الذي جاء فيه هذا المشروع ليس ظرفا مناسبا، فلماذا يسن هذا القانون في الوقت الحالي؟».
