تعرف المشاكل المطروحة بمنطقة التوسع السياحي بالعوانة (ولاية جيجل)، بطئا كبيرا في المعالجة الجادة من قبل الجهات المعنية، لظهور العديد من العقبات و العراقيل، على غرار تأخر انطلاق أشغال تحويل قناة الصرف الصحي بالضخ و الذي خصص له غلاف مالي جد هام، ما تسبب في تعطل انطلاق أصحاب مشروعين، كون القناة السابقة تتواجد داخل قطعهم الأرضية، وأوضحت مصادر متطابقة في هذا الشأن، بأن المعنيين تم تعويضهم بغلاف مالي قارب 40 مليون دينار، إلا أنهم رفضوا التعويضات المقدمة على ممارستهم للنشاط الفلاحي وليس ملكيتهم للأرضية والتي تم تحويل طبيعتها القانونية منذ سنة 2006، كما أنها تعتبر ملكا للدولة، ولم يتم تسديد ثمن الاستغلال في النشاط الفلاحي. سجل هذا التأخر جراء عدم دراسة ملف الغلاف المالي للأشغال الإضافية المخصصة و الذي عرف عدة تحفظات سابقة من قبل اللجنة المشرفة، بالإضافة إلى وجود عراقيل لم تفهم أسبابها، كون الملف إداري و يتطلب معالجة من قبل الإدارات المتشاركة في دراسة ملف تهيئة منطقة التوسع السياحي، وتشهد المنطقة وجود اعتراضات من قبل مواطنين، يدعون ملكية قطع أرضية داخل منطقة التوسع السياحي، قاموا بالاعتراض على إنجاز مشروع إنجاز مركز تجاري و ترفيهي، منذ ما يقارب السنة و منعه من مباشرة أشغال الإنجاز بالرغم من حصوله على قرار الاستفادة بمنطقة التوسع و قد قام المعنيون بتسييج القطعة الأرضية التي من المفروض أن تنطلق بها الأشغال.
لأن موضوع الاستثمار السياحي يثير الكثير من الجدل محليا، وهو ما وقف عليه والي ولاية جيجل خلال أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الولائي لسنة 2019، حيث تحدث فيه عن فشل بعض المستثمرين في تجسيد مشاريعهم ميدانيا، وعلى أرض الواقع، منها مشروع إنجاز 55 بنغالو، الذي لم يقم صاحبه بتجسيده في آجاله، ورغم أن السلطات المحلية المعنية قد رافقت المعني، إلا أنه لم يلتزم بوعوده، ورغم وقوف السلطات المحلية التي عملت على إزالة كل العراقيل لتسهيل عمله إلا أنه لم يكن محل ثقة، وهو ما كان سببا في إقرار والي الولاية عدم تساهله مستقبلا مع المتقاعسين من المستثمرين مهما كانت صفتهم. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، وأشار إلى أن الدولة تشجع المستثمرين الحقيقيين، في حين أنها لن تغض الطرف على المتقاعسين لإرغامهم على احترام مواعيد إنجاز وتجسيد مشاريعهم، وتطرق إلى العراقيل التي رفعت من مكان هذه المشاريع، ومنطقة التوسع السياحي كانت محل اعتراضات قدمها مواطنون، وقد ساهم ذلك في تأخر تجسيدها، وبذلك انطلاقها في تقديم الإضافة المنتظرة، وتنمية المنطقة في هذا المجال، من ناحية خلق مناصب الشغل أو خلق الثروة للبلدية.
كانت المناسبة فرصة للتطرق إلى البنايات الفوضوية التي تهدد مناطق التوسع السياحي وكل المناطق على مستوى البلديات، وفي هذا الشأن أشار والي الولاية إلى مسؤولية رؤساء البلديات وكذا رؤساء الدوائر في ذلك، خاصة مع استمرار تجاوزات المواطنين على مستوى مناطق التوسع السياحي، وخاصة في حالة غياب البلديات في متابعة ذلك باعتبار أن الظاهرة عامة وتشمل حتى الأراضي الفلاحية، وهو ما يسجل بمنطقة التوسع السياحي بالعوانة، وهذا بتسجيل سكنات فوضوية منها على طرف الطريق الوطني، وهو ما يستدعي التدخل من طرف السلطات المحلية بالبلدية والذي أكد عليه والي الولاية، كما أبدى أثناء إجابته على أسئلة المنتخبين تأسفه على تقلص المساحات التي كانت مخصصة لمناطق التوسع السياحي خلال السنوات الفارطة جراء هذه الظاهرة السلبية، حيث اعتبر أن هذه الظاهرة غير صحية وتستلزم التدخل والقضاء عليها ومحاربتها حماية للأوعية العقارية من هذه التجاوزات، لأن ذلك سيؤثر على مستقبل الولاية في هذا المجال، ونظرا لأهمية هذه الظاهرة أكد على الجميع من منتخبين ورؤساء الدوائر بضرورة الوقوف لمحاربة هذه الظواهر السلبية، وضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية لإيقاف هذه التجاوزات. وعقد بشير فار والي الولاية، اجتماعا لدراسة وضعية الاستثمار السياحي بالولاية، بحضور المستثمرين، رؤساء الدوائر ومديري القطاعات المعنية، حيث تمت دراسة 48 ملف استثماري حينها، من حيث الوضعية الحالية و العراقيل التي تقف دون تجسيد المشاريع في الواقع، حيث تم خلال الاجتماع تسليم 07 رخص بناء لإنجاز مشاريع سياحية. وتم التأكيد على أن المشاريع الاستثمارية السياحية المبرمجة سواء كانت على أراضي ملك للدولة أو خاصة، ستكون محل متابعة ميدانية دقيقة ومستمرة، ومرافقة المستثمرين الجادين الذين يبدون عزمهم على تجسيد مشاريعهم في أقرب الآجال من أجل خلق الثروة ومناصب العمل.
