تشتغل الأسواق على مدار السنة، غير أن وتيرة الإقبال عليها يرتفع إلى الذروة في شهر رمضان الذي يحل قريبا، ليعود الحديث مجددا عن مدى مطابقة النشاطات التجارية وعمل هذه الفضاءات لمعايير المنافسة النزيهة بدءا من الوفرة إلى الأسعار مرورا بالنوعية. وبالنظر لممارسات تتلخص في المضاربة والغش والتلاعب بالأسعار، يكون المستهلك أمام امتحان صعب تكون فيه القدرة الشرائية في صميم المعادلة مما يستوجب الحرص على ترشيد الإنفاق في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة عن اتخاذ إجراء هو الأول من نوعه يتمثل في تسقيف أسعار بعض الخضر التي تدخل في إعداد الطبق اليومي للعائلة الجزائرية واستيراد كميات من اللحوم لتغطية العجز وكذا تعطيل العمل ببعض الرسوم الجمركية لفائدة مواد تستورد للشهر الفضيل منها الفواكه الجافة المختلفة. وتحسبا للموعد تمت المبادرة بتدابير من اجل تأمين وفرة تكون في متناول المستهلك العادي فيما يطرح سؤال بعلامة استفهام كبيرة حول مدى قدرة مصالح الرقابة على متابعة العمل ميدانيا، في غياب آليات صارمة تضفي شفافية على الأسعار مثل الفوترة ولائحة الأسعار الأسبوعية في أسواق الجملة.
