لا يرتبط مناخ الاستثمار بجوانب تتعلق بالعقار والتمويل والبيروقراطية، وإنما أساسا بالجانب التشريعي لأي بلد، من حيث الوضوح والدقة حرصا من المستثمر ورجل الاعمال وصاحب المال على تأمين مركزه وحماية حقوقه. في هذا الإطار بادرت كلية الحقوق سعيد حمدين (جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة) بفتح ورشة نقاش وبحث ضمن الملتقى الوطني الذي احتضنته، الأربعاء الماضي، نشطه أساتذة بارزين وطلبة في صف الدكتوراه، تناولوا مواضيع لها ارتباط بالساحة الاقتصادية من اجل رصد الفجوات وتحديد الاختلالات واقتراح حلول قانونية تعزز وتيرة تحسن مناخ الاستثمار ضمن التوجهات التي يكرسها الدستور والقوانين ذات الصلة. الملتقى الذي ترأسته الدكتورة بوقميجة نجية وافتتحه عميد الكلية الدكتور وادي عماد الدين بحضور، الأستاذ الدكتور اسكندري احمد رئيس المجلس العلمي للكلية يشكل جسرا آخرا للربط بين الجامعة والبحث العلمي من جهة وعالم الاقتصاد والمؤسسات من جهة أخرى، على اعتبار أن الحماية القانونية مسألة جوهرية في مسار الاستثمار من حيث تأمين حقوق ومصالح المتعامل مستثمرا أومؤسسة إنتاجية ولكن أيضا المستهلك والمجموعة الوطنية. عروض تم تقديمها للحاضرين وأثارت نقاشا شملت مختلف جوانب الآليات القانونية لتفعيل التنويع الاقتصادي في الجزائر وهوالهدف المركزي الذي سطرته الدولة في إطار التوجهات الكبرى للانتقال الاقتصادي والتخلص من التبعية للمحروقات عن طريق تنشيط النمو في قطاعات كثيرة تتوفر على فرص للنمو. من بين أبرز المواضيع التي ناقشها المتقى في أربع جلسات، ترأس الأولى الأستاذ الدكتور بعجي نور الدين حول الإطار التشريعي لبدائل النفط، الثانية الدكتورة عميمر نعيمة حول الشراكة والاستثمار والتنمية المستدامة، الثالثة عالجت موضوع تفعيل سبل الاستثمار وترأستها نادية فوضيل والجلسة الرابعة قادها د. عجة جيلالي تناولت مسألة الضوابط القانونية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في الجزائر. بإمكانيات بسيطة وإرادة قوية من المشرفة على الملتقى الذي تميز بتنظيم محكم وحضرته «الشعب» ما مكن الكفاءات جامعية الارتباط بعالم الاقتصاد من البوابة القانونية للتنبيه إلى أن كل مشروع أومسار للنمو يرتكز في الأصل على الدعامة القانونية حتى يستقيم ويبلغ الأهداف المسطرة بحيث يمكن حينها بفضل منظومة تشريعية منسجمة ومرنة وشفافة تحقيق النمو وبإنتاج الثروة.
