الجبهة الإجتماعية أكبر الإنشغالات

بعد نقاش دام أربعة أيام شهدها المجلس الشعبي الوطني ، والتي إتسمت بالتقارب في الآراء  والتوجهات حينا ، واختلاف حد التصادم والتراشق بالكلام كما حدث بين نواب الحزب العتيد وزملائهم من تكتل جزائر خضراء حينا آخر، تمت المصادقة بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة ، بعد التوافق الذي أبداه الأحزاب على اختلاف توجهاتهم  حول معالجة انشغالات الجبهة الاجتماعية على جميع المستويات  .
بالرغم من الانتقادات اللاذعة التي صدرت من قبل  نواب أحزاب المعارضة ، وحتى المنتمين الى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، إلا ان الجميع تقاطع في أن المخطط ركز على معالجة انشغالات المواطنين الأساسية متمثلة في الشغل ، السكن وترقية الخدمة العمومية ،وكذا بعث مشاريع التنمية في الهضاب العليا والجنوب.
وقد أكد نواب الغرفة السفلى أن المخطط الذي تم تشريحه ، والوقوف على إيجابياته ونقائصه ،
والانتقادات التي وجهت إليه ، إلا أنهم تقاطعوا خلال مناقشتهم في نقطة واحدة ، والمتمثلة في الاهتمام الكبير بانشغالات الجبهة الاجتماعية وإعطائها كامل الأولوية في المعالجة والتكفل ، والتي من أجلها قدمت توجيهات للطاقم الحكومي للعمل والسهر على تجسيد المشاريع القطاعية التي تنعكس نتائجها على المواطنين.
ويمثل السكن أحد أهم الإنشغالات التي ظلت مطروحة لمدة عقود من الزمن ، وما تزال تطرح ، بالرغم من ارتفاع حجم الحظيرة ، ومضاعفة عدد المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز ، وقد تم وضع برنامج خاص ومتكامل ، حيث تم توسيع الإستفادة من مختلف الصيغ بدأ من السكن الاجتماعي الإيجاري لفائدة ذوي الدخل الضعيف ، الى السكن التساهمي ، الى الترقوي ، بالإضافة الى إعادة بعث سكنات البيع بالإيجار « عدل» ، هذا البرنامج الذي انطلق سنة ٢٠٠١ وتوقف خلال السنوات الاخيرة ،سيتدعم  بـ٥٠ ألف وحدة سكنية ، لأن هناك إرادة سياسية كما ذكر الوزير الأول في رده عن إنشغالات نواب الغرفة السفلى في المعالجة الجذرية لهذا المشكل وبصفة نهائية ،بعد أن كان أحد الأسباب التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في عدة مناطق من الوطن.
كما أولى المخطط الحكومي المصادق عليه أول أمس  من قبل نواب الغرفة السفلى من البرلمان أهمية بالغة للتشغيل ، حيث تم تغطية ٨٣ بالمائة من احتياجات طلبات العمل حسب ما أكده الوزير الأول ، ما جعل نسبة البطالة تتقلص بشكل كبير، حيث وصلت الى
٩ بالمائة  حسب آخر الأرقام التي أوردها  الديوان الوطني للإحصاء ، وينتظر إستحداث ٣ ملايين منصب سنة ٢٠١٣ .
انشغال آخر لا يقل أهمية عن سابقيه ركز عليه مخطط عمل الحكومة ، والمتمثل في ترقية الخدمة العمومية ، التي لم تعد تستجيب الى تطلعات المواطنين ، وبالتالي فإن الانتخابات المحلية تشكل محطة هامة لاختيار المنتخبين المحليين القادرين على القيام بمسؤوليتهم كاملة أمام من انتخبوهم ، من خلال الإصغاء الدائم الى الانشغالات ، التخلي عن البيروقراطية ، والمحاباة في التعامل ،وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة خاصة وأن قانون البلدية وسع من صلاحيات « الأميار»، لتوضع بذلك الكرة في ملعبهم  .