صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، حيث قدر عدد المصوتين بنعم أكثر من ٢٠٠ صوت، والمصوتين بـ (لا) ٤٢ صوتا (تكتل جزائر خضراء) والممتنعين بـ٤٧ صوتا (حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية)، وذلك بعد
رد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، عن تدخلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.
وقد كان رد الوزير الأول سلال، مباشر وأوضح وأراد أن يفهمه نواب الغرفة السفلى، ودعاهم إلى العمل سويا إلى جانب الطاقم الحكومي لتجسيد هذا المخطط الذي يعد استمرارية قائلا «فهمناكم ففهمونا»، مبرزا بأن هناك أعمال نواصلها وأخرى جديدة نطلقها، لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
مسعى المصالحة الوطنية ''ليس لدينا حساب مع أي كان''
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية أكد الوزير الأول على مواصلة هذا المسعى، مبرزا بان كل الملفات الخاصة بالمأساة الوطنية قد تم معالجتها، قائلا «ليس لدينا حساب مع أي كان»، وأضاف لا احد ندين له سواء من الجانب المادي أو من الجانب التاريخي» وأضاف «حان الوقت لإصلاح أمورنا مع تاريخنا، والأبطال يبقوا أبطال بالرغم من بعض الأمور التي قد تحدث، ولا احد يحق له التطاول على الشهداء، أو ذكرهم بما لا يرضي، الثورة وحدت البلد وهي مرجعنا».
أكد الوزير الأول سلال أثناء رده عن أسئلة النواب على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن مداخلات النواب المنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان ركزت على ضرورة الاستجابة إلى انشغالات المواطنين، ووجهت انتقادها لمضمون مخطط عمل الحكومة في هذا الجانب، وقد رحب بذلك مذكرا بالمحاور التي تضمنها هذا الأخير، سيما ما يتعلق بترقية الحكم الراشد وتحسين الخدمة العمومية بغية التكفل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين وترقية الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن إلى جانب المشاكل التي تعرفها بعض القطاعات كالصحة والتعليم والشباب، كل هذه الانشغالات تمثل من أولويات المخطط الحكومي.
وقدم في سياق متصل أرقام يؤكد أنها من منبع ذي مصداقية وهو الديوان الوطني للإحصاء، الذي يعمل وفق المعايير الدولية، لا يمكن التشكيك في صحتها، ففيما يتعلق بقضية التشغيل، فان نسبة البطالة قد تناقصت بشكل كبير بعدما بلغت ٥،٢٩ بالمائة سنة ٢٠٠٠ تراجعت خلال آخر الإحصائيات إلى أقل من ٩ بالمائة خلال السنة الجارية وهي مرشحة للنزول أكثر السنة المقبلة.
وأفاد في هذا الصدد، بأن تحقيق هذه النسبة راجع لمناصب الشغل التي تم استحداثها لفائدة الشباب والتي بلغت ٢٣٤٣٠٠٠ منصب شغل، وينتظر ان يصل العدد إلى ٣ ملايين منصب شغل سنة ٢٠١٣.
وبالنسبة للسكن، قال السيد سلال انه قد تم وضع برنامج خاص اعتبره (أم المعارك)، وأكد انه «لابد من حل أزمة السكن نهائيا»، موضحا ان المشكل ليس مطروحا على مستوى الانجاز، «بالرغم من تسجيل نقائص في هذا المجال»، وإنما في التوزيع، معلنا انه سيتم انجاز ٢،٨ مليون وحدة سكنية سنة ٢٠١٤، بالإضافة إلى تدعيم السكن الريفي، كما سيدعم كذلك برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل) بـ٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة، لتغطية حاجيات المواطنين.
المحروقات ثروة لا يمكن الاستغناء عنها
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول على أهمية المحروقات في اقتصاد البلد من حيث حجم المداخيل، مشيرا إلى ان هناك مشروعا متعلق بها مطروح للدراسة والإثراء على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وقدم أرقاما حول تراجع القيمة المضافة في هذا القطاع الهام من ٣٤،٣٩ بالمائة إلى ٣٦ بالمائة خلال السنة الجارية، وهذا ما يدل حسبه أن هناك نموا اقتصاد خارج نطاق الذهب الأسود، الذي حقق مداخيل وصلت إلى ١٠٤١١ مليار دج سنة ٢٠١١، بعدما لم تكن تتعدى ٢٤٨٠ مليار دج سنة ٢٠٠٠، وقد طلب من النواب مراقبة كل المداخيل منها مدخول الناتج الداخلي الخام، واحتياطي الصرف الذي يصل إلى ٧،١٩٣ مليار دولار خلال السنة الجارية.
