النواب يشددون على محاربة مافيا الدواء بصرامة

بالرغم من إختلاف آرائهم حول مخطط عمل الحكومة وتوجيه بعض الانتقادات إليه، إلا نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف التشكيلات، ثمنوا محتواه واعتبروه خارطة طريق إذا ما تم تجسيدها لمعالجة الكثير من المشاكل والانشغالات المطروحة خاصة في شقها الاجتماعي، وقد كان ذلك أمس في آخر جلسة نقاش وطرح التساؤلات في الغرفة البرلمانية السفلى، التي يرد عليها اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال.اعتبر نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في جلسة النقاش البارحة أن مخطط عمل الحكومة يقدم صورة متكاملة وفق استراتيجبة تسابق الزمن،  غير أن متابعة تنفيذه  تتطلب جهود مكثفة، كما يقتضي المتابعة والتقييم المستمر والتنسيق الدائم بين القطاعات والصرامة في تسيير المال العام، والحرص في منح الصفقات لانجاز المشاريع، مع التأكيد على محاربة الفساد والتهريب الجبائي، كما أثار البعض منهم بعض النقائص المسجلة في هذا المخطط والمتمثلة في عدم وجود آليات التي تمكن من تجسيده.
وبالنسبة لنواب حزب العمال فإن تجسيد مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي،  يتطلب حسب النائب لباطشة سليم إدخال إصلاحات حقيقية لمحاربة الاقتصاد الموازي، وإعادة النظر بصفة جذرية في تنظيم السوق، وإعادة فتح المساحات الكبرى العمومية، للتحكم في الأسعار، وحماية القدرة الشرائية.
أما النائب من تكتل جزائر الخضراء،  فقد أكد على ضرورة المعالجة الفورية لندرة الأدوية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة، التي ما فتأت تزداد حدتها،  وقد قاسمه نفس الانشغال النائب من حزب العدالة والتنمية حسن لعريبي الذي أرجع الندرة إلى (المافيا) التي سيطرت على استيراد الأدوية، بالإضافة إلى ذلك أثار ذات المتحدث مشكل تعويض هذه الاخيرة، مما يستدعي ـ حسبه ـ إعادة النظر في السياسة الدوائية خدمة لصحة المواطن.
وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب النواب المتعاقبون على النقاش تقاطعوا في نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بمحاربة الفساد في جميع مستوياته، والثانية المطالبة والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعيشها المواطنون، وكذا إعطاء مزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين.