ترسيخ التجانس بين الأنشطة العلمية ومقتضيات التنمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أمس خلال حضوره أشغال الندوة الوطنية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن الدولة سخرت غلافات مالية هامة وجندت طاقة بشرية علمية معتبرة  لتنفيذ برمجة فعالة لنشاطات البحث وضمان تثمين نتائجه وهذا قصد ضمان إنجاز هياكله القاعدية وجعله قاطرة التنمية الوطنية.
واعتبر الوزير أن الندوة تشكل الإطار الملائم للتفكير والتنسيق والتشاور بين مختلف المؤسسات المكونة للصرح المؤسساتي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث ينتظر منها توفير كل ما من شأنه صياغة السياسة الوطنية للبحث وتنفيذها ،كونها تضم الهياكل الواقعة في صلب تنفيذ هذه الأخيرة التي تضطلع بإنجاز البرامج الوطنية للقطاع كمهة أساسية وجمع العناصر الضرورية لتجديد مشاريع البحث والمعطيات السامحة ببرمجتها وتقيمها.
وأكد الوزير على أنه سيتم التركيز مستقبلا على تفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وإعداد خارطة نشاطات البحث ومؤسساته  المدونة المرجعية الوطنية للتقييم في سياق بعث ثقافة التقييم  وتعميق التوافق بين البرامج الوطنية للبحث  ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية للبلاد،مع السهر على التنمية المتجانسة لكافة المؤسسات والهياكل.
وسيتم العمل على ترسيخ وتدعيم العمل المشترك بين القطاعات وتعزيز علاقتها مع البحث العلمي والإدماج التطويري منه بإعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة للبلاد وتعبئة الكفاءات الوطنية داخل وخارج الوطن من أجل إحداث التلاؤم المفيد والمساهمة في حل المسائل المطروحة.
وشدد الوزير على ضرورة إعطاء المنظومة البحثية دفعا جديدا من خلال ترسيخ التجانس الأمثل بين برمجة نشاطات البحث ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، مع توفير ميكانيزمات انتقاء البرامج الوطنية ذات الأولوية ،وتطوير القدرات البشرية بكيفية مناسبة.
وأعرب الوزير عن ثقته في أشغال الندوة من خلال التشاور والتنسيق الجماعي المشترك بين مختلف القطاعات ،قصد الخروج بجملة توصيات لإعداد الحصيلة الشاملة لنشاطات البحث علمية كانت
أو مالية ، إدارية مع اقتراح العناصر الكفيلة بالنهوض بالمنظومة البحثية وجعلها قاطرة فعلية للتنمية الوطنية.