هدد والي الشلف عبد الله بن منصور أصحاب المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد بسحب رخص الاستفادة من العقارات ورخص البناء التي يحوزونها في أجل لا يتعدى 21 يوما إن لم يباشروا في تجسيد مشاريعهم، متهما بعضهم بالبزنسيين للجيوب العقارية بالولاية، فيما يشتكي سكان الساحل الشلفي من الهجمة الفوضوية على العقار بهذه المنطقة دون أن تتحرك السلطات والمنتخبين.
تهديد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية جاء بعد التماطل الكبير في عدم الانطلاق في تجسيد المشاريع الإستثمارية التي تحصل بموجبها المستثمرون على رخص وموافقة من طرف الجهات الإدارية بالولاية لإنجاز مشاريعهم في عدة مجالات.
وكانت المصالح المعنية خصصت للاستثمار عشرات الهكتارات من العقارات لفائدة المستثمرين الذين لم ينطلقوا لحد الساعة في تجسيد هذه العمليات التي وضعوا لها سياجا منذ سنوات دون أن يتفقدوها ولو مرة يقول الوالي عبد الله بن منصور الذي اتخذ إجراءات صارمة يأمل سكان الشلف أن تكون هي الأخيرة للضرب بيد من حديد وقطع رؤوس الانتهازيين والبزنسيين في المحيطات العقارية التي كان من الممكن توجيهها نحو قطاعات أخرى أو منحها لمستثمرين حقيقيين يشاركون في خدمة التنمية المحلية وتوفير مناصب شغل لأبناء الولاية حسب السكان الممتعضين من الوضعية الحالية التي أصابها التعفن في سكون الإدارات المعنية كغرفة الصناعة والتجارة ومديرية القطاع والبلديات المعنية بهذه المشاريع.
وجاء تماطل المستثمرين بتواطؤ بعض المصالح الإدارية التي التزمت الصمت إزاء الوضع المقلق خاصة وأن البعض يتأهب لبيع هذه العقارات بمبالغ طائلة بعدما كانت موجهة لإقامة مشاريع استثمارية. يحدث هذا كما حدث في السنوات التسعينيات خاصة منطقة عين مران وبوقادير وتنس وغيرها مما لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية بل حولوا هذه الإستفادات إلى وجهة أخرى دون أن تتحرك الولاية ولا المجلس الشعبي الولائي ولا البلديات أو الوكالة العقارية أو لجنة ( الكالبي).
من جهة أخرى رفع سكان المناطق الساحلية بتنس نداءاتهم للسلطات الولائية بفتح تحقيق إزاء الهجمة الشرسة على العقار السياحي بعدة نواحي بالجهة الغربية لمقر الدائرة، حيث استولى بعض الفوضويين على عقارات كبيرة بطريقة غير شرعية دون أن تلتفت إليهم المصالح البلدية.
