112 مليـار دينـار قيمة المشاريــع المسجلة

المنشآت القاعدية ساعدت الهضاب على تصدر ملفات الاستثمار بـ ٤٤٪
تفوقت الهضاب لأول مرة على الشمال في استقطاب الاستثمارات حيث كشفت حسيبة مقراوي المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن السداسي الأول من ٢٠١٣ شهد دراسة ٤١٧٢ ملف طلب العقار للاستثمار ٤٩ بالمائة منها في الهضاب العليا و٤٤ بالمائة في الشمال و٧ بالمائة في ولايات الجنوب.
واعتبرت المتحدثة أمس في ندوة صحفية عقدتها بمقر الوكالة بالعاصمة أن هذه النتائج تعتبر هامة ومحفزة على الاستثمار في مختلف مناطق الوطن والتخلص من عقدة الشمال، وقالت بأن العديد من العوامل وراء هذا التحول وأهمها توفر الهياكل القاعدية وخاصة الطريق السيار (شرق / غرب)، وكذا سعر الامتياز حيث يؤجر العقار الصناعي في الهضاب العليا بسعر رمزي وهو ١ دج للمتر المربع لـ ١٠ سنوات وتؤجر في الجنوب بنفس السعر ولمدة ١٥ سنة. وأوضح نفس المصدر، أن عدد الملفات المدروسة قد ارتفع بأكثر من ٥٠ بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة وهو ما يؤكد الإقبال الكبير على الاستثمارات، وخاصة في المجال الصناعي حيث وصلت نسبة الملفات التي طلبت عقارا للاستثمار المنتج ٥٤ بالمائة، مع تسجيل اهتمام بالغ بإحياء صناعة النسيج والأحذية التي اندثرت في وقت سابق.
وبلغت قيمة المشاريع المسجلة ١١٢ مليار دج وستمكن من خلق ٥٠ ألف منصب عمل، وستتجه الأمور نحو الأحسن بعد استكمال انجاز ٤٢ منطقة صناعية حتى غضون ٢٠١٧، فقرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه المناطق أو الحظائر الصناعية المتخذ في ٢٠١١ يسير نحو التجسيد تدريجيا حيث سيتم استلام ٨ حظائر صناعية بعين ياقوت بسطيف وتيزي وزو وغليزان، ومستغانم والجلفة وورڤلة والمدية وعين تموشنت في بداية ٢٠١٤ وهذا بعد أن يتم اختيار الشركات التي ستنجز هذه الحظائر على مساحة ٢٥٠٧ هكتار.
وبالمقابل سيتم إطلاق مناقصات وطنية ودولية لانجاز ١٠ حظائر جديدة بولايات سيدي بلعباس والمسيلة وجيجل وأدرار وبشار وبسكرة وسعيدة والنعامة على مساحة ٢٥٢٦ هكتار، موضحة «إن إطلاق انجاز ٤٢ منطقة صناعية دفعة واحدة أمر صعب للغاية، فنحن نعمل وفقا لإستراتيجية مرحلية للوصول الى مناطق صناعية في المستوى مع الأخذ بعين الاعتبار دفتر الشروط الصارم، الذي يتضمن دراسة الأرضيات جيدا وتوفير المياه والكهرباء ومدى مطابقة النشاطات مع المناطق الصناعية والكثير من المؤشرات حتى لا ننجز المناطق الصناعية على أسس خاطئة» وتتوزع الحظائر الصناعية على ٢٧ ولاية شمالية  و١٠ في الهضاب العليا و٥ مناطق بالجنوب على مساحة إجمالية تقدر بـ ٩٥٧٠ هكتار، وهذا بمراعاة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وخصوصيات كل منطقة مع وضع البيئة في أول الأولويات.
وتسعى الوكالة التي أنشأت في ٢٠٠٧ الى ضبط سوق العقار وجرد المساحات غير المستغلة والتوفيق بين العرض والطلب في العقار الموجه للاستثمار خاصة مع إمكانية لعب دور الوساطة بين المستثمر وملاك الآراضي سواء من الدولة أو الخواص، مع الحرص على توفير مساحات جديدة بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة والولاة وغيرها من المؤسسات لتوفير بنك معلومات حول العقار الذي يشهد تجاذبات كبيرة.