حققت الجزائر في السداسي الأول من سنة ٢٠١٣ استثمارات ب ٤,٦ مليار دولار أي ما يعادل ٧٣٣ مليار دج، وتجاوزت نسبة الاستثمارات ضعف ما تم تحقيقه في نفس الفترة من السنة المنصرمة.
كشف، أمس، شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن ٤٨ مشروعا استثماريا تابعا للخواص من جملة المشاريع المسجلة وهو ما يعادل ٥١ بالمائة من النسبة الإجمالية، مضيفا بأن المناطق الشمالية تبقى الأكثر استقطابا للاستثمارات بنسبة ٦٤ بالمائة في الوقت الذي تم تسجيل ٣٧ بالمائة من المشاريع في الهضاب العليا والصحراء وهي نسبة جيدة إذا ما تم الحفاظ على هذا النسق الذي سيرفع من نسبة نمو الصناعة في الجزائر الى أكثر من ١٠ بالمائة.
وقال الوزير، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي حول الاستثمار ومرافقة المستثمر بإقامة الميثاق أن ٤٣ بالمائة من المشاريع جديدة و ١٦ بالمائة توسيع للمشاريع و ٢١ بالمائة لتحديث التجهيزات ووسائل الإنتاج.
وثمن بالمقابل عودة الاستثمارات لقطاع النسيج الذي اعتقد الجميع أنه انتهى بالإضافة الى عودة الاهتمام بالاستثمار في مواد البناء. واعترف المسؤول الأول على قطاع الصناعة بوجود عراقيل بيروقراطية كبيرة تحول دون تحقيق العديد من المشاريع داعيا الى تغيير الذهنيات وتفادي النظرة العدائية لكل من يملك مشروعا من خلال تركيز البحث في كل الملف عن النقائص وهذا أمر يجب أن يتغير من خلال تقديم المساعدة والمرافقة لكل من يريد الاستثمار.
وجاء هذا اليوم الدراسي الذي عرف حضور المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والعديد من المستثمرين الخواص والعموميين بعد موافقة الحكومة على السياسة الصناعية في اطار مخطط الطوارئ لتدارك التأخر وإحداث التوزان مع قطاع المحروقات.
كما ترغب الوزارة في التعريف بالدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث انتقلت الى العمل الميداني من خلال ٤٨ شباكا عبر مختلف ولايات الوطن لاستقبال ملفات المستثمرين ومساعدتهم بعيدا عن النظرة البيروقراطية التي كانت سائدة في وقتا ما، كما أن حضور المشاتي المكلفة بالبحث عن المستثمرين مرافقتهم.
ويأمل قطاع الصناعة في أن تتوفر النزاهة لدى جميع الفاعلين والشركاء والتخلي عن عقلية «لن تنجح» التي تثبط العزائم وتفقد الثقة بين مختلف المتعاملين وهو ما يؤدي الى تدمير الصناعة، ووعد رحماني الجميع باتخاذ خطاب واقعي يتحدث بكل صراحة ولا يخفي الحقيقة عن الرأي العام الوطني، لأن استهداف الصناعة وتصحيرها سيكون له عواقب وخيمة على السيادة الوطينة.
وطالب بالمقابل من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الاهتمام بتطوير الإنتاج وتحسينه لتجاوز نسب نمو تفوق ١٠ بالمائة، لأن الإنتاج هو حجر الزاوية لأي نجاح اقتصادي، وهذا لن يتحقق إلا بالتخصص والاندماج في السيرورة الاقتصادية العالمية والتفتح على التكنولوجيات لأن الصين وأمريكا اللاتينية أصبحتا قدوة لاقتصاديات العالم الثالث في مجال النمو.
وحذر رحماني من تنامي الأزمات الصناعية التي قد تنتج أزمات اجتماعية ومالية، واعتبر خيار الشراكة بالأمر الجيد والمهم لأن الجزائر منذ أكثر من سنة لم تغلق أي مصنع وبفضل الخيارات الجديدة التي تهدف الى خلق الثروة وتوفير مناصب العمل.
وقال بأن تفادي الأخطاء السلبية من شأنها أن تطور الاستثمار مع التركيز على بناء مؤسسات ومجمعات صناعية تكون قلعة أساسية لتأمين الصناعة الوطنية.
ووعد رحماني المتعاملين بالمرافقة والمساعدة رافضا كل الشعارات الهدامة التي تصب في خانة أن الدولة لا تحبذ الخواص وغيرها من الأفكار التي لا تساعد على خلق الثروة.
