كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم التوقيع «في أقرب وقت ممكن»، على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان تتعلقان بـ «عدم الازدواج الضريبي» «ضمان الاستثمارات» بين البلدين.
أوضح مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية لليابان ماساهيسا ساتو، أنه سيتم «التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان، تتعلق الأولى بعدم الازدواج الضريبي والثانية لضمان الاستثمارات بين البلدين» لتسهيل إجراءات الاستثمار لرجال الأعمال اليابانيين والجزائريين.
وبعد أن قام الطرفان بتقييم شامل للتعاون الثنائي، قدم الوزير مساهل بالمناسبة عرضا للمسؤول الياباني، عن كل التسهيلات التي تقدمها الجزائر للمستثمرين الأجانب وبالخصوص لليابان، مذكرا أن الجزائر واليابان يحتفلان هذه السنة بالذكرى 55 لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية.
على صعيد آخر، تطرق المسؤولان إلى الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط، سيما في سوريا وكذا في ليبيا ومنطقة الساحل عموما، إضافة إلى مسألة الإرهاب والإستراتيجية الأممية لمكافحة الظاهرة.
وكان اللقاء فرصة جدد خلالها الوزير مساهل، موقف الجزائر بخصوص إصلاح المنظومة الأممية، سيما مجلس الأمن، مشيرا بهذا الخصوص إلى «ضرورة دمقرطة هيئة الأمم المتحدة حتى تلعب دورها في حل النزاعات بطريقة سلمية».
وأضاف، أن الجزائر تدعو دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وهو المبدأ الذي «تتقاسمه مع اليابان» بخصوص حل النزاعات، سواء تعلق الأمر بأفريقيا أو آسيا.
ونوه مساهل في سياق آخر، بنوعية الاستثمارات اليابانية بأفريقيا التي «تزداد حجما كل سنة، كما قال، مجددا استعداد الجزائر للعمل مع الشريك الياباني لتدعيم الاستثمارات بالقارة.
من جانبه، أكد ساتو أنه تباحث مع مساهل «سبل تدعيم العلاقات الثنائية، ليس فقط في المجال الاقتصادي وإنما أيضا في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى جانب القطاعين الثقافي والرياضي».
وإضافة إلى القضايا الإقليمية (سوريا، ليبيا وكوريا الشمالية)، تطرق المسؤول الياباني مع وزير الشؤون الخارجية الى مسألة إصلاح الأمم المتحدة.
ولتدعيم أواصر التعاون بين الجزائر واليابان، صرح ساتو أنه تحادث مع مساهل عن «إمكانية قيام هذا الأخير بزيارة إلى اليابان قريبا».
