تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرفق العام بهدف ترقية الخدمات العمومية بمختلف الإدارات والمصالح العمومية.
التوقيع على هذه المذكرة تم في ختام أشغال اليوم الدراسي حول موضوع «خدمات المرفق العام وحق المواطن»، بين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي، بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، وممثلين عن عدة دوائر وزارية وهيئات عمومية.
بهذه المناسبة، أوضحت بن زروقي أن هذه المذكرة تهدف إلى «توحيد جهود الهيئتين لترقية الخدمات العمومية على مستوى الإدارات والهيئات العمومية»، مبرزة أن «تحقيق العصرنة والتنمية المستدامة التي تسير عليها الجزائر لن يكون إلا بمسايرة الإدارة والمرفق العام لجميع التطلعات التي ترتبط بالمصلحة العامة».
وأشارت إلى أن المرفق العام «مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان مثل الحق في التعليم والحق في الصحة وضمان الأمن لكافة الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني»، مشيرة إلى ضرورة «التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام واسع في الجزائر وعرفت نقلة نوعية منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999».
