قرر سائقو القطارات بالجزائر العاصمة، تحويل احتجاجهم إلى إضراب مفتوح وعلى صعيد وطني، تضامنا منهم مع زميل لهم تم طرده من العمل بعد ٣٠ سنة من الخدمة.
وحسب المحتجين فإن هذا الإضراب جاء تنديدا على طرد أحد زملائهم، بسبب حادث وقع في ٢٢ أوت ٢٠١١، راح ضحيته أحد إطارات الشركة، حيث حملت هذه الأخيرة السائق مسؤولية الحادث وقامت بطرده، وقد خلف الإضراب شللا شبه كلي لحركة السكك الحديدية في العاصمة.
وطالب المضربون وفي حديثهم مع «الشعب» بإلغاء قرار الفصل من الخدمة في حالة وقوع حوادث عمل، وهددوا بالتصعيد في حالة رفض مطلبهم وذلك بجعل الإضراب مفتوحا على الصعيد الوطني ابتداء من اليوم.
من جهتها أكدت المديرية العامة للسكك الحديدية أن هذا الإضراب غير قانوني، لأنه لم يصلهم أي إشعار مسبق من طرف المضربين، ولم يستلموا أي لائحة تشير إلى مطالبهم، حيث أكد أحد المسؤولين بالمديرية أن هذه الأخيرة اتصلت بسائقين مناوبين لتغطية العجز حتى يتم تسوية الوضع.
..إنهاء الخلاف مع أعوان حماية الممتلكات
أفادت إدراة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية انه تم الاتفاق مع ممثلي العمال المحتجين على احتساب التعويضات القطاعية للفترات السابقة التي كانوا يشتغلون فيها كأعوان حماية التراث والممتلكات بنظام العقود المحددة الأجل، المنظمة بنصوص قانونية خاصة ولا تدخل ضمن الاتفاقية الجماعية، وصفت مطالب هؤلاء المحتجين بغير العادلة بعد عملية التوظيف الواسعة والتي تمت بصيغة غير محددة الأجل، قصد دعم الفريق العامل وضمان حيوية نشاط الشركة .
واستقت «الشعب» معلومات من مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أنها استقبلت ٦ ممثلين عن العمال الذين دخلوا في حركة احتجاجية في الـ ١٦ من هذا الشهر، ويتعلق الأمر بأعوان حماية التراث والممتلكات الذين طالبوا بالاستفادة من الامتيازات المهنية السابقة حين كانوا يخضعون لنظام العمل بعقود محددة الأجل، بعد أن قامت المؤسسة بإدماجهم في مهام جديدة وفق سلم الأولويات كرصيد الخبرة والكفاءة المحصلة في الفرع الذي كانوا ينتسبون إليه، وخلقت مناصب دائمة لهم بالشكل الذي يكفل جميع الحقوق والواجبات التي تنص عليها الاتفاقية الجماعية للمؤسسة.
وأضاف البيان «أنه بعد عملية الإدماج بنظام العقود غير المحددة الآجال عكس كل التوقعات لم يكن أمام هذه الفئة سوى الاحتجاج على الطريقة غير العادلة والمطالبة بالامتيازات المهنية السابقة، لعلاقة العمل الجديدة وهو ما يتنافى مع القانون الخاص الذي يهدف إلى ضمان الحماية المالية الداخلية للمؤسسة» ومن أجل إيضاح الرؤى وتفضيل لغة الحوار تم استقبال ٦ ممثلين عن العمال المحتجين وإبلاغهم بأن المؤسسة لن تأخذ بعين الاعتبار إلا ما يدخل ضمن حيز التاريخ الجديد للتوظيف المنطبق مع بنود الاتفاقية الجماعية أما فترة العمل السابقة فسيتم التكفل بها باحتساب التعويضات القطاعية، وهو القرار الذي دعمته محكمة قسنطينة التي رفضت الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من العمال الغاضبين ضد مؤسسة النقل بالسكك الحديدية.
واختتم البيان الذي استنكرت فيه الشركة، الحركة الاحتجاجية التي قام بها عدد من أعوان حماية التراث بتاريخ الـ ١٦ من سبتمبر، بالحرص على فتح قنوات الحوار والاستماع لكل الانشغالات في إطار قانوني ومنتظم حفاظا على المصلحة العامة للمؤسسة والعمال .
