إسقاط 25 ألف مكتتب عدل ولجنة مختلطة لمحاربة السكنات الفوضوية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس الأول، من وهران، أن دائرته الوزارية تستعد لإطلاق برنامج وطني جديد بصيغة الترقوي المدعم “ألبيا”، مطلع السنة المقبلة، إلى جانب 2000 وحدة سكنية ريفية و5 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، بينما تتواجد أزيد من 48 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ قيد الإنجاز.
وهران: براهمية مسعودة
في كلمته له طمأن طمار جميع المكتتبين الذين تحصلوا على أوامر الدفع، أنّهم سيحصلون على سكناتهم، بحسب ما أقره برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى إسقاط أكثر من 25 ألف مكتتب بصيغة عدل، أثبتت البطاقية الوطنية للسكن استفادتهم مسبقا من سكنات اجتماعية وإعانات مالية في صيغ سكنية مختلفة.
وخلال العرض الذي قدم له حول قطاع السكن بالولاية، أبدى الوزير غضبه الشديد إزاء التأخر الفادح في إنجاز 18.548 وحدة سكنية اجتماعية، لم تنطلق بها الأشغال منذ سنة 2006 إلى غاية 2013، حين قال: من غير المعقول أن يكون هناك تأخر في تجسيد المشاريع ونطالب بحصص سكنية أخرى...وتأخر 18 ألف سكن يعني أن 18 ألف عائلة لم تمنح السكن”، مبديا تحسّره على الإمكانيات المالية الهامّة التي منحتها الدولة، غير أنّ الواقع المرير كما وصفه لا يعكس هذه المجهودات.
وهو الأمر الذي دفعه إلى إقالة المسؤول المحلي على القطاع بحار محمد وتعيين الإطار جبري فيروز بدله، مطالبا إياها بموافاته بكافة التقارير والمستجدات اليومية عن القطاع وسير أشغال المشاريع السكنية بمختلف الصيغ مع رفع جميع العقبات أمام المقاولات.
كما اتهم المسؤولين الذين قدموا عرضا شاملا بالتواطؤ ومحاولة تحسين الصورة بدل معالجة النقائص من خلال إحصاء 3798 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي مسجلة منذ 2006 دون أن تعرف تقدما في الانجاز، إلى جانب إحصاء 40 سكن أخرى مسجلة مند 2007 و876 سكن منذ 2009 و620 وحدة منذ سنة 2010 و6181 وحدة سكنية منذ 2011 و5111 وحدة مسجلة منذ 2012 و1796 وحدة مسجلة منذ سنة 2013.
كما تطرّق الوزير إلى عدّة نقاط أساسية، وعلى رأسها معضلة السكن الفوضوي مشدّدا على ضرورة محاربة هذه الظاهرة التي سمحت للكثير من الانتهازيين بتحقيق أهدافهم من جهة وتشويه صورة المدن الكبرى، بما فيها ولاية وهران التي تستعد لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2012.
واعتبر أن الحل يكمن في إنشاء فرق أمنية مشتركة ولجان خاصّة تمنح لها كافة الإمكانيات لمحاربة البناءات الفوضوي، كما شدّد على ضرورة إعادة بعث مشاريع لا تزال حبيسة الأدراج من الأرشيف، وعلى رأسها تهيئة الأنهج وإعادة الاعتبار للأحياء العتيقة، على غرار سيدي الهواري وحي الحمري وكذا مشروع ترميم العمارات.
وفيما يتعلق بالتهيئة الحضرية، أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، أنّ وهران استفادت هذه السنة من 1.076 مليار دج و2.25 مليار دج للأشغال الثانوية، مع تخصيص غلاف مالي آخر برسم 2018 يتجاوز 2.6 مليار دج، مبرزا أنّه “سيتم مراقبة هذه المبالغ المالية مع مراعاة الجودة في الأشغال”.
وفي سياق متّصل، حث طمار المدير الولائي للتعمير والهندسة والبناء على تحضير ملف خاص بالتعمير، يشمل مشروع المدينة الجديدة “ الشهيد أحمد زبانة” بمسرغين الذي سيحتضن مستقبلا 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، منها 20 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، هذا فضلا عن إنشاء مجمعات تربوية، منها 15 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، مطالبا في نفس الوقت بإدراج صيغ سكنية أخرى في هذا القطب الجديد، على غرار السكن الترقوي الموجه للإيجار.
كما يتضمن هذا الملف النظرة المستقبلية للمشروع الحضري الجديد لحي “الصديقية” الممتد إلى غاية نهج العقيد لطفي ببلدية بئر الجير، وذلك بعد ترحيل القاطنين من السكنات المعروفة ب«عمارات الطاليا”، ناهيك عن مشروع الغابات الحضري، تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
ويشمل أيضا إعادة النظر في توسيع الأنهج “69 نهج” بولاية وهران، الممتدة على مسافة 47 كلم بمساهمة البلدية، من بينها نهج سيدي البشير مقابل المركب الأولمبي الجديد ببلقايد وكذا مشروع التهيئة الحضارية الخاص بالحي العتيق لسيدي الهواري المسجل منذ سنة 2008 بغلاف مالي يقدر ب1.4 مليار دج وتهيئة البنايات القديمة لحي الحمري بتركيبة إجمالية تناهز1 مليار دج، وغيرها من البرامج الأخرى.
كما قام وزير السكن والعمران خلال هذه الزيارة رفقة السلطات الولائية بتوزيع مفاتيح 612 سكن بصيغة العمومي الايجاري على مستوى القطب العمراني الجديد “جمعي علي” ببلقايد و729 سكن بصيغة الترقوي المدعم “ألبيا” للمرقين الخواص بنفس الحي، وذلك من مجموع 5435 سكن بمختلف الصيغ التي تم توزيعها تدريجيا، بولاية وهران والتي تعاني تأخرا فادحا في البرامج السكنية المسجلة من طرف الدولة لصالحها، ومع ذلك أعطى الوزير فرصة للمقاولين من أجل تقديم تقارير مفصلة عن الأسباب إن وجدت، راميا المسؤولية الرئيسية على الإدارة.
...ويعلن من عين تموشنت: تخصيص 4 آلاف وحدة سكنية في أنماط مختلفة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس الأول، بعين تموشنت، عن تخصيص حصة سكنية إجمالية للولاية تقدر بــ4 آلاف وحدة سكنية في أنماط السكن الريفي والبيع بالإيجار (عدل) والسكن العمومي المدعم.
وذكر الوزير على هامش العرض الذي قدم له بخصوص وضعية قطاع السكن بالولاية بمناسبة زيارته التفقدية، أن “الحكومة جاءت ببرنامج ثري خلال سنة 2018 وولاية عين تموشنت ستستفيد منه، على غرار باقي ولايات الوطن، حيث تقرر إضافة 1.000 وحدة سكنية ريفية جديدة، إضافية إلى حصة 500 وحدة تم توجيهها مؤخرا لفائدة الولاية، مع إمكانية إضافة حصة أخرى إن أقتضى الأمر ذلك”.
وأبرز طمار أن دائرته الوزارية “تشجع أيضا السكن الريفي المجمع وهو عامل أساسي لتجسيد الإستقرار في العالم الريفي” مشيرا في نفس السياق إلى أنه “لا بد للسلطات الولائية أن تساهم في التركيبة المالية لبرنامج السكن الريفي المجمع فلابد من شراكة لتجسيد مشاريع التهيئة الخاصة بذات البرنامج “.
فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار (عدل) كشف الوزير، أنه “بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تعمل به الحكومة لتلبية الطلبات المودعة بذات الشأن وعليه ستستفيد ولاية عين تموشنت برسم سنة 2018 من حصة سكنية إضافية في هذه الصيغة تقدر بــ 1.500 وحدة إضافة إلى تخصيص 1.000 مسكن عمومي مدعم شريطة تحضير الأرضية وإختيار المرقين الحقيقيين وإن تم التماس تقدم الأشغال يمكن إضافة حصة أخرى من ضمن البرنامج الوطني المقدر بـ70 ألف مسكن عمومي مدعم خلال سنة 2018”.
وأوضح بخصوص نفس الصيغة السكنية، أن هناك معطيات جديدة وافقت عليها الحكومة باقتراح من دائرته الوزارية “تضم شققا من غرفتين و3 غرف تساير متطلبات المواطن المختلفة وتتمشى مع التركيبة السوسيولوجية للمواطن والعائلة”.
كما “خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة غلافا ماليا بـ175 مليون دج لفائدة التهيئة بولاية عين تموشنت، إضافة إلى رصد غلاف مالي آخر بـ340 مليون دج خلال الأيام المقبلة، يضاف إليه غلاف مالي ثان مع بداية السنة القادمة ضمن قانون المالية الجديد بـ340 مليون موجهة لأشغال التهيئة المتعلقة بمختلف احتياجات الولاية في هذا الشأن”، بحسب ما أبرزه الوزير.
وأكد طمار أنه “رغم الأزمة المالية إلا أن رئيس الجمهورية يضع السكن ضمن أولوياته، مما يؤكد أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها ولم يبق علينا إلا العمل”.
