مدخرون بصندوق التوفير والاحتياط يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

شهد أمس مقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط احتجاجات شارك فيها عشرات المواطنين الغاضبين، على خلفية ما وصفها المحتجون الغاضبون بفضيحة منح ٤٠٠ سكن بمفترق الباهية بين حي فلاوسن «البركي سابقا» و«حي الضاية» والتي تم منحها حسبهم إلى رجال الأعمال وأصحاب الشكارة، وشخصيات نافذة.
حيث طالب المحتجون من الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق، من منطلق تفشي المحسوبية والبيروقراطية العمياء التي حرمتهم من السكنات التي ينتظرونها منذ أزيد من ٥ سنوات متتالية، وندد المعتصمون بشدة لما وصوفها بمخالفة القانون والتعلمية التي تنص على أن الأولوية في الاستفادة من السكنات التي تشرف كناب على توزيعها وبنائها على قدماء المدخرين لدى الصندوق، وأكد هؤلاء في لقاء جمعهم واليومية أنه تم حرمان أزيد من ٤٠٠ شخص من الاستفادة من السكنات التي مر على انتهاء أشغالها فترة تزيد عن السنتيين، وشدد المحتجون عن رفضهم المطلق لما حدث من تجاوزات على حد قولهم، في السياق ذاته أثارت مسألة منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مشاريع سكنية الكثير من التساءلات سيما بالصندوق الجهوي، الذي سبق وأن تم إقالة مديرته الجهوية على خلفية حلول لجنة تحقيق، للإشارة فإن نحو ٧٥٠ سكن بحي الزيتون ببلدية عين الترك غرب وهران والتابعة إلى وكالة «كناب» والتي تحولت إلى خراب بحكم انتهاء أشغالها منذ ١٧ سنة دون أن يتم توزيعها على أصحابها، لتتحول إلى أوكار لممارسة مختلف أنواع الفساد والدعارة، ناهيك عن سرقة واقتلاع النوافد والأبواب لتصبح مجرد هيكل.