توفير شروط السلامة، وإعادة النظر في طرق التكوين

أرجع هاشمي بوطالبي، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات ظاهرة ارتفاع حوادث المرور، إلى عدة أسباب أهمها العامل الإنساني في تدخل له على هامش ندوة النقاش  « حملات التحسيس، سلوك حضاري، ومسؤولية الجميع» التي نظمها منتدى «الشعب» يوم أمس.
فرغم الجهود المبذولة في هذا الإطار من طرف الدولة والمجتمع المدني تبقى ناقصة وغير كافية للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات ـ  حسب هاشمي بوطالبي- التي تنخر المجتمع وفي كل يوم تخلف قتلى وجرحى قد ينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بإعاقة دائمة، والأمر هنا ليس متعلقا بالمركبات بل بالإنسان الذي يسيء استعمالها، لأنها في الأصل وجدت من أجل راحته.
وفي مقارنة قام بها هاشمي بوطالبي بين نمو الحظيرة وعدد المركبات وعدد الوفيات، وجد نقاط إيجابية من بينها أن نسبة نمو الحظيرة أكبر بكثير من عدد الوفيات، فحسب إحصائيات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وجدت أن الحظيرة الوطنية في ديسمبر ٢٠١٢ بلغ عدد المركبات بها أكثر من سبعة ملايين مع تسجيل ارتفاع محسوس هذه السنة، بينما كان عدد القتلى في حوادث المرور للسداسي الأول من سنة ٢٠١٢ يساوي ٢٠٠٥ ، أما في نفس الفترة من السنة الجارية، فسجل ارتفاع بـ ١٤  قتيل فقط، ما يعكس حقيقة أن عدد القتلى في حوادث المرور لا يرتفع بنفس وتيرة ازدياد الحظيرة الوطنية للمركبات  - حسب هاشمي بوطالبي. -
وأكد مرارا وتكرارا رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحد من حوادث المرور بالتعاون مع المجتمع المدني، ففي ٢٠١٠ مثلا تمكنت الجزائر من خفض العدد من ٤٥٠٠ قتيل إلى ٣٦٠٠ قتيل، أين بذلت جهود كبيرة كان أهمها الشروع في تطبيق القانون الجديد.
ولكن في مقابل تحميل الإنسان مسؤولية ما يجري من مآسي قال هاشمي بوطالبي أن للسائق كذلك حقوق يجب احترامها، فبداية يجب توفير محيط تتوفر فيه أدنى شروط السلامة مثل إشارات المرور في الطرقات، الأرصفة، الممرات المحمية والواجب توفيرها للمشاة، تنظيم الحركة على مستوى الطرقات، كما لا ننسى الجانب التوعوي بتنظيم الملتقيات من إعطاء أكبر كم من المعلومات المرورية للسائق.