اعترف بشير مصطيفى كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، أنه قد حان الأوان لتطبيق الحلول والاقتراحات الخاصة بالتخفيض من حوادث المرور ونتائجها السلبية، على أرض الواقع إلى جانب وضع دراسات واستشراف للسيطرة على الظاهرة في غضون ٢٠٢٠ و٢٠٣٠، الفترة التي ستشهد بحكم انتقال الجزائر إلى صف البلدان الناشئة، نموا ايجابيا في الدخل الفردي وازدياد هائل في حظيرة المركبات.
وأوضح مصيطفى في تدخله خلال ندوة النقاش حول حوادث المرور التي احتضنها أمس منتدى «الشعب»، تحت عنوان «حملات التحسيس، السلوك الحضري، مسؤولية الجميع...»، أنه لابد من الاهتمام بدراسة الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بحوادث المرور، الإلمام بكل الأسباب وتحليلها تحليلا دقيقا وعلميا، إلى جانب وضع بنك للمعلومات والأرقام .
وشدد كاتب الدولة على أهمية التحليل الدقيق والعلمي لكل المعلومات المتوفرة وخاصة الأسباب، ضاربا كمثل حالة سائقي المركبات الثقيلة، والحافلات التي غالبا ما تنتج أضرار بليغة وخطيرة من الحوادث المرورية التي تتسبب بها.
وفي شأن آخر، ذكر مصيطفى بسهر الحكومة على إيجاد كل الحلول اللازمة للحد من إرهاب الطرقات، فبجانب تحديث وتكيف القوانين الردعية، وتكثيف الحملات التحسيسية، سلط الوزير الضوء على برامج تحديث وتوسيع شبكة خطوط السكة الحديد للتقليل من الضغط على شبكة الطرق البرية.
وشدد كاتب الدولة أيضا على ضرورة مراقبة قطع الغيار للسيارات، التي يحتكر التقليد ٤٠ بالمائة من الكمية المستوردة والموجودة على مستوى السوق الوطنية الجزائرية، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سلامة وأمن مستعملي المركبات.
وفي مناقشته لبعض الأسباب المؤدية لحوادث المرور وكذا الحلول اللازمة لها، وقف الوزير عند معضلة تكوين السائقين، مشيرا إلى ضرورة إدماج التكوين في المرور، والإسعافات الأولية، وميكانيك السيارات في مقررات وبرامج التكوين والتعليم المهنيين .
ويرى مصيطفى في وضع أنظمة ذكية وإستراتيجية متقنة لمراقبة حوادث المرور أحد أهم الركائز لبرامج الاستشراف حول الظاهرة والخاصة بالشعريات القادمة.
والأمر لا يستثني بحسبه الجانب القانوني، إذ شدد كاتب الدولة على ضرورة تقييم الغرامات التي تم إقرارها منذ إصدار القانون الأخير المتعلق بحوادث المرور، وإعادة النظر في تطبيقها، مقدما كأحد الحلول، وضع اسم مرتكب مخالفة الإفراط في السرعة على قائمة سوداء، دون تغريمه، بحيث يجد نفسه مقصى من كل محاولات إصدار وثائق أو السفر.
ونوه مصيطفى في شأن آخر بأهمية التخطيط الإقلميي، الذي سيساعد على التأقلم مع ربط الجزائر بالطرق الدولية التي تعبر الجنوب باتجاه إفريقيا، والتي تستجيب لمعايير عالمية لابد من العمل بها.
