يشكل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحديد آفاق جديدة للاستثمار، محور أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الفرنسية رفيعة المستوى التي ستعقد، اليوم، دورتها 3 بباريس، تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، ونظيره الفرنسي إيدوارد فيليب مناصفة.
هذه اللجنة الحكومية المشتركة التي تعد أداة إشراف على الشراكة الاستثنائية الجزائرية - الفرنسية، تم إقرارها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012.
وتوجت الدورة الأولى التي عقدت بالجزائر في ديسمبر 2013، بالتوقيع على تسعة اتفاقات تعاون، في حين جرت الدورة الثانية بباريس في شهر ديسمبر 2014.
تأتي الدورة الحالية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية- الفرنسية بعد أقل من شهر عن انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- الفرنسية (كوميفا) من جهة، وغداة زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى الجزائر، من جهة اخرى.
وعرفت العلاقات الجزائرية- الفرنسية حركية جديدة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا سنة 2000 والزيارة التي قام بها الرئيس هولاند الى الجزائر سنة 2012.
ومنذ ذلك التاريخ عرف التعاون الجزائري- الفرنسي «قفزة نوعية»، حيث انتقل من علاقات تجارية الى علاقات متميزة بوجود وحدات إنتاج في مختلف المجالات.
وتجسد هذا التطور في العلاقات، لاسيما من خلال إقامة حوار سياسي وفتح العديد من مجالات الشراكة الفرنسية في الجزائر تستهدف عديد القطاعات.
في هذا السياق، وقعت الجزائر وفرنسا، بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للكوميفا، على ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي، تخص قطاعات الصناعة والسيارات والصناعة الغذائية والكهرباء.
ويتعلق الامر بالتوقيع على عقد مساهمة بين مجمع المؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات الصناعية بقسنطينة والمجمع الخاص كوندور وشركة صيدلانية جزائرية «بالبا برو» وشركة بيجو سيتروان للإنتاج بالجزائر (PSA) من اجل انتاج السيارات في الجزائر، كما تم التوقيع على بروتوكول اتفاق لإنشاء مجمع لتصدير الخضر والفواكه الجزائرية نحو أوروبا وشراكة في مجال المنتجات الفلاحية من النوع البيولوجي بين المجمع الجزائري أغروماد والشركة الفرنسية أغرولوغ.
ووقع الجانبان في ذات السياق، على عقد مساهمة بين مجمع التجهيزات الكهربائية والإلكترومنزلية والالكترونية «اليك الجزائر» ومجمع شنايدر في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.
وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، قد أكد بتلك المناسبة أن الكوميفا تعد «مرحلة هامة» لتحضير اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى.
وقال مساهل، إن «الدورة تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموما والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة» ومبنية على أساس صلب قوامه المصلحة المتبادلة والموجهة نحو مستقبل مدعو لتعاون وثيق أكثر بين البلدين.
يجدر التذكير، أن فرنسا متواجدة في الجزائر بـ450 مؤسسة توفر 40.000 منصب شغل مباشر و100.000 منصب شغل غير مباشر.
أما بخصوص المبادلات التجارية، فقد تمت الإشارة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين قد سجل خلال 2016 عجزا على حساب الجزائر، حيث قامت الجزائر خلال السنة المنقضية بتصدير ما قيمته 3.19 ملايير دولار نحو فرنسا، واستوردت بما قيمته 4.74 ملايير دولار مسجلة عجزا بـ1.55 مليار دولار.
أما فيما يخص الاستثمارات خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2016 فقد تم التصريح بمجموع 158 مشروع استثماري بمشاركة مستثمرين فرنسيين لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة مالية ناهزت 340 مليار دج والتي وفرت أزيد من 22.000 منصب شغل.
أما المجالات الأربعة الأولى المعنية في إطار الاستثمارات المصرح بها، فتتمثل في الصناعة (85 مشروعا مصرحا بقيمة مالية قدرت بـ285 مليار دج) والخدمات (42 مشروعا بـ30.6 مليار دج) والبناء والاشغال العمومية (15 مشروعا بـ2.6 مليار دج) والسياحة (7 مشاريع بـ18.3 مليار دج).
