استعرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، في أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التجربة الجزائرية في محاربة التلوث من اجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ذكرت زرواطي، بالمناسبة أن الجزائر استثمرت منذ خمس عشرة سنة (2) مليوني دولار عبر مخطط العمل الوطني الأوّل للبيئة في مجال التنمية المستدامة، والذي مس 1200 مشروع تتعلق أساسا بخفض الآثار السلبية لتدهور البيئة في مختلف الأوساط وتقليص نسبة تكاليف الأضرار والاختلالات بما يعادل 30%.
وفيما يتعلق بالنفايات البلاستيكية والبحرية والجسيمات البلاستيكية، أكدت الوزيرة زرواطي أن الجزائر أطلقت أكثر من عشرين عملية تنظيف لقاع البحر، بالتعاون الوطيد مع المجتمع المدني.
وبخصوص المشاكل المتعلقة بالحوادث البترولية في البحر وتسرب المواد الملوِّثة أو الخطيرة، وضعت الجزائر نظام يسمى «تل-البحر» (يعني تلوث البحر) يهدف إلى تنظيم وسائل المكافحة، مع إعلام وتحسيس المواطنين، وكذا تحديد كيفيات التنسيق القطاعي المشترك وإعداد المخطط الوطني للتدخل.
كما جددت موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة تنفيذ توصيات قمّة ريو +20، والدور الهام الذي يلعبه العمل متعدِّدُ الأطرافِ وبشكل خاص التعاون جنوب-جنوب من أجل عَكسِ اتجاهِ التدهور البيئي، مع التقدم تدريجيا نحو ترقية الطاقات المتجددة وإعداد «مؤشرات الاقتصاد الأخضر» التي ستسمح لكل دولة بتنفيذ، السياسات الملائمة، حسب معيارها، أولوياتها وقدراتها الوطنية، داعية إلى التحالف الإستراتيجي بين مجال الصحة والبيئة، كأساس لمخطط عمل تشاوري.
تعتبر هذه الدورة فرصة لتبني مقترح اتفاق حول طريقة تجنيد الموارد الجديدة والإضافية الضرورية لتنفيذ برامج العمل الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيما يتعلق بمكافحة كل أشكال التلوّث.
