سلال: الدولة ستجند كل إمكانياتها لإعادة الجالية الجزائرية المقيمة في مصر

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس عن اتخاذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لترحيل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في مصر إلى أرض الوطن في حال استدعت الضرورة ذلك.
وقال سلال في تصريح إعلامي على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن الجزائريين المقيمين في مصر بـ«خير»، مضيفا أن «سفير الجزائر بمصر يتابع هذه القضية عن كثف، ولم تردنا أي معلومات تفيد بوقوع أي مشاكل للجالية الجزائرية المتواجدة هناك لحد الآن».
ورغم هذه التصريحات التطمينية، إلا أن الوزير الأول أكد حرص الدولة على صحة وسلامة أبناءها المقيمين في مصر، حيث قال «أنها ستتخذ التدابير اللازمة وتجند كل الإمكانيات في الوقت المناسب لإعادتهم إلى أرض الوطن إذا ما اقتضت الضرورة».
وعن موقف الجزائر من الوضع القائم في مصر، أكد سلال أن «بيان وزارة الشؤون الخارجية يمثل موقف الجزائر».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أصدرت يوم الخميس بيانا أكدت فيه أن الجزائر تتابع «عن كثب» التطورات الأخيرة للأزمة في مصر، وتتمنى أن تلبي الفترة الانتقالية «الطموحات المشروعة» للشعب المصري من خلال «توافق وطني قائم على الاتحاد والمصالحة».
بدوره، أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، في تصريح على هامش إختتام الدورة الربيعية للبرلمان، عن اتخاذ إجراءات «احترازية» لضمان أمن وسلامة الجالية الجزائرية المقيمة في مصر، مضيفا أن مصالحه هي على اتصال دائم مع أعضاء جاليتنا وقد وجهت تعليمات للجزائريين المقيمين هناك بتجنب أماكن المظاهرات، لضمان أمنهم وسلامتهم.
ووصف مدلسي، وضع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في مصر بـ «الجيدة» موضحا أنه «لم يتم تسجيل أي حادثة وسطهم».
وبعد أن أكد أن الجزائر «تتابع عن كثب الوضع في مصر»، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن «يعود» الهدوء والاستقرار إلى مصر مؤكدا أن «الجزائر تتمنى الرخاء والهناء لشعب هذا البلد».
أما كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج بلقاسم ساحلي، فأعلن عن تنصيب خلية أزمة لمتابعة وضع الجالية الجزائرية المقيمة في مصر، كما تم وضع رقمين أخضرين تحت تصرف أفراد الجالية لطلب أي مساعدة.
في حين رفض التعليق عن موقف الجزائر من الوضع القائم في مصر، واكتفى بالقول أن وزير الخارجية هو المخول للإجابة عن هذا السؤال.
لجنة تعديل الدستور أنهت عملها وستسلم تقريرها للرئيس فور عودته
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس أن لجنة تعديل الدستور أنهت عملها، وستقدم تقريرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور عودته إلى أرض الوطن.
ورفض الوزير الأول في تصريح إعلامي على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني تقديم توضيحات أكثر حول هذا الموضوع، حيث اكتفى بالقول لما سئل عن مصير عمل لجنة تعديل الدستور أنها «أنهت عملها، وسترفع تقريرها لرئيس الجمهورية فور عودته إلى أرض الوطن».
وفي رده عن سؤال عما يتضمنه التقرير، قال سلال أنه «لم يسلم للحكومة».
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في خطابه الموجه للأمة يوم ١٥ أفريل ٢٠١١، عن نيته في تعديل الدستور بشكل معمق، وقد قرر لأجل ذلك شهر أفريل المنصرم تشكيل لجنة «تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية» من أجل وضع مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور.
وقد شدد سلال، خلال إشرافه على تنصيب أعضاء اللجنة يومها، على ضرورة دراسة الإقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية التي تعد نتاج هيئة المشاورات السياسية، و«إبداء وجهة نظر في محتواها الهام»، و«اقتراح كل ما تراه وجيها وذلك عند الاقتضاء بغرض إثراء الوثيقة»، و«إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد».
المقصيون من امتحان البكالوريا سيعيدون السنة العام المقبل
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس أن المقصيين في شهادة البكالوريا لدورة جوان ٢٠١٣ بسبب تورطهم في حالات الغش التي تم تسجيلها ببعض المراكز سيعيدون السنة العام المقبل.
ورد سلال في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، على سؤال حول إمكانية إعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الممتحنين في شهادة البكالوريا الذين ثبت تورطهم في حالة غش، بالقول أنه لن يكون هناك مقصيون في البكالوريا مضيفا بأنهم «سيعيدون السنة العام المقبل».