استراتيجيــات وطنيــة للتمكـين السياسي والاقتصــادي وتحصـين الشبــاب
وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترقية أدوار فئة الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نصب عينيه، فعمل منذ انتخابه رئيسا للبلاد على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بمنح الشباب فرصته في بناء مستقبل بلاده، ليكون مساهما فعالا في الرقي بالجزائر إلى مكانتها المستحقة بين الأمم بما يمتلكه من حماسة واندفاع واع لبناء جزائر منتصرة قوية اقتصاديا وسياسيا، متماسكة داخليا، ومؤثرة على الصعيد الدولي.
الأيدي النظيفة، هكذا ينظر رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، إلى شباب الجزائر ويرى فيهم النفس الجديد الذي تنطلق به الجزائر إلى “أعلى عليين”، وطاقة متقدة تصنع المستقبل الزاهر للبلاد إذا ما أعطيت له فرصته للمشاركة في البناء والتشييد، على خطى جيل نوفمبر الذي فجّر - بوسائل بسيطة - أعظم ثورة في التاريخ الحديث، ودحر أعتى قوة استعمارية، ويؤكد السيد الرئيس في خطاباته بخصوص الشباب أن جيل اليوم جيل حي ووطني لا يختلف في شيء عن جيل نوفمبر، وهو قادر على صنع المعجزات إذا فتح له باب المشاركة في صنع القرار وبناء الجزائر المنتصرة.
ثــورة إصلاحــات
رسّخ رئيس الجمهورية اهتمامه بالشباب من خلال دسترة حقه في المشاركة السياسية والاقتصادية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، كانت تلك الخطوة الأولى التي اتخذها السيد الرئيس للوفاء بوعوده في مسار ثورة الإصلاحات الموجهة لترقية دور الشباب، حيث جاء في المادة 73، من دستور نوفمبر 2020، “تسهر الدولة على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية. تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية. وقد ترجم نص المادة في تدابير استحداث منحة البطالة، وإرساء نظام بيئي متكامل للابتكار وريادة الأعمال، إطلاق وإصلاح منظومة الدعم والمرافقة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانشاء مجلس أعلى للشباب، وسلطة لمكافحة الفساد التي تسهر من بين ما تسهر عليه، على تكوين نشء صالح ينبذ الفساد، وكذا سن قانون مكافحة المخدرات لحماية الشباب من الآفة ليكونوا معولة بناء الجزائر المنتصرة.
التمكـــين الاقتصــادي
وحرص رئيس الجمهورية على التكفل بانشغالات الشباب خاصة ما تعلق بتوفير مناصب الشغل وإبعاد شبح البطالة، ووضع من أجل ذلك سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة، بإصدار التعليمة رقم 3 المؤرخة في 19 ديسمبر 2021، ما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، واستحداث منحة البطالة لتوفير دخل شهري مؤقت للشباب الباحث عن منصب شغل، حيث استفاد أكثر من مليوني شاب من طالبي العمل الجدد إلى غاية 2025، من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم، وتخصيص 69.525 منصب مالي جديد في ميزانية 2025، مع إمكانية زيادة هذا العدد بحسب تطورات الظروف الاقتصادية.
استحداث منحة البطالة، وإرساء نظام بيئي متكامل للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق وإصلاح منظومة الدعم والمرافقة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن قانون المالية تدابير في مجال دعم الاستثمار من خلال زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار من 150 مليار دينار جزائري إلى 275 مليار دينار جزائري، وتمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية جميع القروض، وكذا إعفاء أجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) والأطقم الموجهة لتركيب هذه الأجهزة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2027. وتهدف كل هذه التدابير إلى خلق بيئة اقتصادية مواتية لنمو المؤسسات وتوظيف المزيد من طالبي العمل.
كما حرص السيد الرئيس على توفير الظروف المناسبة لتمويل الشباب من حاملي المشاريع، وأمر بجعل بيئة العمل تواكب ذهنية الجيل الجديد المطلع على التكنولوجيات الحديثة، وليس بإجباره على التكيف مع الممارسات البالية، وسن قانون المقاول الذاتي، الذي مسّ في جانب منه الطلبة الجامعيين خلال مزاولة الدراسة ليتخرجوا وهم يحملون مشاريعهم التي تتكفل بها الدولة بموجب القانون، كما يتيح هذا القانون للشباب الاستفادة من مزايا ضريبية مبسطة، وإعفاء من القيد في السجل التجاري، وتقديم محاسبة مبسطة، وكان آخر تدابير التمكين الاقتصادي، قانون صغار المستوردين، الموجه للأفراد والمؤسسات الصغيرة بهدف تنظيم نشاطهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، حيث يستفيدون من تبسيط إجراءات الاستيراد وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية.
مـن الهامـش إلى صنـع القرار
لم تقتصر عناية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالشباب على الجانب الاقتصادي، بل شدّد على ضرورة خوضهم غمار العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار تمهيدا لاستلامهم المسؤوليات والمناصب العليا لتسيير شؤون البلاد، وبداية هذه الخطوة كانت بتغيير الخطاب السياسي تجاه الشباب الذي انتهجه رئيس الجمهورية، وأكد في كل مرة أن الشباب هم قوة الجزائر ومستقبلها، رغبة منه في استعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية وتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي، وتجسدت خطاباته هذه في المادة 73 المذكورة أعلاه، ثم في قانون الانتخاب في الأولى التي تنص على “ ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي”.
والمادة 87 في بندها الرابع نصت على: “..المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية..” وهي مساعدات حصرية للشاب دون غيرهم من المترشحين، لتمويل حملاتهم الانتخابية سواء المحلية أو التشريعية، تحفيزا لهم على خوضها بعيدا عن ضغوطات المال السياسي، ومكّن ذلك من فتح الباب أمام الشباب ورفع مشاركتهم في الترشيحات حيث بلغت نسبة الشباب المترشحين 58.23 بالمائة في تشريعيات 2021، وفي المحليات بلغت نسبتهم 56.23 بالمائة من مجموع الترشيحات، وشارك 62 مترشحا تقل أعمارهم عن أربعين عاما في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومما يعكس إرادة الرئيس في التمكين السياسي للشباب، هو تعيين وزراء شباب في الحكومة، منهم وزير الشباب وكلف أيضا برئاسة المجلس الأعلى للشباب الذي يعتبر هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، مكوّنة أساسا من الشباب، تقدم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب، كما يشارك في تصميم المخطط الوطني للشباب وكذا السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والتنمية في شتى أبعادها. وفي الإشعاع الثقافي للبلاد في تمجيد تاريخها وتقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب.
تحصـــين مــن الآفـــات
ويقينا منه أن السلامة النفسية والصحية والعقلية للشباب هي أساس تنشئة جيل مسؤول ومتزن، حرص رئيس الجمهورية على حماية الشباب من الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها آفة المخدرات التي نخرت مجتمعات كثيرة وأصابت الشباب فيها بالعطب، وعليه تم سن قانون خاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومن بين أهدافه، تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين القطاعات، كإجراء وقائي للجيل الناشئ من هذه الآفة، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025 – 2029، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تقوم على 4 عناصر أساسية هي الاستثمار في البعد الوقائي، تفعيل الأطر العلاجية وإعادة إدماج المدمنين، اعتماد سياسة جزائية شاملة في إطار مكافحة هذه الظاهرة وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية للوقاية من المخدرات ومكافحتها.وحماية للشباب من الآفات، تم الحرص على تنشئة الجيل الصاعد على نبذ الفساد ومكافحته، حيث ابرمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، عددا من الاتفاقيات مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتحسيس الجيل الصاعد بخطورة الآفة وضرورة نبذها.
