قبل أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المعظم، ها هي أسعار الخضر والفواكه تتجه نحو الارتفاع من جديد في أسواق الجملة والتجزئة لدرجة أنها أصبحت سُنة مؤكدة بالنسبة للمستهلك ودون أن يجد من يخلصه من براثينها، فإلى ماذا تعود أسباب ارتفاع الأسعار في مثل هذا الشهر؟ وهل المضاربة وحدها السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الجنوني؟ وأين دور مصالح المراقبة؟ تساؤلات إرتأت «الشعب» أن تبحث عن إجابات لها من خلال هذا الاستطلاع.
وفرة يقابلها غلاء
البداية أردناها أن تكون من أسواق الجملة، فاخترنا سوق الجملة بعين تموشنت المتواجد بطريق شعبة اللحم الذي يمول معظم أسواق التجزئة بعين تموشنت، حيث كشفت هذه الجولة عن ارتفاع محسوس لأسعار الخضر والفواكه، لاسيما المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار على غرار البطاطا والطماطم، حيث سجلت أسعار الخضر والفواكه مجددا ارتفاعا محسوسا وبلغ سعر البطاطا في سوق الجملة ٢٥ دج للكيلوغرام الواحد والخس بـ ٣٠ دينارا، بينما وصل سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى ٣٠ دينارا.
وفي هذا الصدد، قال أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالسوق، أن بعض أسعار الخضر ارتفعت بشكل مفاجئ لأسباب غير مفهومة، وذلك بالرغم من أن المنتوج الفلاحي لهذه السنة قد سجل فائضا كبيرا، فبعدما كان سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا المحلية والتي سجلت فائضا معتبرا يتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دج ارتفع ليصل إلى ٢٥ دينارا.
وأضاف نفس المتحدث، أن الارتفاع ذاته شمل أسعار الطماطم، حيث بلغ الكيلوغرام منها ٣٠ دج بعدما كان يقدر قبل يومين بـ ٢٥ دينارا فقط.
وأشار تاجر آخر إلى أن هذا الارتفاع طال معظم الخضر، ضاربا مثالا عن الجزر، الذي قال بأن سعره وصل ٥٠ دينارا بعدما كان يقدر الكيلوغرام منه قبل ٣ أيام بـ٣٠ دينارا، فيما أكد تاجر آخر إلى أنه من بين الخضر التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، الطماطم، التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى ٣٠ دينارا رفقة الفاصوليا التي تراوح سعرها خلال اليومين الأخيرين بين ٥٠ و٧٠ دينارا للكيلوغرام.
وأوضح أحد التجار، أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد قلة العرض، ولم يخف هذا الأخير الحيل الشيطانية التي يهتدي إليها بعض الباعة بإطلاق العنان لإشاعات وهمية، كاحتمال ندرة إحدى المنتجات بغرض التهافت الكبير عليها من طرف المواطنين وبالتالي الزيادة في الأسعار، إضافة إلى تأخر جني بعض المنتوجات الفلاحية ببعض الولايات المعروفة بزراعتها وهو ما لا يكفي على سد حاجيات السوق اليومية.
تجار التجزئة: بارونات الجملة وراء الفوضى
من جانبهم، أكد تجار التجزئة بعاصمة الولاية عين تموشنت أن أغلب المنتجات الفلاحية شهدت زيادات محسوسة تقدر بنحو ١٠ دنانير في المادة الواحدة، وهو ارتفاع اعتبروه عادي بالنظر إلى قرب موعد شهر رمضان المعظم، في حين أرجعه البعض إلى نقص في التموين، وبالتالي، فإن العرض ينخفض ليرتفع الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بطريقة آلية، إلا أن معظمهم أجمعوا على أن المضاربة هي العامل الاول في ارتفاع الأسعار وهو ما يتزامن مع مثل هذه المناسبات.
ورجّح التجار أن تعرف عدة أنواع من الخضر ارتفاعا في الأسعار قبل ومع حلول شهر الصيام، في حين توقعوا أن تحافظ بعضها على أسعارها كالبصل والبطاطا، لكن في المقابل سيرتفع سقف خضر أخرى كالجزر والخس والفاصوليا الخضراء، وقد سجل هذا الارتفاع منذ أزيد من أسبوع، أما الخضر غير الموسمية الأخرى، فسعرها يرتفع بطريقة آلية، لأن عرضها في الأسواق جد قليل وحمل تجار التجزئة مسؤولية التهاب الأسعار لبارونات الجملة الذين رفعوا من تسعيرة المنتجات ما بين ١٠ إلى ١٢ دينارا.
في خضم الاتهامات المتبادلة ما بين تجار الجملة والتجزئة، يبقى المستهلك الضحية الأولى في معادلة الغائب الأكبر فيها مصالح المراقبة، حيث أكد معظم من التقت «الشعب» بهم بأن الأسعار تخضع لنزوات وأهواء التجار متسائلين في ذات الصدد عن دور الرقابة.
لحم الدجاج لمن استطاع إليه سبيلاً
عرفت أسعار لحوم الدجاج في الآونة الأخيرة، ارتفاعا مذهلا، مما أثار استياء كبيرا في نفوس المواطنين، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج إلى ٣٠٠ دينار جزائري، وهو سعر مرشح للارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة بحلول شهر رمضان، وقد برر العديد من الجزارين هذا الارتفاع إلى موجة الحر التي تعرفها المنطقة والتي أثرت على حظائر تربية الدواجن، حيث أدت إلى هلاك عدد كبير منها وهو ما كبد مربي الدجاج خسائر أجبرتهم على التوقف عن تموين حظائرهم هذه الأيام.
من جهة ثانية، بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف ١٢٠٠ دينار جزائري وهو الأمر الذي أدى بالمواطنين لاسيما منهم أصحاب الدخل المحدود عن العزوف عنه بل مقاطعته نهائيا.
وفي ظل هذه الفوضى، يبقى المواطن البسيط الضحية الوحيد في ميزان كتب له أن يرجح لصالح تجار انتهازيين وسط غياب تام للرقابة.
