الجزائر مؤهلة لتكون ضمن الدول الناشئة

«الجزائر وجنوب إفريقيا مرشحتان للإظمام الى قائمة البلدان الناشئة، بحكم الإمكانيات المادية والبشرية التي تحتكمان عليها»، هذا ما أفصح عنه أمس، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى.
وأكد مصيطفى، خلال افتتاحه لفعاليات عرض التقرير الاقتصادي الإفريقي لسنة ٢٠١٣، تحت شعار«التصنيع في خدمة النمو، والتشغيل للتحول الاقتصادي» على الخبراء والباحثين الجزائريين بغرض إثرائه، أن «إفريقيا حققت سنة ٢٠١٢ معدل نمو معتبر قدر بـ ٦ ٥ ، بالمائة، في حين بلغ معدل نمو أوروبا خلال نفس الفترة ١ ٥ ، بالمائة، فقط».
وأضاف في ذات السياق، أن نسبة النمو الاقتصادي  بإفريقيا، تبقى متعثرة، بسبب «ضعف حضورها الصناعي، وعدم تحكمها في الإدارة الاقتصادية والحوكمة»، الأمر الذي يتطلب «من دول القارة السمراء بذل جهد أكبر للرفع من مؤشرات الاندماج في السوق العالمية، خاصة وأن القارة السمراء تعتبر الخزان العالمي  للمواد الأولية والمواد المصنعة من محروقات، ومعادن، والماس».
وفي حين أعطى التقرير، الذي استند إلى معطيات وخصائص عشر دول افريقية، صورة حسنة على نمو الاقتصاد الجزائري، اعتبر من جهة أخرى، حسب ما أشار أليه مصيطفى، «أنه -الاقتصاد الوطني- يقف اليوم وجها لوجه أمام  تحديين كبيرين، يتمثل الأول في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي بالنسبة للقطاعات الصناعية تنويع  الصناعات للخروج من دائرة التبعية للمحروقات، والثاني في العمل على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع  دخول رأس المال الأجنبي عن طريق الشراكة رابح ـ رابح، وليس عن طريق الاستغلال للموارد والامتيازات الوطنية دون مقابل».  
وفي نفس السياق، شدد كاتب الدولة على «ضرورة تنويع الصناعات، منها الصناعات الغذائية، التكنولوجيات الحديثة وتصنيع المواد المنجمية، كوسيلة فعالة للخروج بالاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، إذا أرادت الجزائر، بلوغ  الصدارة في مجال النمو الاقتصادي ».
وقد أبرز التقرير الاقتصادي لإفريقيا «أن معدل النمو الجزائري لسنة ٢٠١٢، بلغ  ٢ ٨ ، بالمائة فيما سجلت البطالة  نسبة ١٠ بالمائة إلى جانب تحكم مطلق في التضخم، الأمر الذي يؤهل الجزائر لتواكب مصاف الدول الناشئة».