«كيف يمكن تحفيز الشباب وحملهم على الاهتمام بمهن البناء والإشغال العمومية والزراعة؟» هو السؤال الذي حاول الإجابة عليه، أمس، المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة مشاركتها في معرض الخمسينية «ذاكرة وإنجازات» الذي يحتضنه قصر المعارض الصنوبر البحري بمناسبة احتفالات الجزائر بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.
واتفق المشاركون في النقاش الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالمديرية العامة لشركة المعارض «سافكس»، على «ضرورة تقييم التكوين الذي تقدمه اليوم مراكز التعليم والتكوين المهنيين، من حيث المدة، والجودة، والتجاوب مع متطلبات السوق الوطنية في مجالات البناء والتعمير، الأشغال العمومية والزراعة»، لكون المجالات الثلاث تحظى بمكانة هامة في البرامج التنموية التي سنها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتحتاج لتطويرها وتجسيد نتائجها كما هائلا من اليد العاملة المؤهلة.
وتدخل هنا مسؤولية التكوين والتعليم المهنيين في توفير هذه اليد العاملة المؤهلة، حتى يتسنى تلبية الطلب المتزايد، وتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب العمل للشباب الجزائري.
وأكد المشاركون في النقاش على حتمية إعادة النظر في العديد من طرق التكوين وتكييفها مع متطلبات السوق الحالية، وكذا مع تطور التكنولوجيات والعصرنة.
وأشار ممثل وزارة السكن والعمران إلى ضرورة دراسة متطلبات السوق والبرامج التنموية والورشات الكبيرة المفتوحة، خاصة في مجال البناء مع مشاريع ٣ ملايين وحدة سكنية، ثم محاولة تكيف التكوينات والمهن بحسب الاحتياجات المطروحة.
ورافع من جهته ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين على نوعية التكوين الذي تقدمه مختلف المراكز حاليا والتي تهيئ المتربصين بها لخوض الحياة العملية مباشرة بعض التخرج.
غير أنه اعترف بضرورة إعادة النظر في المهن والحرف التي يتم بها التكوين لكن بإشراك كل الفاعلين من وزارات، ومديريات ومراكز ومؤسسات في عملية التقييم، والعمل على تغيير الذهنيات التي تنظر للتكوين المهني كشهادات وحرف ناقصة، يستهان بها.
وفي سياق آخر، دعا المشاركون المؤسسات المعتمدة والمؤهلة في مجال البناء والأشغال العمومية البالغ عددها ٣٠٠٠٠ مؤسسة إلى تشجيع إدماج المتربصين في مراكز التكوين المهني وتقديم لهم الفرص لاكتساب الخبرات فوق الميدان، داعين في نفس الوقت لتكييف القوانين والشروط التي تسمح بتوظيفهم.
