أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس أن قطاع الصيد عليه تحقيق ثلاث رهانات في المرحلة المقبلة، ويتعلق الأمر بالمحافظة على ما تم إنجازه إلى غاية اليوم سواء في عدد الأسطول أو الصيادين، رفع قدرات إنتاج الصيد البحري وترقية تربية المائيات، وتنظيم كل الفاعلين في المهنة بما فيها السوق لإيصال الإنتاج إلى المواطن والمستهلك بأسعار تتناسب وقدرته الشرائية.
وأبرز فروخي في كلمة ألقاها في افتتاح معرض «ذاكرة وإنجازات» قطاع الصيد البحري بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، حضره أعضاء من الحكومة، المدير العام للحماية المدنية، وممثلين عن البنوك، إلى جانب إطارات القطاع، الأهمية التي توليها مصالحه للتحكم في الفضاء البحري، من أجل المحافظة على مهن الصيد ورجال البحر، وكذا تنمية مهن بناء سفن، ولتراكم المعارف المتوارثة والعلوم، معتبرا أن هذا الأمر «مرتبط بمدى الإدراك الجماعي للرهانات البحرية التي تركت بصماتها عبر القرون الخمسة الأخيرة من تاريخنا».
ولأن المناسبة جمعت بين الذكرى والإنجازات، فضل وزير القطاع أن يسلط الضوء في بداية كلمته على الوضعية السوداء التي مر بها القطاع خلال الفترة الاستعمارية، حيث ذكر أن الجزائر التي كانت تتمتع منذ بداية القرن ١٦ إلى نهاية القرن ١٩ بقدرات معترف بها في الميدان البحري ١٥ ألف بحري، وأزيد من ٨٠ باخرة، تعرضت إلى هجوم شرس من قبل المستعمر في ١٨٣٠ حيث دمر كل هذه القدرات، واستحوذ على نشاط الصيد البحري، وهي الوضعية التي تم العمل على إزالتها في السنوات الـ٥٠ الأخيرة، باسترجاع الفضاء البحري بجميع موارده، وإدماجه في السيادة الوطنية مجددا.
وأضاف فروخي، في سياق عرضه للإنجازات المحققة، أن الاستقلال سمح للصيادين الجزائريين بأن يحمل ٤ آلاف منهم لقب «الريس»، وبأن يصبح أزيد من ٤٥٠٠ منهم مجهزين لسفن السردين والجياب والقوارب الصغيرة، وتمكن ٤٠ ألف منهم على اختلاف فئاتهم من الإستفادة من التكوين المهني، ونقل معارفهم إلى أزيد من ٥٠ ألف مسجل بحري، لا تقل أعمار ٦٠ ٪ منهم عن عمر الخمسينية التي نحتفل بها، كما تم الرفع من استغلال الموارد الصيدية إلى ما معدله ١٢٠ ألف طن سنويا بعد أن كانت في ٩٥ طن في الثمانينات.
وسجل الأسطول الوطني نموا معتبرا خلال نفس الفترة حيث ارتفع عدد الوحدات من ٨٨٢ سنوات ١٩٦٢١٩٥٨ إلى ٤٤١٤ وحدة سنة ٢٠١٢، في حين تسلم القطاع ٥٢٥ مشروع في إطار برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي، من مجموع ٥٨٢ مشروع مسجل، وهي المشاريع التي سمحت باستحداث ٢٣,٨٦١ منصب شغل مباشر وغير مباشر، وزيادة في الإنتاج السمكي بقرابة ٧٢,٥٠١ طن في السنة.
