لابـد من عقلنة الاستهـلاك في رمضـان

حثّ مصطفى بن بادة  وزير التجارة، أول أمس الخميس، السلطات المحلية من إداريين ومنتخبين بولاية المدية، لأن  تكون الأسواق الجوارية الجديدة والتي أعيد لها الاعتبار كهياكل عصرية ونظيفة وآمنة تستجيب للشروط الصحية للمستهلكين، على التعاون فيما بينها لحماية المواطن وعصرنة هياكل الخدمة العمومية والاستغلال العقلاني لهذه الفضاءات وجعلها كمصدر بديل لتمويل خزينة البلديات من أجل تنويع مداخيلها وتمويل متطلبات المدارس  والمساجد وأنشطة الشباب.
لم يتأخر وزير التجارة خلال الزيارة التي قادته إلى المدية، عقب مشاركته في افتتاح الأبواب المفتوحة على مصالح الدرك الوطني، في انتقاد  طريقة وضع ڤ طاولات فوضويةڤ بمنطقة زنقة السبيطار على بعد أمتار من إكمالية البشير الإبراهيمي.
وشدّد في نفس السياق على ضرورة إشراك كل من إتحاد التجار والحرفيين والشباب البطال من أجل التقليل من الأخطاء والسماح بمرور المركبات ووسائل التموين و الحماية المدنية وجعل مستغلي هذه الفضاءات يعملون في ظروف مريحة. كما أكد على أهمية اشراك إتحاد التجار في عملية التحسيس بإعادة فرض سلطان القانون وتنظيم التجارة الفوضوية، داعيا مسؤول هذه الجمعية المهنية أثناء طرحه لمشكلة عدم تعاون البلديات معه إلى ضرورة مواصلة النشاط في الميدان جنبا إلى جنب مع السلطات وعدم تركها وحدها.
 كما اعتبر بن بادة أن الأهم  بالنسبة لوزارته هو كيفية  التدخل لتوفير أماكن العمل للشباب البطال وتمكينهم من كسب قوتهم، مقترحا إعادة النظر في طريقة الوضع  والتوزيع العادل لتخليص هؤلاء من حالة الخوف، مستفسرا عن ظروف العمل في مثل هذه الفضاءات بحي تاكبو بالقرب من المركب الرياضي.
وثمّن ما قامت به هذه السلطات لكونها كانت في الموعد من حيث تنفيذها لبرنامج معالجة التجارة الفوضوية، على أن هذا المجهود المبذول بهذه الولاية سيفتح المئات من المحلات التجارية والآلاف من مناصب العمل للشباب، كما سيعطي صورة جميلة للعمارات وسيسمح بمنح فرصة للمواطن من أجل  شراء حاجياته في ظروف حسنة وهي طريقة مثلى لحماية المستهلكين والاقتصاد الوطني من خلال دمج هؤلاء الشباب في دينامكية المساهمة في دعم الوعاء الضريبي.
وكشف بن بادة أيام قبل حلول الشهر الفضيل في هذا الشأن بأنه تناول الموضوع مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال اجتماعهما مع الولاة وتم التأكيد على عدم تسجيل ندرة في المواد الخاصة بالتغذية العامة، موضحا بأن السوق سوف تعرف وفرة في الخضر والفواكه،   لكن هذا يتطلب منا، حسبه، عقلنة وترشيد الاستهلاك  وكسر الأسعار من خلال عدم التبذير والإسراف في عملية الاقتناء ولاسيما في النصف الأول من هذا الشهر الكريم، داعيا إلى تخفيض الاستهلاك حتى لا تتأثر السوق بمثل هذه  التصرفات.
وبخصوص ارتفاع سعر الدجاج هي مسألة ظرفية ومن المحتمل أن يعود إلى سعره الطبيعي الذي حدده وزير الفلاحة في حدود ٢٣٠ دج خلال هذا  الأسبوع دون تجاهله   مسؤولية هذا الارتفاع المفاجئ  والتي يتقاسمها مع عدة قطاعات أخرى كالفلاحة، محملا جزءا من هذه المسؤولية للشركات العمومية المختصة في ذبح وتعليب اللحوم البيضاء والتي لم تتمكن، حسبه، من فتح فضاءات تجارية مباشرة للمستهلك.
واعترف في ختام حديثه للصحافة بأن القانون الأساسي المفرج عنه عام ٢٠٠٩ لصالح أعوان الرقابة في المجال التقني شبه ناقص وبخاصة لدى شريحة قدماء القطاع.