دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الجماعات المحلية أمس إلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بتسوية مشاكل المواطنين والمستثمرين دون الإتكالية المفرطة على المركزية وانتظار المؤشرات الفوقية مذكرا بالصلاحيات الممنوحة في إطار قانوني البلدية والولاية والتعليمات المختلفة في مقدمتها توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقال الوزير الأول في اللقاء مع الولاة المنظم تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بقصر الأمم نادي الصنوبر « أن الأوان آن لأن يخرج رؤساء البلديات والدوائر والولاة إلى الميدان وتولية ما يرونه أنسب في التكفل بانشغالات المواطن وتسوية المشاكل بشفافية في المهد دون تركها تكبر وتتعقد إلى درجة يصعب التحكم فيها .»
ورأى أن هذه الممارسة التي تحدث التواصل والاتصال الدائمين مع القاعدة ترسخ علاقات جديدة بين الحاكم والمحكوم، وتكرس ثقة رأسمال التطور والبناء وأسس توازن المعالة الوطنية.
ذكر سلال بأهمية محاور اللقاء الـ٧ التي تضمنها لقاء الولاة حول تحضيرات شهر رمضان، محاربة الأسواق الموازية ، تطبيق البرنامج الاستعجالي للحد من انقطاعات الكهرباء، توزيع السكنات العمومية الايجارية، تسيير النفايات، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وأخيرا موسم الاصطياف وما اتخذ بشأنه من تدابير تهيئ الأرضية للجزائري لقضاء عطلة مريحة هادئة تسمح له بالتنفس والعودة إلى العمل أكثر أريحية مع الدخول الاجتماعي.
الوزير الأول الذي كشف عن اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء القادم لدارسة تحضير الدخول المدرسي والجامعي حرص على أن تحسم كل المسائل في الوقت وعدم ترك أي شيء معلق ضمانا لدخول اجتماعي هادئ، كما كشف الوزير عن ضرورة توسيع اللقاءات مع رؤساء البلدية الـ ١٥٤١ وإدراجهم ضمن مسعى التسيير المحلي الناجع المستند إلى قاعدة الحكامة والديمقراطية التشاورية، وهي ديمقراطية تحتم إشراك المواطن في أية عملية إنمائية وأخذ اقتراحاته مأخذ جد.
ورافع سلال في اللقاء مع الولاة من أجل محاربة الديمقراطية واصفا إياه بالسرطان الذي ينخر المؤسسات ويعيق جهود الدولة في العناية بالمواطن وتحريره من كوابيس مفزعة يصطدم بها في يومياته مستمعا على الدوام لكلام مفزع كلما طرق أبواب الإدارة «ماكانش» ، «إرجع مرة أخرى».
وصرخ سلال بقوة واضعا النقط على الأحرف « كفى ممارسات بيروقراطية شددنا منذ الاستقلال على محاربتها اليوم ندرجها في قائمة الأولويات لجعل الجزائر في قلب الاهتمام».
وحملت توجيهات الوزير الأول التي تشكل خارطة طريق يحرص على تنفيذها عبر تقاسم العمل بين الطاقم الحكومي والولاة ورؤساء البلديات نظرة أخرى للتسيير تعتمد على التحلي بروح المسؤولية في اتخاذ المبادرات بالخروج إلى الميدان دون الاكتفاء بالتقارير التي تأتي إلى مختلف الدوائر الحكومية والمصالح.
والخروج إلى الميدان يعني الوقوف عند النقائص التي تعكر صفو يوميات المواطن وكذا مرافقة المتعاملين في إنجاز المشاريع الاستثمارية التي تعد الرهان الكبير في علاج تعقيدات البطالة وخلق الثروة والقيمة المضافة.
على هذا الأساس شدد سلال على حتمية مراجعة طبيعة الوكالة الوطنية للوساطة العقارية التي تظل غالقة على نفسها وتنتظر مجيء المستثمرين وأصحاب المشاريع وإحاطتهم بشروط تعجيزية تبقى مخططاتهم في نقطة البداية رغم ما تحمله من قيم في خلق مناصب شغل وتحريك الآلة الاقتصادية، وهي الآلية التي تشكل الصناعة قلبها النابض ومحركها الأبدي تسعى الجزائر بعزيمة لاسترجاع قاعدتها بعد المراحل الصعبة المنجزة عن العشرية السوداء وسياسة التعديل الهيكلي.
لهذا كان الكلام الذي وجهه سلال إلى الوزراء والولاة ينصب على مقاربة أخرى للتنمية تلعب فيها الصناعة دور أساسي يفرض على الجميع اتخاذ مبادرات لإنشاء معامل بشراكة وطنية بين القطاعين العمومي والخاص أو مع أجانب لإعادة إحياء النسيج الاقتصادي وإخراجه من حالة الكساد والجمود إلى دورات الإنتاج الموسع لتلبية الحاجيات المحلية والتصدير.
