اجتمع ، أمس ، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج ، بلقاسم ساحلي ، مع وزير الهجرة البريطاني ، مارك هاربر، لمناقشة المسائل الإنسانية والقنصلية العالقة بين البلدين، والمتعلقة بحرية التنقل تطبيقا للاتفاق المبرم بين البلدين سنة ٢٠٠٦، وإعادة ترحيل المقيمين بصفة غير شرعية بالجزائر وببريطانيا، بالاتفاق على تمديد العمل بالآلية المنصبة لهذا الغرض لمدة ٠٦ أشهر على أن يكون ديسمبر المقبل فرصة لتقييم الآلية وحل المسائل القنصلية المتبقية .
أكد ساحلي في ندوة صحفية بإقامة الميثاق، أن اللقاء الذي جمعه بنظيره البريطاني لتقييم الآلية التي تم وضعها بين القنصلية العامة بلندن وبين إطارات وخبراء الوكالة البريطانية للهجرة منذ ٦ أشهر والتي عقدت خلال هذه الفترة ١٤ اجتماعا بمعدل اجتماع كل أسبوعين .
وأوضح ساحلي أنه خلال اللقاء تم التطرق لمسألة التطبيق الجيد للاتفاق الموقع في ٢٠٠٦، مشيرا إلى أن العملية تسير بصفة جيدة بغض النظر عن بعض العراقيل حيث تم الاتفاق على إعلام الجزائر بكل جزائري مقيم بطريقة غير شرعية ببريطانيا يحتجز أو يسجن والعكس صحيح، و ضرورة الإسراع والتثبت والتحقق من هوية المسجونين .
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر جددت التزامها الأكيد بتطبيق الاتفاقيات المبرمة واحترامها، لأنها لا تريد التعرض لموجات الهجرة غير الشرعية وبالتالي فهي تتفهم طلبات بريطانيا، موضحا في ذات السياق أنه تم الاتفاق على تسهيل وإشراك الخطوط الجوية الجزائرية و البريطانية على المدى الطويل لتسهيل التكفل بترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية وليس المسجونين نتيجة إرتكابهم لجرائم داخل التراب البريطاني ، مستبعدا قضية الخليفة التي تدخل في سياق آخر .
وفيما تعلق بانشغالات الجانب الجزائري تطرق كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج إلى أهمية الانطلاق في مباحثات حول تسهيل التنقل ومنح التأشيرات، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت في نوفمبر الفارط مشروع اتفاقية تسعى إلى تسهيل الإجراءات و تقليص الوثائق للحصول على التأشيرة البريطانية وكذا آجال دراسة الملفات .
وبغية الحفاظ على الجو الإيجابي ومكانة علاقات البلدين خاصة في الجانب الإقتصادي، كشف ساحلي عن توسيع الإجراءات للإرتقاء بالبعد الإنساني بين الطرفين إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية للبلدين منها تمديد مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة للبريطانيين نحو الجزائر من ٠٦ أشهر إلى سنة، مبديا استعداد الجزائر منح تأشيرات إلى سنتين لرجال الأعمال البريطانيين .
وركز المحور الثالث من الاجتماع الذي جمع الجانب الجزائري والبريطاني على ضرورة تحسين الظروف و توفير خدمة أفضل للجزائريين المقيمين ببريطانيا بصفة شرعية والبالغ عددهم ٣٠ ألف مقيم ومندمج، لأنهم ليسوا كلهم حراقة ، وإنما فيهم القادمين للسياحة وللدراسة، و يتعين التسهيل عليهم للحفاظ على هويتهم وثقافتهم الوطنية .
وفي هذا السياق كشف ساحلي عن إتفاق إشراك مختصين من التربية والتعليم العالي والثقافة لوضع إطار لدراسة اللغة العربية والأمازيغية ومقومات الهوية الوطنية، كما هو معمول به في فرنسا في إطار اتفاقية «الايلكو».
من جانبه أكد وزير الهجرة البريطاني، مارك هاربر، أن العلاقات بين البلدين تسير بإيجابية منذ الزيارة الرسمية لمسؤولين جزائريين إلى بريطانيا في نوفمبر ، وجاء هذا اللقاء ليعزز ذلك بالاتفاق على الكثير من الأمور لاسيما ما تعلق بالهجرة غير الشرعية، وتحسين الظروف وتوفير خدمة أفضل للجالية الجزائرية المقيمة ببريطانيا بصفة شرعية والتي تساهم بشكل إيجابي في المجتمع البريطاني.
وأوضح مارك هاربر أن الهدف من هذا اللقاء هو مضاعفة التبادلات التجارية والثقافية بين البلدين، مشيرا إلى أن بريطانيا تولي أهمية كبيرة للشباب الدارس ببريطانيا وستحرص على المحافظة على هويتهم الوطنية وستوفر لهم أحسن تعليم.
وبخصوص إمكانية تسوية وضعية الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية ببريطانيا، أكد الوزير البريطاني تشجيع بلاده لذلك من خلال إيداع طلب بهذا الخصوص ،متعهدا بدراسة الملفات والطلبات بكل شفافية .
