صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على مخطط عمل الحكومة، حيث أكد رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن المخطط جاء باقتراحات جريئة وحلول واقعية للازمة الاقتصادية، مؤكدا أنه يرمي إلى توطيد دولة القانون والحريات الديمقراطية.
بأغلبية ساحقة صادق أعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة بعد سماعهم رد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، حيث صوت 107 أعضاء بـ «نعم» لصالح المخطط، في حين صوت ثلاثة بـ «لا»، وجاء الإجماع بعد تأكيد الوزير الأول على أن المخطط مستمد من برنامج رئيس الجمهورية.
رئيس الغرفة العليا وفي كلمته لدى اختتام جلسة التصويت على المخطط أكد أن الأخير جاء بحلول واقعية للبلاد، كما أنه تضمن إجراءات شجاعة وتقدم بمقترحات حلول واضحة اتسمت بالجرأة والواقعية»، داعيا إلى «متابعة تطبيقه في الميدان».
كما أكد بن صالح على ضرورة بناء جبهة وطنية صلبة ينضوي تحتها كافة الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين»، داعيا الحكومة إلى «مراجعة ترتيب الأولويات من خلال ترشيد الإنفاق العام وعقلنه التسيير، وشدد على أن «المطلوب في هذه المرحلة هو الانفتاح على الجميع، مؤكدا ضرورة عدم صد الأبواب في وجه المعارضة.
وبخصوص الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل دعا بن صالح أعضاء البرلمان إلى «استغلال مضمون مخطط عمل الحكومة خلال الحملة الانتخابية بهدف شرح حقيقة التحديات التي تواجه البلاد وإفهام المواطن بحقيقتها.
في هذا السياق قال أعضاء مجلس الأمة في مشروع لائحة مخطط عمل الحكومة أن الانتخابات المحلية والولائية المقبلة إضافة قوية في الممارسة الديمقراطية، معبرين عن ارتياحهم لمضمون العرض الذي قدمه الوزير الأول حول المخطط الذي «يتناول مقاربة الحكومة في تجسيد نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء»، كما أكدوا دعمهم ومساندتهم لوثيقة الحكومة»من أجل مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
