يكشف كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية مكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد، في هذا الحوار الذي خص به «الشعب»، عن إعادة النظر في قانون ٠٣ - ٠٣ المتعلق بمناطق التوسع السياحي خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بشكل يسمح بدعم الاستثمار العقلاني في مناطق التوسع السياحي ذات الأنظمة البيئية الهشة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، محذرا من الاستعمال المفرط للأسمنت والخرسانة لأنه سيخل بالنظام الإيكولوجي لهذه المناطق فضلا على أنه يهدد العقار بالضياع.
وأرجع حاج سعيد استمرار ارتفاع أسعار الإيواء، إلى نقص التكوين لدى أصحاب الفنادق، فضلا عن غياب مخططات ترويجية سنوية وعدم تحكمهم في فنيات علم التسويق، معلنا عن دعم إنجاز المخيمات الصيفية ابتداء من موسم الاصطياف المقبل على مستوى مناطق التوسع السياحي المتواجدة على الشواطئ لتدارك العجز المسجل في هياكل الإيواء بالولايات الساحلية.
الاستثمار في مناطق التوسع السياحي يستحيل وفق قانون ٠٣ - ٠٣
¯ الشعب: تحيي الجزائر اليوم، الوطني للسياحة ما الجديد الذي يحمله احتفال هذه السنة؟
¯¯ حاج سعيد: سوف نستغل اليوم الوطني للسياحة من أجل إضفاء بعض المفاهيم الجديدة على السياحة الجزائرية خاصة تلك المتعلقة بكيفية الاستثمار، فالجزائر بلد يتميز بعذرية أكثر من ٨٠ بالمائة من العقار السياحي ليس مستغلا، وهذا ما يعتبر مفخرة للبلاد لأن جميع المقاصد السياحية العالمية تفتقر اليوم إلى هذه العذرية التي من شأنها أن توظف من أجل النهوض بمنتجات سياحية بيئية لأنها التوجه الجديد، ونحن لدينا ٢٠٥ منطقة توسع سياحي منها أكثر من ١٧٠ منطقة ساحلية، معنى هذا أن العقار السياحي في الجزائر يتواجد بأكثر من ٧٠ بالمائة على مستوى الشواطئ، وهذا مهم جدا لأنه لا يمكننا الاستثمار في الساحل كما نستثمر في المدن، ويجب أن نقولها بصراحة معظم الاستثمارات حاليا تخص المدن، وبالتالي ليس لدينا تجربة فيما يخص الاستثمار على مستوى الشريط الساحلي حيث يتمركز معظم مخزون العقار السياحي، وبالتالي الساحل كله منطقة توسع سياحي ويستحيل الاستثمار فيه وفق القانون ٠٣ - ٠٣ لذا سنعمل في السداسي القادم على إعادة النظر في القانون بحيث يجب علينا أن نولي أهمية قصوى إلى نوعية الاستثمار.
المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الولائية ورقة طريق يجب الارتكاز عليها
يعني هذا أنكم بصدد إعداد دفتر شروط يلزم المستثمرين باحترام خصوصية مواقع التوسع السياحي؟
طبعا، وسوف نلزم المستثمرين من خلال دفاتر شروط، على ضرورة احترام خصوصيات الموقع، وفي الوقت الحالي هناك المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الولائية، استلمنا ثلاثة منها ويتعلق الأمر بمخططات ولايات ورقلة، أدرار والبويرة، أما المخططات الأخرى فهي في طور الإنجاز، وهذه المخططات هي مهمة جدا، وأنا لا أفهم لماذا لا نتكلم عنها بينما هي ورقة الطريق الخاصة بالاستغلال السياحي في الولايات، ويجب الارتكاز عليها أثناء تطوير الصناعة السياحية، على سبيل المثال ولاية الطارف يتفق العام والخاص على أنها ولاية إيكولوجية و٩٠ بالمائة من النظام البيئي الخاص بها يعتبر هشا، لأنه متواجد على مستوى الساحل، الجبل والبحيرات، وبالتالي هل يعقل استعمال الإسمنت في الاستثمار في هذه الولاية؟ مستحيل فهذا أمر يخل بالنظام الإيكولوجي، ولو غامرنا باستحداث مركبات سياحية أو فنادق بالاسمنت على مستوى هذه المناطق سيكون سببا في عدة مشاكل طبيعية في السنوات القادمة، كما سيؤدي إلى ضياع الموقع بالنسبة للأجيال القادمة.
¯ لكن أغلب المخططات تعرف صعوبة في التطبيق؟
¯¯ خلال الزيارات التي قمنا بها للولايات شددنا على تحمل المنتخبين المحليين مسؤولياتهم في هذا الشأن، لأن هذه المخططات يجب أن يصادق عليها من طرف المجالس الشعبية الولائية.
لكن بالمقابل، نريد أن نتفادى التحول من العدم إلى الندم أثناء إعداد هذه المخططات، فحاليا نحن لا نملك شيئا ولو استعجلنا في إعداد هذه المخططات قد نندم مستقبلا، لذلك ألح وأقول دائما أن الاستثمار السياحي مسؤولية كبيرة، فالوجهات المجاورة سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في مناطق أخرى من العالم هي الآن في مرحلة ندم كبير، لأنها لا يمكن لها الرجوع إلى الوراء بسبب استعمالها الأسمنت والخرسانة بصفة كبيرة، وهذا ليس عن جهل بل لأن سياحة التسعينات والالفينات كانت تستلزم ذلك، أما اليوم هناك توجه جديد للسائح الذي يريد التوافد على مناطق ليس فيها تلوث، والجزائر في هذا المجال تعد قبلة للسياحة الإيكولوجية بفضل ما تزخر به من مناطق تؤهلها لذلك.
¯ من خلال زيارتكم الميدانية للولايات هل لمستم اهتماما من قبل المستثمرين لهذا النوع من السياحة؟
¯¯ وجدنا اهتماما كبيرا ولكن من قبل السلطات المحلية والجمعيات، وأتذكر في ورقلة وسيدي بلعباس حيث حضر ممثلو المجتمع المدني بقوة من أجل التصدي لأي محاولة لفرض الإسمنت على مستوى بحيرة تيماسين، وسيدي محمد بن علي، ونفس الاهتمام وجدناه عند الجمعيات والسلطات المحلية والولائية، سواء في مستغانم، الشلف، بجاية، تيزي وزو، الطارف لكن عند المستثمرين لم أشاهد ذلك حقيقة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد مستثمرون يرغبون في الاستثمار في هذا النوع السياحي، لكن علينا أن ندمج هذا في دفتر الشروط والمستثمر عليه أن يحترم ذلك، ونرغب في مصادفة مستثمرين ملمين بهذه الخصوصيات، لأنه لا يجب أن نحصر الاستثمار على الاسمنت فقط.
¯ عدم وجود مثل هذا الاهتمام ربما راجع إلى تخوف بعض المستثمرين من تراجع الدولة عن منح حق استغلال مناطق التوسع السياحي بعد إنجاز المشروع؟
¯¯لا ينبغي للمستثمر أن تكون لديه هذه الأفكار، لأن الدولة تقوم بمنح حق امتياز استغلال العقار، وليس تمليكه، وعلى المستثمر أن يعي هذا جيدا، ومن الطبيعي أن نطلب بمثل هذه الاستثمارات حتى ولو كان تأجير العقار السياحي لمدة طويلة تصل إلى ٩٩ سنة، فقد تظهر توجهات جديدة في السياحة بعد قرن وإذا رهنا العقار السياحي للإسمنت لن نترك شيئا للأجيال القادمة، وكما يقال الأرض ليست ملكنا بل هي مستعارة لأبنائنا، والمستثمر الذي لا يرى في الاستثمار سوى الإسمنت في الأنظمة البيئية الهشة ليس بالمحترف.
التنسيق بين القطاعات سر نجاح الفعل السياحي
¯ لكن ألا ترون أن ترسيخ مثل هذه الثقافة يتطلب التحسيس عن طريق تنظيم ملتقيات وندوات؟
¯¯ طبعا، من المهم جدا أن نقوم بحملات تحسيسية وإعلامية وسط المستثمرين من أجل تحسيسهم بأن الاستثمار الناجح هو ذلك الذي يندمج في البيئة التي يتواجد فيها ولا يشوهها ولا يخل بها، ونحن أثناء تصنيف مناطق التوسع السياحي اعترضتنا مشاكل كبيرة في الطبيعة القانونية للأراضي الزراعية، ووجدنا مشاكل مع وزارة الفلاحة لأن هناك أراض فلاحية تقع وسط منطقة التوسع السياحي تم طلب استرجاعها، وأنا أقول هنا أنه علينا ألا نطلب الاسترجاع بل علينا أن نترك الأمور على حالها، فالأرض الفلاحية وسط منطقة التوسع السياحي هي إضافة للمنطقة وليس مانعة لأنه يمكن استغلالها في إنتاج مواد زراعية طازجة، وبدل من أن نبقى نتنافس يمكن أن نتشارك ونضع السياحة الريفية وهذه معروفة على المستوى العالمي، لذا علينا أن نتكامل مع القطاعات الوزارية لأنها ركيزة المخطط التوجيهي السياحي، فالسلسة السياحية تفرض التنسيق بين جميع القطاعات وهذا هو سر نجاح الفعل السياحي.
¯على ذكر التنسيق القطاعي هل لديكم برنامج شراكة مع قطاع الموارد المائية لإيجاد مساحات ترفيهية جديدة للعائلات على مستوى المسطحات المائية والسدود في المناطق الداخلية ؟
¯¯ الجزائر بحكمها بلد قارة من شأنها أن تسوق السياحة الشاطئية وفي نفس الوقت سياحة السدود والبحيرات وهذا على طول السنة، وعلى مستوى جميع الولايات الجزائرية وليس الولايات الساحلية فقط، وحقيقة هناك تنسيق مع وزارة الموارد المائية لاستغلال هذه الفضاءات ولكن بشرط عدم الإخلال بنوعية المياه وهذا شيء مهم جدا، وبالتالي على القطاع السياحي كما قلت سابقا أن يندمج ويتكامل مع الموارد المائية دون المساس بنوعية المياه من خلال خلق نشاطات سياحية لا تكون مركزة وتعتني بالتنوع البيئي.
¯وكيف يتم الوصول إلى هذا هل بإشراك أصحاب الوكالات أم أصحاب الفنادق ؟
¯¯ يمكن تحقيق هذا بإشراك المحترفين، بحكم أنهم يحسنون استغلال المناطق السياحية وهياكل الإيواء بشتى أنواعها، لأن إيلاء الأمر لغير أهله لا يجعلنا ننتظر أشياء كثيرة منهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن للمخطط التوجيهي السياحي لولاية سيدي بلعباس أن يقوم بوضع بنود ضمن دفتر شروط يمنع استعمال الإسمنت على مستوى بحيرة سيدي محمد بن علي، وإذا لم تعجب المستثمرين عليهم التوجه إلى الاستثمار في مناطق أخرى، وهذا إشكال كبير يجب أن نتطرق له يوميا لما نتكلم عن السياحة، فالسياحة ليست بناء مركبات سياحية وفنادق فخمة بل خلق نشاطات سياحية ترفيهية في الفندق باعتباره وسيلة لجلب السياح وليس غاية، ولكن للأسف ما نلاحظه هو حصر السياحة في هياكل الإيواء وهذا خطأ كبير جدا، فمن مجموع ٩٧ ألف سرير قيد الاستغلال ٣٠ ألف سرير يلبي حاجة السائح، ولهذا يجب أن تحدد المخططات التوجيهية الولائية بطريقة دقيقة جدا الأنواع السياحية التي يجب على الولاية أن تنتهجها، وماهي مرافق الإيواء التي تتماشى وهذه الأشكال السياحية.
¯ لكن ألا ترون أن عدم وضع برامج أو تقديم عروض خاصة بقضاء العطل من طرف أصحاب الوكالات السياحية أو الفنادق من يجعل العائلات تعزف عن التوجه إلى المركبات السياحية لقضاء عطلتها السنوية؟
¯¯أشاطركم الرأي، ولكن أضيف أمرا، الجزائري لا يتوافد على الوكالة السياحية إلا في حالة الخروج إلى الخارج وكأن وكالات السياحة والأسفار من مهامها الترويج للسياحة الخارجية فقط، وأحيانا نجده يقضي فترة من العطلة في عدة ولايات دون أن يتصل بصاحب وكالة سياحة وأسفار لاعتقاد الزبون انه لو يمر على وكالة سيدفع أكثر.
¯معنى هذا أن الترويج للعروض السياحية هو الحلقة الغائبة هنا؟
¯¯ بالفعل، وهنا لابد أن يقوم صاحب الوكالة السياحية بالترويج والإعلان عن العروض المقدمة من طرفه، خاصة وأن المنتجات السياحية لا تقتصر على توفير مكان للمبيت بل توفير رحلات سياحية وخدمات ترفيهية وتنشيطية.
¯ ولكن ما محل قانون تسيير وكالة سياحة وأسفار في تنظيم نشاطات هذه الوكالات بشكل يسمح بالترويج الجيد للوجهة الداخلية؟
¯¯ يجب علينا أن نكون عادلين، فصاحب الوكالة من الصعب عليه أن يوقع اتفاقية مع أصحاب الفنادق خاصة في الصيف نظرا لامتلائها قبل حلول موسم الاصطياف، وهنا أعود لما قلت سابقا علينا تشجيع الاستثمار لإيجاد حل لمشكل نقص هياكل الإيواء، فحاليا يجب أن نعترف بوجود عجز في هياكل الإيواء كما وكيفا فعلى مستوى الشريط الساحلي هناك عجز فادح، فمن مجموع ١٤٨ ألف سرير على مستوى ١٤ ولاية ساحلية، ٩٠ ألف سرير منها خاصة بالمخيمات ومراكز العطل ودور الشباب، وما تبقى أي ٥٨ ألف سرير توفرها الفنادق والمركبات وهذه السنة سجلنا زيادة مقدرة بـ٦ آلاف سرير مقارنة بـ٢٠١٢، أما فيما يخص ٩٠ ألف فليست هناك أي زيادة وهنا نتساءل لماذا؟ وكأننا لسنا ملمين بأهمية مؤسسات الإيواء بالنسبة للسياحة الصيفية، فمثلا الأراضي المخصصة للتخييم لم ترتفع منذ ٣ سنوات، وهذا ما سنحاول تداركه في السنة المقبلة حيث سنضع ضمن أولوياتنا في موسم اصطياف ٢٠١٤ تشجيع إقامة المخيمات على مستوى الولايات الساحلية.
¯ على ذكر إيلاء الأمور للمحترفين كنتم قد أعطيتم تعليمات في وقت سابق لمنح عقود استغلال الشواطئ للمهنيين هل سجلتم تجاوبا من طرف هذه الفئة؟
¯¯ ليس كثيرا، فقد سجلنا مشاركة محتشمة لأصحاب المهنة على مستوى عمليات منح حق امتياز استغلال الشواطئ، والسبب الذي يطرح في كل مرة هو شهر رمضان المبارك، ولكن سوف نعمل على تحسيسهم بضرورة شغل المساحات السياحية لأن الشواطئ هي مساحات سياحية بحاجة للمهنيين، أما الشباب الذين يرغبون في استغلال هذه المناطق فيمكن توظيفهم من قبل المهنيين بدل تركهم ينشطون بطريقة فوضوية، وهنا الفائدة ستعم على الجميع سواء المهني، الشاب، وحتى السائح.
¯ ما الذي يمنع من إدراج تخفيضات على مستوى أسعار الإيواء رغم الدعوات الملحة من قبلكم من أجل ذلك؟
¯¯ بسبب التكوين، فبعض مالكي المؤسسات الفندقية يجهلون ما الذي ينبغي فعله، وحتى المسيرين فقد أوكلت الفنادق إلى أشخاص ليسوا بالمحترفين، فضلا على أن صاحب الفندق يهمه الدخل بالدرجة الأولى، في حين يفرض المنطق إدراج تخفيضات رمزية، أو حتى مغرية، وإذا ما أردنا النهوض بالصناعة السياحية فعلى المسيرين وضع خطة تسويق سنوية ومخطط ترويج سنوي، والاعتماد على علم التسويق، لأنه حتى ولو وجدت إرادة عالية لا تكفي في غياب مهنية ترتكز على المعايير الدولية وعلم التسويق.
عدم جدوى المناقصات يؤخر إعادة تأهيل الفنادق العمومية
¯ يعرف إعادة تأهيل الفنادق العمومية بعض التأخر رغم الأموال المرصودة لهذه العملية لماذا؟
¯¯ خصص ٧٠ ألف دينار، وقد تم الانتهاء من إعادة تأهيل ٥ فنادق عمومية منهم الأوراسي، الزيانيين، كردادة، الأندلسيات، وحاليا يوجد ٦٣ فندقا عموميا مازالت الدراسات الخاصة به طور الإعداد، بسبب عدم جدوى المناقصات التي أطلقت سابقا، لأن المتعاملين قدموا عروضا أكبر من حجم الغلاف المالي المخصص لعملية إعادة التأهيل، وهذا ما يتطلب ٦ أشهر لإطلاق مناقصات جديدة وانتظار تقديم عروض أخرى.
¯ تصرون على خلق منتوجات سياحية جديدة كسياحة الأكلات لماذا؟
¯¯ هذه السياحة معروفة بسياحة الطبخ أو الطهي، أو سياحة الأكلات وهي تعرف رواجا كبيرا على المستوى العالمي، كما أن هناك اهتماما كبيرا من طرف السياح العالميين بهذا النوع من السياحة، لأن الأكلات من أجمل الأشياء التي تميز بين الوجهات، فمثلا تم مؤخرا بولاية تيزي وزو الاحتفال بعيد الكسكس جمع أكثر من ١٨ ولاية، وهذا حدث مهم جدا من أجل التعريف بتنوع الثقافات، العادات والتقاليد، والترويج للسياحة الجزائرية، فالسائح المعاصر لا يريد اكتشاف مناطق بقدر ما يريد اكتشاف عادات تقاليد طقوس، وأنماط حياة.
