كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، عن ٤٤ إتفاقية تربط الجامعات الجزائرية بنظيرتها التونسية، مفيدا بأن عدد الباحثين في الجزائر يصل إلى ٣٠ ألف باحث، وعدد المخابر ١٣٠٠ مخبر، ويوجد ٣٠٠٠ مشروع بحث في المجال الاقتصادي، فيما أكد الدكتور منصف بن سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، على أهمية التعاون المستمر مع الجزائر، والتكامل الموجود بين البلدين في هذا القطاع.
أبرز الوزير حراوبية، خلال الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح الندوة الجزائرية التونسية التي جرت أشغالها في إقامة الميثاق، أنها تأتي تجسيدا للتوجهات الكبرى التي سطرت خلال زيارته الأخيرة إلى تونس يومي ٣٠ ـ ٣١ ماي الماضي، حيث تم الاتفاق على تنظيم دورة لندوة رؤساء الجامعات بالجزائر، بهدف تنسيق الجهود وتعميق التفكير حول الطرق والوسائل الملائمة لأجل تعزيز التعاون بين هيئاتنا الجامعية والعلمية، وضبط ميادين التعاون ذات الأولوية.
وتعتبر الندوة ـ كما قال ـ فضاء تشاوريا حقيقيا للتبادل والتشارك، ومعالجة الموضوعات الكبرى التي تهم التعاون الجزائري ـ التونسي في مجال التعليم العالي على غرار أنظمة الجودة، والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وتشغيلية الخريجين، (توفير مناصب الشغل) وريادة الأعمال، والحكامة الراشدة، كما تميزت بالانفتاح على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد أن ذكر بأن هذه الندوة المشتركة «قد توسعت لأول مرة لتضم إضافة إلى رؤساء الجامعات ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين» أكد وزير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنها مدعوة إلى «اعتماد رؤية جديدة في مسار التعاون المشترك الجزائري التونسي تقوم أساسا على التكامل والتضامن».
وفيما يخص الفضاء الدولي، ابرز حراوبية بان هناك تركيزا على تبادل الخبرات في مجال التكوين، إعداد مشاريع التعاون، مع الحرص على مزيد من التنسيق، بغرض ضمان تواجد أفضل للجامعات الجزائرية والتونسية في الإعلانات الدولية الخاصة بتقديم المشاريع البحثية (خاصة البرامج الأوروبية وبرامج منظمة التعاون الإسلامي).
ومن جهته أكد الدكتور منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية على أهمية التعاون المستمر مع الجزائر، مبرزا بان التكامل موجود بين البلدين في هذا القطاع، وتشكل الندوة بالنسبة له فضاء لبحث كيفية تطبيق الاتفاقيات، وكذا فكرة إنشاء مؤسسات موحدة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتشاورا متبادلا في هذا الميدان.
وأوضح الوزير التونسي أنه «لا بد على البلدين أن يعملا سويا لتحقيق العمل المشترك» في هذا المجال مبرزا «أهمية توحيد المناهج التعليمية لتحقيق التكامل المغاربي في المجال العلمي، لإثبات الذات، كما فعلت البلدان الأوربية».
ومن أهم المواضيع التي حظيت بالدراسة والنقاش خلال هذه الندوة، التفكير في وضع شهادة موحدة بتأطير مشترك، ويستفيد الأساتذة الجامعيون من خلال هذه الاتفاقية من إجراء تربصات في الجزائر وفي تونس كما هو معمول به في الدول الأوروبية، وكذا الإشراف المشترك على الشهادات.
كما تم خلال اللقاء دراسة إمكانية تفعيل الاتفاقيات التي تربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها التونسية، البالغ عددها ٤٤ اتفاقية، والبحث عن الطرق والوسائل الملائمة لتشجيع التعاون بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الباحثين ذوي المستوى العالي، وإحداث مدارس دكتوراه مشتركة بين البلدين في الاختصاصات ذات الطابع الاستراتيجي، والإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه وتأطير الحراك الطلابي، وينتظر أن تخرج الندوة بجملة من التوصيات من شأنها تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين .
