تحقيق نمو اقتصادي دون مكافحة التضخم يعرقل مخططات التنمية

يعتبر التضخم حاليا أكبر مشكل يضرب الاقتصاد الوطني ويحذر الخبراء من ارتفاع نسب هذا الأخطبوط الذي قد يفشل جميع إجراءات تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع الأجور، وقد تمتد آثاره إلى كوارث على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستوى البعيد.
دعا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بورقلة الأستاذ عبد الغني دادن إلى ضرورة محاربة التضخم للوصول الى نسب نمو اقتصادي حقيقي ضاربا المثل بما يحدث في أوروبا التي اختارت التقشف وتقليل نسب النمو في سياق إصلاحات اقتصادية حقيقية تعالج الاختلالات.
وأوضح المتحدث في تدخله في ورشة «من أجل نمط نمو جديد»المنظمة في إطار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بقصر الأمم على ضرورة الاعتماد على ٣ محاور للتوافق بين النمو والتضخم حيث يجب مراعاة الجانب المالي للدولة والواقع الاقتصادي والمتطلبات الاجتماعية.
ونبه في سياق تصل إلى ضرورة منح الأولوية للقطاع الزراعي الذي حقق نتائجا كبيرة وساهم في التقليل من الفاتورة الغذائية ونسب التضخم التي كانت ستكون أكبر لولا التطور الكبير للإنتاج الفلاحي، كما أن لقطاع السكن دور كبير في قيادة قاطرة التنمية وتشجيع التنمية المستدامة من خلال السماح للكثير من القطاعات برفع وتيرة الإنتاج وخلق الثروة.
ويراهن بالمقابل على القطاع السياحي لتحقيق التوازن الاقتصادي والتقليل من التبعية للمحروقات ولكن من خلال استثمار جدي بعيدا عن الخطابات لأن هذا المجال من شأنه أن يمتص التضخم ويجلب الكثير من رأس المال.
ودعت فتيحة مواسة ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات إلى منح دور أكبر للجماعات المحلية في سياق خلق الثروة ومناصب العمل من خلال إنشاء بنك معلومات حول الموارد البشرية في كل منطقة حتى تكون قاعدة لتزويد سوق العمل بالإطارات اللازمة.
ويعرف الاقتصاد الوطني تسجيل نسب نمو متوسطة بين ٣و٦ ٪ في السنوات الأخيرة مع ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى ٧ ٪ وهذا في سياق تسجيل الاقتصاد العالمي انكماشا حيث انخفض من ٥ ٪ في ٢٠١٠ إلى ٣,٨ ٪ في ٢٠١١ حسب وثيقة وزعها «الكناس» على المدعوين للمنتدى وهو ما يعكس المرحلة الصعبة التي تنتظر الجزائر بعد انخفاض نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى ٢,٩ ٪ في السنة المنصرمة.
وحذر «الكناس» من الأزمة المالية الأوربية التي لها انعكاسات مباشرة على الجزائر التي تستورد احتياجاتها بأكثر من ٥١ ٪ من أوروبا.
ونبهت نفس الهيئة إلى الحذر من انخفاض الاستثمارات في مجال المحروقات في ٢٠١٢ بعد أن سجلت ارتفاعا بـ ١٦ ٪ في ٢٠١١ كما أن تقلص الاستثمارات بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام سيزيد من مستويات القلق على مستقبل الاقتصاد.
وأرجع «الكناس» استقرار النظام المالي الجزائري الى ارتفاع أسعار النفط حيث سجلت تطورا من ٤٥ دولارا في ٢٠٠٩ إلى ١١٩ دولار الى غاية الثلاثي الأول من ٢٠١٢ وهو ما عزز ميزان المدفوعات بعد أن ارتفعت عائدات المحروقات التي لا زالت تشكل ٩٧ ٪ من العائدات بالعملة الصعبة، وحققت في ٢٠١٢ أكثر من ٧٢ مليار دولار بينما لم تتجاوز الصادرات  خارج المحروقات ١,٢ مليار دولار.
وتراجع الفائض التجاري للجزائر في السنة المنصرمة بـ ١٨ ٪ بالمقارنة مع ٢٠١١ في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأدوية إلى ٢,٢ مليار دولار.
وأشار تقرير نفس الهيئة حول تطور الصناعات الغذائية في الجزائر من خلال تواجد ١٤٠ ألف عامل على مستوى ١٧ ألف مؤسسة، وإذا تواصلت وتيرة النمو ستصل الى تصدير ٢ مليار دولار مستقبلا.
وعليه فالإحصائيات الاقتصادية المسجلة تؤكد على ضرورة استغلال الظروف المتوسطة للاقتصاد الوطني لتفادي الانهيارات والنكسات التي تكون عواقبها وخيمة اجتماعيا ويصعب معالجتها فيما بعد وعليه فأحسن وسيلة هو تسطير استراتيجيات عقلانية بعيدا عن المبادرات الإرتجالية والعشوائية .