معالجة إشكالية تداخل مهام المتعاملين بالتنسيق الدائم

أعطى وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، مقاربة عن تطوير القطاع الذي يعرف حركية تساهم في ترقية الاقتصاد الوطني وترفع مداخيله خارج المحروقات متوقفا عند الاختلالات التي تعيق مسار التنظيم والهيكلة في محيط متفتح على المنافسة.
وقال فروخي الذي كان «ضيف الشعب»، أمس، أن هناك متابعة ميدانية لتجسيد الإجراءات المتخذة في سبيل إعطاء قطاع الصيد والموارد الصيدية الاعتبار والقيمة المستحقة ليس فقط من زاوية إنتاج الثروة السمكية وتوفيرها بكثافة للمواطن بالسعر المناسب، لكن في إقامة مشاريع مصغرة والتشغيل والتكفل بالمتعاملين وأصحاب الحرفة اجتماعيا وعددهم ٧٠ ألف ناشط ٦٠ ٪ منهم شباب.
وعن تداخل الصيد والموارد الصيدية مع القطاعات الأخرى وكيفية منحه الوجهة المستقلة والهوية، ذكر الوزير من منبر «ضيف الشعب» بمشاركة صحافيي عناوين إعلامية بحقيقة هذه المسألة، وهي مسألة يعيشها قطاع الصيد ويتوارثها عن حقب سابقة ومراحل متعاقبة.
وأكد أن كل القطاعات الاقتصادية تعيش هذا الإشكال. وتعدد المهام بين مختلف المتدخلين. وقطاع الصيد والموارد الصيدية لم يستثن من هذه القاعدة، وهو يعيش إشكالية التنسيق بين متدخلي القطاعات الإستراتيجية  الناجعة في مثل هذه الظروف إيجاد آليات التنسيق بين المتدخلين.
وحسب فروخي فإن قطاع الصيد الذي تتدخل فيه عوامل عدة من بناء المرافق ، وإنتاج الثروة السمكية المقدرة حاليا بـ١٢٥ ألف طن ويستورد منها لتلبية الطلب الوطني ١٥٠ ألف طن، يستدعي جمع المتعاملين في المعادلة الواحدة المتوازنة. وهي معادلة تستقيم بإدماج المتعاملين حسب موقع كل واحد منهم في رؤية واحدة بعيدة الأمد. في إستراتيجية قطاع الصيد والموارد الصيدية أحد أقوى الروافد الاقتصادية وأقواهم استقطابا للرأسمال والاستثمار والمشاريع المنتجة المولدة للثروة والقيمة المضافة والعمل.
   لكن كيف هي ملامح هذه الإستراتيجية وأبعادها ؟ بالنسبة للوزير فروخي فإن هذه الإستراتيجية التي يعتمد على تجسيدها في الميدان من خلال عمليات التعبئة والحوار مع أهل القطاع تمر حتما بهيكلة الصيد والموارد الصيدية وتطبيقها خاصة على المستوى اللامركزي.
ويكون التنسيق الإجباري أكبر على مستوى الأقاليم والتطرق إلى التوجهات الكبرى القابلة للحسم، والأصعب الواجب مواجهته وتحديه يكمن في العمل الحيوي الجواري في الموقع.
إنه العمل الذي يجسده قطاع الصيد، ويسعى إلى بلوغه بأقل كلفة وأسرع ما يمكن، لجعل القطاع أحد الروافد الاقتصادية الكبرى في خدمة التنمية المستديمة ويستجيب للطلب الاجتماعي الملح.