أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أول أمس، عن تقليص حصة الجزائر لموسم الحج إلى ٢٧,٨٠٠ تأشيرة، مشيرا إلى أن الفصل في عملية اختيار الحجاج المعنيين بآداء المناسك سيكون بعد استشارة الحكومة في الأمر.
وقال غلام اللّه، في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن المشاورات مع السلطات السعودية أفضت إلى تقليص حصة الجزائر لموسم الحج ٢٠١٣ إلى ٢٧ ألف و٨٠٠ تأشيرة، بعد أن كانت في حدود ٣٦ ألف تأشيرة.
وبخصوص الطريقة التي سيتم اختيار بها الحجاج، قال غلام الله، أنه لم يتم الفصل فيها بعد مضيفا أنه سيتم رفع القرار إلى الحكومة لتدلي برأيها في الموضوع، على أن يتم تحديد في وقت لاحق قوائم المرشحين لموسم الحج بما في ذلك الفائزين في القرعة.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة جمال قيقان، حول التخوفات من انتشار الفتاوى الغريبة وسط المجتمع الجزائري، كتلك التي تبيح الطلاق عبر الرسائل النصية القصيرة، أو تلك التي تجيز قتل العلماء، أوضح غلام الله أن الذين يقومون بإطلاق فتاوى مثيرة للجدل، شخصيات منفصلة عن مؤسسات الفتوى، وهم مستقلون عن مؤسسات الدولة، وليس لديهم أي تأثير على الجزائريين على اعتبار أنهم «محصنين بمرجعية دينية ووطنية، ونظام الفتوى القائم على مؤسسات المسجد التي تدعم مديريات الشؤون الدينية والأوقاف في كل ولاية»، مضيفا «أن هذا النظام الذي يعمل على تخريج الفتاوى» هو أقرب ما يكون إلى نظام مجمع فقهي متخصص، على غرار ما يوجد في منظمة التعاون الإسلامي، أو في الأزهر الشريف، أو الهيئات العلمية في البقاع المقدسة».
وأكد غلام الله، أن بإمكان الجزائريين اللجوء إلى الأئمة والمجالس المسجدية الموجودة على مستوى ٤٨ ولاية، لطلب رأي الفقهاء في الأمور الدينية المستعصية عليهم، كاشفا بالمناسبة عن الشروع في إعداد فتوى حول القروض البنكية بعد أن أسالت فوائدها الكثير من الحبر حول مدى شرعيتها لتجسيد مشاريع اقتصادية مصغرة.
