تصاعد التطرف نتيجة عوامل متعددة والمجموعات الإرهابية لا تقبل الحوار

أكد، أمس، الشيخ محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى  بدولة مالي، أن تنامي التطرف والخطر الإرهابي في شمال بلاده، يعود إلى أسباب متداخلة تتصدرها الإدارة السيئة والقطيعة بين الشعب والحكومة، وقال أن الجماعات الإرهابية غير قابلة للحوار واستخدمت كذريعة للتدخل الأجنبي.
أفاد، الشيخ ديكو، في ندوة النقاش التي نظمتها «الشعب» أمس، أن انتشار الجماعات التكفيرية المتاجرة باسم الإسلام، ناجم عن الفهم الخاطئ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتغلغل أفكار التيارات الأجنبية في شمال مالي والساحل الإفريقي، إلى جانب غياب التنمية والفقر، وسوء الإدارة وغيابها.
وأوضح  ديكو، أن لدى هؤلاء فهم سيئ غير قابل للتفاوض أو الحوار، لأنهم يتكلمون عن الإسلام بطريقة تتناقض كلية مع مبادئ وأسس الشريعة، وقال «تنقلنا من باماكو إلى غاو لنتفاوض مع البعض منهم، وافترقنا بعد ١٥ دقيقة من الحديث دون حتى إلقاء السلام» وأضاف «طالبنهم بوقف أفعالهم، وأن لا يعطوا فرصة للتدخل الأجنبي، وتعميق مشاكل البلاد، لكنهم أردوا القضاء على الجمهورية والشعب المالي».
وبشأن انعدام التنمية وتفشي الفقر والبطالة بإقليم الشمال، كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لمالي أنها أحد العوامل الرئيسيةلما آلتاليه الأمور، بعد انهيار المنطقة واستلاء الجماعات الإرهابية عليها، وكان البحث عن لقمة العيش سبب في التحاق العديد من السكان وخاصة الشباب بصفوفهم، ولم يجدوا ما يغنيهم عن هذا الطريق بعد غياب مؤسسات الدولة والجيش والإدارة.
ورأى، المتحدث، أن للتيارات الخارجية المتطرفة يد طويلة في تعفن الوضع وارتفاع  التطرف والجنوح نحو العنف والتخريب، وكل الذين استقروا بشمال مالي خلال ١٠ أشهر أجانب لا علاقة لهم مع الشعب المالي، ماعدا جماعة أنصار الدين  .
وحمل الشيخ، لسلطات السياسية للبلاد، القسط الأكبر من المسؤولية لأنهم أهملوا المنطقة وتركوها للأجانب كي يفعلوا مايشاؤون، نظرا لسوء الإدارة والفجوة العميقة التي لازمت العلاقة بين الشعب والحكومات لمدة طويلة، ونتج عن ذلك غياب العدالة والتوزيع غير العادل للثورة.
ونفى، أن وجود مشكلة عنصرية أو دينية بين شمال البلاد وجنوبها، وقال أن الشعب المالي بكافة أطيافه يعيش بسلام، ومايتردد في وسائل الإعلام عن خلافات أو ضغائن بين أقلية وأخرى مجرد تهويل خال من الصحة، وناجم عن الفوضى المصاحبة للأزمة.
وأكد في المقابل أن التدخل الأجنبي الفرنسي في المنطقة، تقف وراءه مصالح وأطماع، ولا يمكن لفرنسا أن تضخ أموال طائلة في عملية سيرفال من أجل الشعب المالي، واستخدمت المجموعات الإرهابية  كذريعة لذلك، مشيرا إلى وجود تواطؤ بين جهات عديدة لبلقنة منطقة الساحل ككل.