تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل في صلب الاهتمامات

أكد الناطق الرسمي لشبكة أصدقاء الشعب المالي محرز العماري، أمس، أن الجزائر انطلاقا من مبادئها في تعزيز التعاون في مجال الأمن والسلم في منطقة الساحل وإيمانا منها بالمصير المشترك ودفاعا عن السلامة الترابية والسيادة الوطنية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش الكريم يدل على قناعتها في الاستمرار في مساندة القضايا الحرة والعادلة.
وقال العماري، في ندوة النقاش المنعقدة بمنتدى «الشعب» حول «آخر التطورات في جمهورية مالي» والتي نشطها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى محمد ديكو، أنه بموجب هذا الاعتقاد الراسخ لدى الجزائر فإنها ستحتضن تنظيم ندوة دولية للتضامن مع دول الساحل  يومي ١٦ و١٧ جوان .
ويتم من خلال هذه الندوة الدولية توجيه تضامن أخوي مع الشعب المالي بمشاركة أزيد من ٧٠ وفدا من المجتمع المدني الشعبي والسياسي لمالي، وكذا من الجزائر النيجر، تشاد، نيجيريا موريتانيا، بالإضافة للهلال الأحمر والصليب الأحمر لدول المنطقة وعلماء دول الساحل الذين بدأوا يتوافدون على الجزائر.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التضامنية مع الشعب الصحراوي والناطق الرسمي لشبكة أصدقاء الشعب المالي أن الندوة الدولية التي جاءت كمبادرة من المجتمع المدني الجزائري، بالتنسيق مع الجبهة الإفريقية للمواطنة والأخوة من أجل الديمقراطية ومناهضة عودة الاستعمار إلى إفريقيا، ستكون من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي وتدعيم البناء المؤسساتي الديمقراطي لهذه الدولة الشقيقة التي تجمعها مع الجزائر الكثير من المقومات المشتركة.
وحسب المتحدث فإن الندوة ستكون فرصة للحديث عما يجري بالساحة الافريقية وكذا التحديات والأخطار المحدقة بالمنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة من خلال الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال وكيفية تجنيد المجتمع المدني لدول الساحل هو الآخر لمكافحة الظاهرة الأخذة في التطور.
يضاف إلى ذلك، بحث سبل بناء مستقبل مشترك، وكذا بحث ما يمكن تقديمه من تعاون وتضامن مع الشعب المالي انطلاقا من رؤية مشتركة بين دول الساحل للخروج بحلول نابعة من الداخل وليس من الخارج، ناهيك عن معالجة قضية اللاجئين الماليين المنتشرين في دول الجوار وبحث كيفية تفعيل المرأة وطرق التنمية التي بإمكانها أن تنعكس على شعوب المنطقة وبالخصوص ضمان الرفاهية للشعب المالي للخروج من الوضع الراهن الذي يتخبط فيه.